 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
تبحث تونس عن حلول بديلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها، خاصة في الوقت الذي لم تتوصل فيه لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولعل قانون الصلح الجزائي الذي يُعد من بين الحلول التي راهن عليها الرئيس التونسي قيس سعيّد في مشروعه السياسي الذي وضعه بعد الإطاحة ببرلمان الإخوان في 25 يوليو 2021، لإيجاد تمويلات لتعبئة موارد الدولة التي تم إفلاسها من قبل المنظومة السابقة.
ووفقًا لآخر رقم رسمي مصرح به من مسؤولين من لجنة الصلح الجزائي قدّم 27 طالب صلح ملفاتهم من أجل الانتفاع بالآلية التي تمنحهم حق إنجاز صلح شامل مع الدولة، وإيقاف كل أشكال التتبع الجزائي في حقهم مقابل دفع مبالغ يتم تحديدها من قبل اللجنة.
وفي 22 مارس 2022، أعلنت تونس إقرار صلح جزائي (تسوية) يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية والمالية" في قضايا فساد مقابل استرداد أموال، بحسب مرسوم رئاسي.
وكلّف سعيد، في 10 مايو الماضي، وزيرة العدل ليلى جفّال بتشكيل هيئة متعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
وفي 28 يوليو 2021، صرّح سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار "ويجب إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها".
وبدأت السلطات التونسية جني أولى ثمار قانون الصلح الجزائي بعد الدخول في مفاوضات حول إبرام صلح جزائي مع عضو البرلمان السابق ورجل الأعمال لطفي علي المسجون في قضية تحقيق منافع من صفقات مشبوهة في قطاع نقل الفوسفات.
وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد "نبحث عن القروض من الخارج والأموال موجودة في تونس" في إشارة إلى المفاوضات التي تقوم بها الحكومة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأضاف سعيّد أنه "في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي، نحن نرفض الإملاءات التي تأتي من الخارج وتتسبب في المزيد من الفقر"، وتابع “البديل هو أننا يجب أن نعتمد على أنفسنا”.
