‏إظهار الرسائل ذات التسميات المراة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المراة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 21 يناير 2026

وزيرة الأسرة: 40% من الشركات الناشئة تضم نساءً في التأسيس

وزيرة الأسرة: 40% من الشركات الناشئة تضم نساءً في التأسيس

 

اعمال
اعمال

وزيرة الأسرة: 40% من الشركات الناشئة تضم نساءً في التأسيس

أكد وزيرة الاسرة والمرأة اسماء الجابري خلال افتتاحها تظاهرة ONE BUSINES التّي تنظّمها المنظّمة الوطنيّة لروّاد الأعمال، أن "من أبرز ملامح ريادة المرأة التونسيّة اليوم أنها أصبحت تمثّل حوالي 70% من خريجي الجامعات.

كما أحرزت تونس المرتبة الثانية عالميًا من حيث تواجد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM.. وبلغت نسبة حضورها في التخصّصات العلمية 70.4% في المجال الطبي و56.3% في مجال الهندسة و62% من اجماليّ المتحصّلين على شهادة الدكتوراه.

وقالت الجابري ان النساء يلعبن دورًا محوريًا في مجال الطاقات المتجدّدة حيث يشكلن 30% من المهندسين في هذا المجال، فيما ارتفعت نسبة رائدات الأعمال في المجال الرقمي إلى 35% خلال الخمس سنوات الأخيرة، وتتضمن 40% من الشركات الناشئة المحدثة منذ سنة 2020 امرأة واحدة على الأقل من بين مؤسسيها، وفق تأكيدها.

وشددت الجابري على أن الجهود الوطنيّة تتجه لمزيد الارتقاء بمستوى ريادة الأعمال النسائيّة لبلوغ نسبة لا تقلّ عن 30 %، فيما تحرص الوزارة على وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، والانطلاق في تنفيذ الخطة التنفيذية الخاصة بها.

وتابعت الجابري ان وزارتها تولي في هذا الإطار أهميّة خاصّة خلال الخماسية الجديدة 2026-2030 لإعداد المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" الذي ساهم إلى حدّ الآن في إحداث قرابة 12 ألف موطن شغل مباشر عبر تمويل 6000 مشروع نسائي تقريبا وفق تأكيدها، إضافة إلى العمل على استكمال تركيز المنصّة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائيّة خلال السنة الحالية.

من جانبه، اوضح رئيس المنظمة الوطنية لرواد الاعمال ياسين قويعة أن الملتقى الأول لرواد الأعمال "One Business Forum" بتونس يشهد أكثر من 380 مشارك من ممثلين اقتصاديين وأصحاب مؤسسات صغرى ومتوسطة وشركات ناشئة من كامل تراب الجمهورية ومن عدة دول عربية ومغاربية وإفريقية وأوروبية فضلا عن الشركات الاهلية التونسية.

كما قال قويعة إن الملتقى يهدف الى تعزيز الاستثمار، وفتح آفاق الشراكات المباشرة بين أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة من تونس ونظرائهم من الخارج وتعزيز الاقتصاد الرقمي وترسيخ دور القطاع الخاص كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية،  وفق تعبيره.

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

 حماية المرأة وتعميق الشراكة الإفريقية في مقدمة أولويات تونس

حماية المرأة وتعميق الشراكة الإفريقية في مقدمة أولويات تونس

 

النفطي
النفطي

 حماية المرأة وتعميق الشراكة الإفريقية في مقدمة أولويات تونس

أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، خلال افتتاح الدورة السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، حرص تونس على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية ومواصلة دعم قضايا السلم والاستقرار في القارّة.

وأشار النفطي إلى أن احتضان تونس لهذه الدورة لأول مرة خارج مقرّ الاتحاد الإفريقي يعكس الثقة في دورها داخل إفريقيا، مضيفًا أنّ الدولة التونسية بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد تعمل على إضفاء بعد جديد في علاقات الشراكة مع الأشقاء الأفارقة.

وأوضح الوزير أنّ المنتدى ينعقد في ظرف دولي دقيق تتزايد فيه بؤر التوتر، وتكون فيه النساء والفتيات أبرز ضحايا النزاعات، مؤكّدًا ضرورة احترام القانون الدولي وتجديد الالتزام بالقرار الأممي 1325 الداعي إلى حماية المرأة وتعزيز مشاركتها في مسارات السلم.

كما ذكّر الوزير بتجربة تونس الرائدة في النهوض بحقوق المرأة منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وبما أتاحه دستور 2022 من ضمانات للمساواة وتكافؤ الفرص، وصولا إلى تعيين أوّل امرأة على رأس الحكومة.

وجدد وزير الخارجية التزام تونس بمواصلة تنفيذ القرار 1325 والقرارات المكملة له وبدعم حضور المرأة في جهود حفظ السلام، مثمّنة دور الشريكات الدوليات، وعلى رأسهن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

الأربعاء، 19 نوفمبر 2025

التونسية آمنة قويدر تتوج بجائزة 'الإنجاز مدى الحياة' بالمدينة المنورة

التونسية آمنة قويدر تتوج بجائزة 'الإنجاز مدى الحياة' بالمدينة المنورة

 

آمنة قويدر
 آمنة قويدر

التونسية آمنة قويدر تتوج بجائزة 'الإنجاز مدى الحياة' بالمدينة المنورة

توّجت الأستاذة التونسية المختصة في علم أمراض الدم، آمنة قويدر، بجائزة الانجاز مدى الحياة 2025، وذلك خلال مؤتمر أمراض الدم الملتئم بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية من 13 الى 15 نوفمبر 2025.

وتعد هذه الجائزة تتويجا لمسيرة مهنية وعلمية للأستاذة قويدر امتدت عقودًا من العمل الجاد في خدمة المرضى وتطوير هذا الاختصاص، حسب ما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء.

والجائزة تُمنح لشخصيات تركت بصمتها في البحث العلمي والتعليم والرعاية السريرية، وأسهمت في دفع مستوى علاج أمراض الدم في المنطقة.

وشغلت آمنة قويدر رئاسة الجمعية التونسية لأمراض الدم وإدارة المركز الوطني لنقل الدم ورئاسة قسم بمستشفى عزيزة عثمانة.

كما تميّزت قويدر في تشخيص وعلاج اللوكيميا، واضطرابات النزيف الوراثي، وهي اليوم عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للهيموفيليا ونائبة رئيسه عن المنظمات الوطنية.

ولفتت الوزارة إلى أن هذا التتويج يعكس قيمة المدرسة الطبية التونسية، ويُبرز مكانة المرأة التونسية في الطب والبحث العلمي

الأحد، 7 سبتمبر 2025

فتح باب الترشحات لنيل "جائزة زبيدة بشير" للكتابات النسائية التونسية 2025

فتح باب الترشحات لنيل "جائزة زبيدة بشير" للكتابات النسائية التونسية 2025

 

جائزة زبيدة بشير
جائزة زبيدة بشير

فتح باب الترشحات لنيل "جائزة زبيدة بشير" للكتابات النسائية التونسية 2025


أعلن، مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول المرأة "الكريديف"، عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنيّة "زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية" لسنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1 و 30 سبتمبر 2025.

وأفاد المركز في بلاغ له، أن هذه الجائزة تشمل ستة أصناف وهي جائزة الإبداع الأدبي باللغتين العربية، والفرنسية مقدار كل جائزة منهما 5 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي باللغتين العربية والفرنسية، وتم تحديد مقدار كل جائزة منهما 7 آلاف دينار، وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي وقيمتها 10 آلاف دينار اضافة الى جائزة أحسن سيناريو وقيمتها 5 آلاف دينار.

ويشترط في الأعمال المرشحة أن يكون الكتاب قد نشر خلال سنة 2025 بتونس أو بالخارج باللغتين العربية والفرنسية وإحتوائه على إيداع أدبي أو بحث علمي أو سيناريو. وتمنح الجوائز للأعمال الفردية، ولا يمكن الترشّح إلا لصنف واحد من الجائزة. وتقصى من الجائزة، وفق ذات البلاغ، المؤلفات المدرسية الموظفة للتدريس والمؤلفات الموجهة للأطفال والمؤلفات التي تحصلت على جائزة في تونس أو في الخارج والمؤلفات الجامعية الهادفة للحصول على ترقية مهنية.

ولا يجوز لمن سبق لها الفوز بالجائزة الترشح لنيلها مرة أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ حصولها على الجائزة. كما لا يجوز لمن سبق لها الفوز بالجائزة مرتين الترشح لنيلها مرة أخرى. وتودع ملفات الترشح في مكتب الضبط بمركز "الكريديف"، مرفقة بمطلب باسم المديرة العامة للمركز وأربع نسخ من العمل المترشح ونسخة من عقد النشر ونسخة من الإيداع القانوني.

السبت، 16 أغسطس 2025

في عيدهن الـ 69.. نساء تونس يطلقن صيحة لمواجهة العنف

في عيدهن الـ 69.. نساء تونس يطلقن صيحة لمواجهة العنف

 

نساء تونس
نساء تونس

في عيدهن الـ 69.. نساء تونس يطلقن صيحة لمواجهة العنف


أطلقت منظمات نسائية تونسية تحذيرات من تراجع مكاسب المرأة وارتفاع نسب العنف والتمييز، بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في 13 أغسطس/ آب.

ويوافق الاحتفال الذكرى التاسعة والستين لإقرار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، وما تضمنته من إصلاحات جوهرية لصالح النساء.

وأعربت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ونائبة رئيس المجلس الدولي للنساء، راضية الجربي، عن قلقها من استمرار مؤشرات سلبية بشأن واقع المرأة في البلاد، رغم وجود ترسانة من القوانين الداعمة لحقوقها، معتبرة أن الفكر الذكوري ما زال سائداً.

ودعت في تصريحات إلى تكثيف الجهود الوقائية عبر نشر ثقافة المساواة وحقوق المواطنة، وتطوير المناهج التربوية، مشددة على أن "تغيير العقليات يسبق تعديل التشريعات".

من جانبها، أكدت عقيلة الدريدي، رئيسة لجنة حقوق المرأة بالحزب الدستوري الحر، تمسكها بمجموعة القوانين الواردة في مجلة الأحوال الشخصية، ورفض أي مبادرات تشريعية تمسها، محذرة من مشاريع مثل إلغاء العقوبة السجنية لعدم دفع النفقة بعد الطلاق.

وكشفت عن ارتفاع نسب العنف ضد النساء خلال 2024 مقارنة بعام 2023، منها 3.3% للعنف المنزلي و5.8% للعنف الجنسي، إضافة إلى تراجع التمثيل البرلماني للنساء واستمرار البطالة والأمية بينهن، خاصة في المناطق الريفية.

ويعد عيد المرأة التونسية محطة سنوية لتجديد المطالبة بتعزيز حضور النساء في الحياة السياسية والاجتماعية، وضمان تطبيق القوانين على أرض الواقع، حفاظاً على مكتسبات تاريخية تعود إلى ما قبل إعلان الجمهورية.

وفي 13 أغسطس/آب كل عام، تحتفل التونسيات بعيدهن الوطني الذي يتزامن مع تاريخ إقرار مجلة الأحوال الشخصية عام 1956، خلال فترة تولي الحبيب بورقيبة رئاسة الحكومة قبيل العهد الجمهوري، والتي تضمنت سن قوانين للأسرة تحوي تغييرات جوهرية، أهمها منع تعدد الزوجات، وسحب القوامة من الرجل، وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، الأمر الذي ما زال معمولا به حتى اليوم في تونس