‏إظهار الرسائل ذات التسميات البنك التونسي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات البنك التونسي. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 21 يونيو 2023

أكثر من 600 شاب وفتاة استفادوا من مشروع تونسي ألماني للتكوين في مجالات البناء

أكثر من 600 شاب وفتاة استفادوا من مشروع تونسي ألماني للتكوين في مجالات البناء

المشروع التونسي الألماني
المشروع التونسي الألماني

 استفاد أكثر من 600 شاب وفتاة من مشروع المبادرة التونسية الالمانية في مهن البناء وملحقاتها "مبادرة مي بات"، الذي انطلق تنفيذه منذ بداية سنة 2020 في إطار تعاون بين وكالة التكوين المهني البافارية "بي بي في" ووزارة التشغيل والتكوين المهني والجامعة التونسية للاشغال والبناء للبناء بتمويل الماني إجمالي بنحو 4 ملايين يورو، ذلك أبرز ما أعلن اليوم في الإطار الجلسة الختامية للمشروع بالحمامات.


وأشار رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي في تصريح لـ(وات) إلى أن توجيه مشروع "مي بات" للتكوين في قطاع البناء وملحقاته يتنزل في إطار العمل على تعزيز القدرة التشغيلية للشباب العاطلين عن العمل من غير حاملي الشهادات والموجودين خارج المنظومة التعليمية والتكوينة وذلك بتمكينهم من دورة تكوينية تواصلت على إمتداد 6 اشهر توجت بالحصول على شهائد تكوين مهني متخصص ساعدتهم على الظفر بمواطن شغل أن في إطار العمل المؤجر أو عبر بعث مؤسسات للعمل للحساب الخاص.


وأوضح الجمالي أن المشروع الذي انجز بـ 6 مراكز قطاعية للتكوين في البناء بسليمان وبن عروس والنفيضة وسيدي بوزيد والمحرس وقابس ساهم في تعزيز الاستجابة إلى حاجيات قطاع البناء الذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في تونس من اليد العاملة المتخصصة، مبرزا أن خريجي الدورات التكوينية المنجزة ستفتح لهم آفاق أخرى بعد تسجيلهم بمكاتب التشغل وإدماجهم في برنامج "هيكل مشروعك" الذي سيساعدهم على النفاذ إلى تمويلات البنك التونسي للتضامن لبعث مشاريعهم الخاصة.


ونوه بالمناسبة بالتعاون الكبير مع الجانب الالماني في مجال التكوين المهني بتواصل تنفيذ عدد من المشاريع الهامة تستهدف تطوير المنظومة التكوينية وتحسين القدرة التشغيلية للشباب التونسي، مفيدا بأن الوزارة تعمل على تمديد التعاون مع الشركاء الالمان لمواصلة البناء على النتائج الإيجابية لهذا المشروع وغيره من المشاريع لتوسيع الاستفادة منها خاصة بتوجيه التعاون نحو القطاعات ذات الاولوية ذات التشغيلية العالية المدرجة ببرنامج اصلاحات الحكومة (قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقات المتجددة والصناعات الدوائية وصناعات مكونات السيارات ومكونات الطائرات).


وأضاف أنه سيتم العمل على الحصول على الاعتراف الدولي بالشهائد التي تحصل عليها المشاركون في مشروع "مي بات" بما سيساهم في فتح أفاق إضافية للمتكونين للنفاذ الى سوق العمل في الخارج في إطار منظم.