تونس والبنك الدولى

البنك الدولي: تعزيز الحماية الإجتماعية رافعة لدعم تعافي إقتصاد تونس

أشارت آخر مذكرة اقتصادية صادرة عن البنك الدولي تحت عنوان " تعزيز الحماية الإجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الإجتماعية" إلى أن الإقتصاد التونس يظهر مؤشرات تعافي مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي.

وتظل بحسب المذكرة، مواصلة المبادرات الهادفة إلى تحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز المنافسة ومناخ الإستثمار أمرا بالغ الأهمية.

ويتناول الفصل الخاص في التقرير، نظام الحماية الإجتماعية في تونس مركزا على برامج المساعدات الإجتماعية.

ويكشف التحليل أن برنامج الضمان الإجتماعي للتحويلات النقدية والمساعدات الإجتماعية قد ساهم بشكل كبير في الحد من الفقر والتقليص من الفوارق، إذ تضاعفت نسب تغطيته ثلاث مرات ليشمل 10 بالمائة من السكان خلال العقد الماضي.

ويوصي التقرير في هذا الصدد، بضرورة الإستمرار في تحسين آليات استهداف المنتفعين وتعزيز القدرات المؤسساتية، كما يشدد على أهمية توسيع نطاق برامج الشمول الإقتصادي والتطبيق التدريجي لأنظمة التأمين والضمان الإجتماعي لتشمل العمال في القطاع غير المنظم، مما يمهد لنظام أكثر فاعلية وعدالة.

وقال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو" لقد حققت تونس خطوة نوعية وتقدما ملموسا في توسيع نطاق تغطيتها للفئات الأشد فقرا، تماشيا مع تركيزنا على تعزيز رأس المال البشري ودعم الصمود في إطار شراكتنا مع تونس".

توقع تحقيق نمو بـ2،6 بالمائة في 2025 و2،4 بالمائة خلال سنتي 2026 و2027

وذكر البنك الدولي أن الإقتصاد التونسي يظهر مؤشرات تعافي مدعوما بتحسن الإنتاج الفلاحي وانتعاش قطاع البناء وتحسن أداء القطاع السياحي، وقد سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا بنسبة 2،4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، بعد سنوات من النمو المعتدل وتداعيات جائحة كورونا التي لا تزال مستمرة.

وتشير التوقعات، وفق المصدر ذاته، إلى تحقيق معدل نمو في حدود 2،6 سنة 2025، مع استقرار هذا المعدل عند 2،4 بالمائة خلال الفترة بين 2026 و2027.

وعلى الرغم من أن التعافي مدفوع بالظروف المناخية المواتية وتحسن النشاط بالقطاعات الرئيسية، فان بعض القيود الهيكلية تحد من ذلك على غرار محدودية التمويل الخارجي وتراجع نمو الإنتاجية وتدني مستويات الإستثمار.

تواصل تراجع التضخم

وفي ما يتعلق بمؤشرات الإقتصاد الشامل الأخرى، إستمر التضخم في التراجع للشهر السابع على التوالي، مسجلا 4،9 بالمائة خلال شهر أكتوبر بعد بلوغه عند 10،4 بالمائة خلال شهر فيفري 2023.

وجاء هذا التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة والحبوب عالميا مع تراجع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 5،6 بالمائة، كما إتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال النصف الأول من السنة، نتيجة إرتفاع الواردات وإستقرار الصادرات.

وساعدت العائدات القوية للسياحة وتحويلات التونسيين بالخارج على تخفيف حدة الضغوط الخارجية، وإرتفع الإستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41 بالمائة خلال الأشهر السبعة الأولى، مدعوما بشكل رئيسي باستثمارات الطاقة المتجددة، مما ساهم في تعزيز الإستقرار المالي الخارجي رغم محدودية الوصول إلى الأسواق الدولية.

وعلى مستوى المالية العمومية، تقلص عجز الميزانية ليصل إلى 6،3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، في حين يستقر الدين العمومي في مستوى 84،5 بالمائة.

أكمل القراءة

 

البنك الدولي 

البنك الدولي يؤكد استعداده لدعم تونس في مجال المياه والأمن المائي

أكدت المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وافغانستان وباكستان بالبنك الدولي، ماسكارام برهان، التزام مؤسستها بدعم تونس في مجال المياه والأمن المائي سواء من خلال المساهمة في تمويل المشاريع أو في توفير الدعم والخبرة الفنية الضرورية.

وأعربت خلال لقاء جمعها الأربعاء وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير عبد الحفيظ، في إطار زيارة عمل تؤديها حاليا إلى تونس، عن الاستعداد لتكثيف التشاور والتنسيق مع كافة الهياكل المعنية بما يساعد على وضع برامج عمل في المدى المتوسط والبعيد تساعد تونس على الصمود في مجابهة التحديات القائمة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

ومن جهته أبرز سمير عبد الحفيظ ان الأمن المائي وتطوير حوكمة قطاع المياه في مختلف استعمالاته و تحسين نجاعته ومردوديته في ضوء تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، يحتل مكانة متقدمة في السياسات العمومية والمخططات ذات العلاقة.

وأشار في هذا السياق الى التوجهات الاستراتيجية التي يتم العمل عليها في هذا الاتجاه بما يمكن من تعزيز الموارد وتحسين التصرف فيها خاصة على مستوى صيانة وتجديد شبكات التوزيع ووضع برامج في مجال رسكلة ومعالجة المياه المستعملة وغيرها، حسب الوزارة.

وحضر اللقاء، الذي تم خلاله التطرق إلى فرص تعزيز التعاون بين تونس والبنك خاصة في مجال المياه، مدير مكتب البنك بتونس، الاكساندر أوروبيو، وأعضاء الوفد المرافق للمديرة الاقليمية.

أكمل القراءة

البنك الدولي يؤكد الالتزام بمواصلة دعم التنمية الصحية في تونس

السيد أحمدو مصطفى نداي مدير منطقة المغرب العربي والسيد ألكسندر أرّوبيو ممثل البنك الدولي في تونس

البنك الدولي يؤكد الالتزام بمواصلة دعم التنمية الصحية في تونس

استقبل وزير الصحة وفداً من البنك الدولي برئاسة السيد أحمدو مصطفى نداي، مدير منطقة المغرب العربي، والسيد ألكسندر أرّوبيو، ممثل البنك الدولي في تونس.

تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الشراكة لدعم النظام الصحي في تونس، مع التركيز على تحسين الخدمات العلاجية والوقائية وضمان جودة الرعاية الصحية لجميع المواطنين. كما تم بحث تطوير الرعاية الصحية الأساسية، خاصة في الخط الأول، وتقديم خدمات استعجالية أكثر كفاءة.

وأشار وزير الصحة إلى أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تحقيق هذه الأهداف، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة لتحسين النظام الصحي من جهتهم، أكد ممثلو البنك التزامهم بمواصلة تقديم الدعم الفني والمالي لتعزيز التنمية الصحية في تونس.

أكمل القراءة

عائدات السياحة في تونس تنتعش إلى مستوى قياسي عام 2023

السياحة في تونس

  

عائدات السياحة في تونس تنتعش إلى مستوى قياسي عام 2023

 سجلت السياحة انتعاشا في تونس مع استقبالها 8.8 مليون زائر عام 2023، بزيادة 49.3 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزة الرقم القياسي المسجل عام 2019 قبل ظهور وباء كوفيد، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة السياحة.

وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني للسياحة أيمن رحماني "كان هدفنا استعادة 80 بالمئة من التدفقات السياحية المسجلة سنة 2019"، وهي السنة المرجعية للعقد الماضي.

وأشار إلى أنه حتى 10 ديسمبر 2023، "تجاوزت تونس هذا الهدف" باستقبالها 8.8 مليون زائر مقابل 8.7 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2019.

وأكد رحماني "إذا حافظنا على نفس النسق بحلول نهاية عام 2023، فسنصل إلى 9,6 مليون زائر"، وبلغت الإيرادات 6,7 مليار دينار (نحو 2.2 مليار دولار ) حتى 10 ديسمبر 2023.

وقال رحماني "هذا رقم استثنائي"، مع الأخذ في الاعتبار الإيرادات المحتملة البالغة 6,9 مليار دينار بحلول نهاية 2023، وتصدر قائمة الزوار الجزائريون (2,7 مليون) يليهم الليبيون (2,1 مليون) ثم الفرنسيون (+14.6 بالمئة بعدد 974 ألف سائح)، بحسب المسؤول التونسي، وكان القطاع يتعافى بالفعل في عام 2022، عندما استعادت تونس 68 بالمئة من عدد السياح المسجل عام 2019.

ووفق البنك الدولي، سمح هذا الانتعاش لتونس التي تبلغ ديونها 80 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بتقليص عجز الحساب الجاري جزئيا، وذلك بفضل زيادة تدفق العملات الأجنبية في سياق نمو ضعيف للغاية (+1.2 بالمئة وفق توقعات البنك الدولي لعام 2023).

السبب الرئيسي المعلن للتباطؤ الاقتصادي هو الجفاف الذي أصاب تونس منذ بداية العام، والذي أدى إلى انخفاض الإنتاج في القطاع الزراعي التونسي الهام، كما أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف وارداتها من الحبوب والطاقة.

وعلى مدى العقد الماضي، عانت السياحة التي تمثل 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من تداعيات الثورة التي أطاحت الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، ثم من هجومين جهاديين عام 2015 أوديا بـ60 سائحا في متحف باردو في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة الساحلية.

أكمل القراءة

تونس تبحث مع البنك الدولي خطط التعاون المشترك في جميع المجالات

البنك الدولي

تونس تبحث مع البنك الدولي خطط التعاون المشترك في جميع المجالات

 تستمر تونس في بحثها عن خطط التعاون المشترك مع البنك الدولي في جميع المجالات، وذلك بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وقد أكد مسؤولون تونسيون على أهمية هذا التعاون في تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والطاقة. 

وتعد الشراكة بين تونس والبنك الدولي من العلاقات الهامة التي تخدم مصالح البلاد، وتساهم في تعزيز النمو والازدهار في المنطقة.

والتقى رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، ووفدًا من البنك الدولي، برئاسة نائب رئيس ‏البنك الدولي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، فريد بالحاج، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات القائمة بين تونس والبنك الدولي في جميع المجالات.‏

 وجدد فريد بالحاج، التزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية ‏والإصلاحية، مؤكدًا أن برنامج التعاون للفترة القادمة سيركز على جملة من المحاور على غرار ‏القطاعين الفلاحي والطاقي إلى جانب مواصلة دعم تونس للإحاطة بالفئات الهشة.‏

أكمل القراءة