‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجفاف. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الجفاف. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 8 نوفمبر 2023

فرنسا تعتزم تزويد تونس بـ35 % من حاجياتها من القمح اللين و50 % من الشعير في موسم 2023 - 2024

فرنسا تعتزم تزويد تونس بـ35 % من حاجياتها من القمح اللين و50 % من الشعير في موسم 2023 - 2024

فرنسا تشرع في تزويد تونس بإحتياجاتها من القمح اللين الشعير في موسم 2023 - 2024
فرنسا تزود تونس بالقمح اللين والشعير

 فرنسا تعتزم تزويد تونس بـ35 % من حاجياتها من القمح اللين و50 % من الشعير في موسم 2023 - 2024

 تعتزم فرنسا تزويد تونس، بحوالي 35٪ من حاجياتها من القمح اللين الموجه إلى المطاحن، و50٪ من حاجياتها من الشعير، خلال موسم 2023- 2024، وفق تقديرات مدير العلاقات الدولية صلب الجمعية الفرنسية للحبوب “انترسيريال فرانس''، فيليب هوسال.


وقال هوسال، في تدخل خلال ''اللقاءات التونسية الفرنسية للحبوب 2023″، المنتظمة بتونس العاصمة، إن “الجفاف الذي تعيش على وقعه تونس منذ أكثر من 5 سنوات، أثر بشكل كبير في المحاصيل، منها محصول 2023''.


وتابع: ''تونس تبقى بلدا موردا هيكليا وعليها أن تقتني خلال هذا الموسم من السوق الدولية 1.1 مليون طن من القمح اللين والكمية نفسها من القمح الصلب، إضافة إلى 0.8 مليون طن من الشعير و0.85 مليون طن من حبوب الذرة، لتوفير حاجتها من الحبوب. 


وقال المسؤول الأوروبي إن ''انترسيريال فرانس'' تعمل، على إقامة شراكات فنية مع الديوان الوطني للحبوب تهدف إلى إيجاد حلول للقضايا ذات الاهتمام المشترك على غرار التأقلم مع التغيرات المناخية


وحول طمأنة المستهلك التونسي بخصوص استهلاك الحبوب الفرنسية في علاقة بمدى احتوائها على بقايا مبيدات حشرية، لفت المسؤول الفرنسي إلى أن “التشريعات الفرنسية المتعلقة باحترام المعايير الصحية هي من أكثر التشريعات صرامة في العالم''.


وتعد فرنسا، خامس منتج عالمي ورابع مصدر للقمح اللين، وهي قادرة على تلبية حاجيات حرفائها وشركائها الدوليين.  


من جهته، أوضح ممثل النقابة الفرنسية للتجارة الخارجية للحبوب هشام بن يوسف  أن “قطاع الحبوب يواجه عموما اضطرابا في الأسواق العالمية، وذلك رغم تجاوز الإنتاج مستوى الاستهلاك بشكل طفيف هذه السنة''.

السبت، 21 أكتوبر 2023

وزير الزراعة التونسى: ضرورة تضافر الجهود للتغلب على التغيرات المناخية

وزير الزراعة التونسى: ضرورة تضافر الجهود للتغلب على التغيرات المناخية

تونس تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
جهود تونسية للعمل على محاربة الجفاف


 وزير الزراعة التونسى: ضرورة تضافر الجهود للتغلب على التغيرات المناخية

أكد وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عبد المنعم بلعاتى، ضرورة تضافر الجهود الإقليميّة للتغلب على الوضع المناخي الصّعب، والعمل على تقليل مخاطر الجفاف وحسن إدارة المياه واسترشدها .


وشدد بلعاتي - في بيان - على أنّه حان الوقت لتسريع تنفيذ برامج مجابهة التغيرات المناخية على أرض الواقع، في إطار تعاون متوسطي عملي وملموس.


المنتدي المتوسطي للمياه تنظمه تونس فبرابر 2024

وأشار إلى أن المنتدى المتوسطي للمياه والذى تنظمه تونس في فبراير القادم؛ سيسهم - بشكل كبير - في تعزيز التعاون بين بلدان البحر المتوسّط من خلال تبادل الخبرات والدعم والتشاور حول القضايا المتعلقة بتأثيرات التّغيرات المناخية، والتي ستُقدم خلال المنتدى العالمي العاشر للمياه ببالي في2024. 


وشارك وزير الزراعة التونسي اليوم في الدورة الخامسة للمنتدى المتوسطي للمياه، المنعقد حاليا في مدينة فالنسيا بإسبانيا؛ لبحث طرق مجابهة التغيرات المناخية. 

الخميس، 5 أكتوبر 2023

تونس تمدد حظر استخدام مياه الشرب في الزراعة

تونس تمدد حظر استخدام مياه الشرب في الزراعة

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

 حظرت الحكومة التونسية استخدام مياه الشرب في أعمال الزراعة، وذلك بسبب زيادة أزمة الجفاف التي تشهدها البلاد التونسية منذ 5 سنوات ماضية وحتى الآن.


وأصدرت الحكومة التونسية بعض القرارات للحفاظ على منسوب المياه وأهمها هو حظر استخدام مياه الشرب في الأعمال الزراعية، وغسل السيارات، وتنظيم الأماكن العامة والشوارع.


وشددت الحكومة على ضرورة الالتزام بكافة هذه القرارات، وأوضحت أنها تعمل بشكل مستمر على حل هذه المشكلة، والتي تعد أخطر المشكلات التي تواجه البلاد التونسية، وذلك لأن الجفاف يهدم جميع المجالات الحياتية.


وتابعت الحكومة أنها تعمل على الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لحل مشكلة الجفاف، بالاتفاق مع مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لكن تم تأجيل الاتفاق إلى موعد غير محدد حتى اللحظة.


وأكد مجلس الوزراء التونسي أنه في حال مخالفة أي قرار من قرارات توزيع حصص مياه الشرب، سوف يعاقب قانونيًا بالسجن لمدة زمنية تبدأ من 6 أيام إلى 6 أشهر، ذلك بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المالية.