في الأزمة المستمرة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام مشيشي، عبّر سعيّد عن رفضه التعديل الوزاري المرتقب، وقال سعيد إن التعديل سيكون غير دستوري من الناحية الإجرائية، مُدينا عدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين، وسيعرض رئيس الوزراء مشيشي اليوم الثلاثاء التعديلات المعلنة أمام البرلمان لنيل الثقة.
قال الرئيس التونسي أمس الإثنين إنه سيرفض التعديل الوزاري المرتقب، في تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء هشام مشيشي بينما يقوض المأزق السياسي جهود التصدي لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
ويذكر أن هذا الشلل السياسي في تونس يأتي بينما تُضعف جائحة كوفيد-19 الاقتصاد المنهك بالفعل والذي انكمش أكثر من 8 في المئة العام الماضي، وبينما يحث كل من المقرضين الأجانب والاتحاد التونسي العام للشغل ذو التأثير القوي على إجراء إصلاحات سريعة، كما تتصاعد الاحتجاجات على عدم المساواة وانتهاكات الشرطة في البلاد.
وسيعرض رئيس الوزراء هشام مشيشي التعديلات المعلنة الأسبوع الماضي أمام البرلمان لنيل الثقة، ولم يكن الاقتصاد التونسي يحقق أي تقدم حتى قبل تفشي الجائحة نظرا لتباطؤ النمو وزيادة العجز والدّين العام وفشل الشركات المملوكة للدولة.
