تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

 

 الانتخابات الرئاسية

تونس تعلن موعد الانتخابات الرئاسية

في خطوة تؤكد على استمرارية الديمقراطية وتعزيز الاستقرار السياسي، أعلنت تونس موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو إعلان يُشكّل نقطة تحول مهمة في مسار البلاد نحو تعزيز مؤسساتها الديمقراطية.

سيكون السباق الرئاسي محط أنظار العالم، إذ تمر تونس بمرحلة تاريخية حاسمة بعد عقود من التحولات السياسية، وتواجه تحديات متعددة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي وفي هذا السياق، يأتي إعلان موعد الانتخابات الرئاسية كخطوة حاسمة نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز الشرعية السياسية.

تأتي هذه الخطوة في ظل توترات سياسية مستمرة وتحديات أمنية واقتصادية، ولكنها تعكس إرادة الشعب التونسي في مواصلة مسيرته نحو تحقيق الديمقراطية وتحقيق تطلعاته للحرية والعدالة الاجتماعية.

من المتوقع أن تكون هذه الانتخابات مفصلية بالنسبة لمستقبل تونس، وتحمل في طياتها فرصة لتحديد مسار البلاد في السنوات القادمة، واختيار القيادة التي ستتولى مسؤولية قيادة البلاد خلال هذه الفترة الحرجة.

من المهم للغاية أن يكون السباق الرئاسي نزيهاً وشفافاً، وأن يكون له مراقبة دولية وطنية فعّالة، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب التونسي بشكل دقيق.

باعتبار تونس مفتاحاً للديمقراطية في المنطقة، يتوجب على المجتمع الدولي دعم البلاد في هذه المرحلة الحرجة، وتقديم الدعم اللازم لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، ودعم العملية الديمقراطية في البلاد.

في النهاية، يجب على الشعب التونسي أن يتحد ويتضامن في هذه الفترة الحاسمة، وأن يظل ملتزماً بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، حتى يستطيعوا مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار والازدهار المستدام في البلاد.

أكمل القراءة

بدء إنطلاق إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية

الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

 

 بدأت اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022، عملية إيداع الترشحات للانتخابات التشريعية المدعم تنفيذها يوم 17 ديسمبر القادم، ويُفتح باب الترشحات بداية من الساعة الثامنة صباحا، ويتواصل قبول الملفات إلى يوم 24 أكتوبر على الساعة السادسة مساءً. 

وكانت هيئة الانتخابات قد أصدرت يوم 20 سبتمبر الماضي رزنامة الانتخابات التشريعية، كما أعلنت الأحد 25 سبتمبر الفارط، أن الفترة الانتخابية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم.

ووفق الرزنامة الانتخابية تنطلق الحملة الانتخابية يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى غاية 15 ديسمبر 2022، على أن يجري الاقتراع بالخارج أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، في حين سيكون الإعلان عن النتائجّ النهائية يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.

أكمل القراءة

تونس تترقب قانونا انتخابيا جديدا خلال ساعات

البرلمان التونسي

 تترقب تونس خلال الساعات القادمة نشر النص الجديد للقانون الانتخابي بالجريدة الرسمية، وهو القانون الذي على أساسه سيتم تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تعديلات توقع مراقبون أن تكون "ثورية".

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات التشريعية القادمة يوم 17 ديسمبر المقبل وفق نظام الاقتراع على الأفراد وعلى دورتين، يفصل بينها حوالي أسبوعين إذا لم يتحصل المترشح على الأغلبية المطلقة.

والجمعة، قرر الرئيس قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي لوضع حد لظاهرة شراء التزكيات من قبل الراغبين في الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة.

وقال سعيد، لدى لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني يقتضي تعديله للحد من هذه الظاهرة المشينة".

أكمل القراءة

هيئة الانتخابات التونسية: نظام الاقتراع الفردي خيار سياسي وتشريعي

الإنتخابات التشريعية في تونس

 أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي المنصري، أن نظام الاقتراع الجديد (وهو الاقتراع على الأفراد بدلاً من نظام القوائم) في الانتخابات التشريعية المقبلة، خيار سياسي وتشريعي.

وقال المنصري " إن هذا النظام في القانون الانتخابي الجديد يقوم على معيارين أساسيين: الأول مراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات، والآخر يتمثل في الأخذ بعين الاعتبار للكثافة السكانية، حيث يمثل النائب ما يقرب من 72 ألف مواطن "، مضيفا: "لا يمكن الحكم على نظام انتخابي قبل تطبيقه، وهو ما حدث بخصوص النظام الانتخابي السابق الذي يقوم على القوائم".

وأشار الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات التونسية إلى أن التخلي عن مبدأ تمويل الدولة لحملات المرشحين في الإنتخابات التشريعية المقبلة - والتي كانت تخصص من قبل لكل قائمة انتخابية تحت مسمى "مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية" - يمثل خياراً سياسياً وتشريعياً أيضا، والفلسفة التي تقوم عليه تتلخص في أن الدوائر أصبحت أضيق، والدائرة الضيقة لا تتطلب توفير أموال كثيرة، معتبرا أن إلغاء هذا الدعم للحملات الانتخابية يعمل على وضع حد للإشكالات التي سببتها عملية التمويل العام للحملات الانتخابية من قبل. 

وتابع المنصري أن القانون رقم (55) الجديد والخاص بالانتخابات والاستفتاء، ينص في إحدى مواده على أن تمويل الحملات الانتخابية يكون تمويلاً ذاتياً وخاصاً، موضحا أن المقصود بالمال الخاص هو تمويل الأشخاص الطبيعيين للمترشحين، وهو أمر لا يطبق على الأحزاب والجمعيات.

وأكد أن حماية الحياة السياسية من تسرب المال السياسي الفاسد تتطلب وضع قانون خاص بهذا الشأن، مضيفا أن القانون الانتخابي الجديد يحتم ضرورة رفع جميع التقارير المتعلقة بالمال المتدفق من الخارج والمال الأجنبي إلى هيئة الانتخابات التونسية، وأن كل مؤسسات الدولة مطالبة بذلك أثناء الحملة الانتخابية، والقانون ينص على عقوبات مالية وجنائية لمن يرتكب جرائم مالية أثناء العملية الانتخابية.

وأكد المنصري أن هيئة الانتخابات التونسية أنهت استعداداتها لتنظيم الاستحقاق التشريعي المرتقب، وقال إنه ستتم إعادة صياغة جميع القرارات المتعلقة بتنظيم الحملات الانتخابية وأماكن تجميع وفرز الأصوات وإعلان النتائج قبل يوم 25 نوفمبر المقبل.

أكمل القراءة