‏إظهار الرسائل ذات التسميات التطور التكنولوجي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التطور التكنولوجي. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 18 أبريل 2024

تونس وإيطاليا.. اتفاقيات للدعم المالي والتعليم والبحث العلمي

تونس وإيطاليا.. اتفاقيات للدعم المالي والتعليم والبحث العلمي


رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية السيّدة مع جورجيا ميلوني

رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع رئيسة مجلس الوزراء بالجمهورية الإيطالية السيّدة مع جورجيا ميلوني

 تونس وإيطاليا.. اتفاقيات للدعم المالي والتعليم والبحث العلمي

مقدمة:

تعتبر العلاقات بين تونس وإيطاليا علاقات تاريخية وثيقة، وقد شهدت هذه العلاقات تطوراً مستمراً عبر العقود وتوجد بين البلدين اتفاقيات وبرامج تعاون متعددة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والبحثي وفي هذا المقال، سنستعرض بعض العناصر الفرعية لهذا التعاون، مع التركيز على الدعم المالي، والتعليم، والبحث العلمي.


 الدعم المالي:

المساعدات الاقتصادية: إيطاليا تقدم دعماً مالياً مهماً لتونس من خلال برامج التنمية والمساعدات الاقتصادية لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.


الاستثمارات المشتركة: تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تزايداً في الاستثمارات المشتركة في مختلف القطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة.


 التعليم:

برامج تبادل الطلاب والباحثين: هناك برامج مشتركة بين الجامعات في تونس وإيطاليا لتبادل الطلاب والباحثين، مما يسهم في تعزيز الفهم المتبادل وتبادل المعرفة.


التعاون في مجال التعليم العالي: يتم التعاون في تطوير المناهج الدراسية وتبادل الخبرات في مجالات متعددة مثل الطب، والهندسة، والفنون.


 البحث العلمي:

المشاريع البحثية المشتركة: تتعاون الجامعات والمراكز البحثية في تونس وإيطاليا في تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات مثل العلوم الطبية، والهندسة، والعلوم الاجتماعية.


برامج التبادل الأكاديمي: يتم تبادل الباحثين والعلماء بين البلدين للمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية.


ختام:

تعكس الاتفاقيات والبرامج التعاونية بين تونس وإيطاليا التزام البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك الدعم المالي، والتعليم، والبحث العلمي وهذا التعاون يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلدين، ويعزز الفهم المتبادل والتعاون الثقافي بين شعبيهما.




الأربعاء، 15 نوفمبر 2023

85 ألف فرصة عمل جديدة سنويا من أجل التحكم في نسبة البطالة

85 ألف فرصة عمل جديدة سنويا من أجل التحكم في نسبة البطالة

تونس: فرص عمل جديدة للتحكم في نسبة البطالة
وزارة التشغيل والتكوين المهني

 

85 ألف فرصة عمل جديدة سنويا من أجل التحكم في نسبة البطالة

 تحتاج تونس سنويا ، إلى خلق حوالي 85 ألف موطن شغل جديد سنويا للتحكم في معدل البطالة الحالي ، وفق ما صرح رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي، مضيفا أنه يجب توفير اكثر من 100 الف موطن شغل جديد سنويا من اجل التمكن من تخفيض نسبة البطالة في ظل ظروف إقتصادية وطنية وعالمية دقيقة .


وأكد رئيس ديوان الوزارة، ضرورة تطوير نوعية عروض الشغل المطلوبة في القطاع الخاص وخاصة منها ذات الصلة بالتطور التكنولوجي، وذلك خلال مشاركته في أشغال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الخاصة التي انتظمت امس الاثنين بتونس وتم خلالها الإعلان عن إنطلاق إنجاز دراسة حول " ملف ريادة الأعمال في تونس".


وكانت هذه الورشة شهدت حضور مالين بلومبرغ عن الإدارة العامة للبنك الإفريقي للتنمية ورئيسة مكتب تونس عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نوديرا منصوروفا .


وذكر رئيس ديوان وزارة التشغيل في كلمته بالمناسبة ، أن الحكومة تولي أهمية لملف ريادة الأعمال باعتبار قدرته على زيادة التشغيلية وتحقيق القيمة المضافة ، مشيرا ، إلى ان ريادة الأعمال تتيح خلق فرص اضافية للتشغيل وتحفظ ديمومة مواطن العمل القارة. وبين ان وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل ضمن مقاربة تشاركية مع كل الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والشركاء الفنيين والماليين، بمن فيهم البنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. 


وأوضح ان هدف برامج التعاون الدولي ضمن إطار عمل الوزارة يتركز على تحفيز المبادرة الخاصة عبر دعم إحداث المؤسسات الفردية والجماعية بالإضافة إلى العمل على مساعدة الباعثين على الإنتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، واعتبر ان كل هذه المبادرات تهدف الى توفير بيئة ملائمة لريادة الأعمال وتطوير القدرات وتيسير النفاذ إلى التمويل.