أمام البرلمان .. مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

 

 أمام البرلمان .. مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

يهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي على لجنة الحقوق والحريات، إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وهو يضبط الشروط والاجراءات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات.
وقال النواب أصحاب المبادرة إن مقترح هذا القانون الأساسي جاء ليقدم "إطارا تشريعيا جديدا وحديثا متماشيا مع أرقى القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس الدولية، لاسيما الاتفاقيات الأممية والإتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات وحقوق الأنسان"، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان.
وأضافوا أن حماية المعطيات الشخصية باتت تحديا حقيقيا أمام المشرعين، في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من تحول رقمي عميق، منه تطور الذكاء الاصطناعي وتوسّع الانترنت والاستخدام المكلف للمعطيات البيومترية وانتشار أجهزة المراقبة الذكية.
وبينوا أن الإطار التشريعي القديم غير قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، رغم ريادة تونس في إقرار حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، حيث كشفت التجربة العملية عن عدة نقائص هيكلية، أبرزها "قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات الحساسة، أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية.
واعتبروا في هذا الشأن أن الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب دور فعال للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي توقفت عن أداء مهامها الرقابية والتوجيهية منذ سنوات، سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات الشخصية دون محاسبة، كما أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة صلاحية إصدار عقوبات ردعية أو جزائية، مما حدّ من قدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة وممارسة رقابة فعالة.
ومن النقائص المذكورة في الوثيقة "عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة مثل الصحافة والإعلام، وكاميرات المراقبة، ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي وما ينجر عنها من آثار على الأفراد"، فضلا عن "ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج في غيات إطار يضمن المعاملة بالمثل أو التحقق من توفر مستوى حماية كاف في الدول المستقبلة".
وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى "تخلف الإطار القانوني عن المعايير الدولية رغم التزامات تونس الدولية (الإتحاد الأوروبي، الاتفاقيات الأممية، المبادرات الإفريقية...) وهو ما يهدد قدرتها على الإنخراط في الإقتصاد الرقمي العالمي".
كما يسعى هذا المقترح، حسب الوثيقة، إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والامتثال القانوني، من خلال وضوح الإطار التشريعي وتشجيع الابتكار المسؤول، وهو ما من شأنه خلق مواطن شغل جديدة في اختصاصات مثل حماية المعطيات، والأمن السبيراني، والتثبت من الهوية باستخدام المعطيات البيومترية، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
وورد مقترح القانون في 132 فصلا موزعة على 6 أبواب حددت المبادئ العامة لمعالجة المعطيات الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية والعقوبات.
وخصص الباب الرابع لإحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة حماية المعطيات الشخصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية، وتكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وتتكون تركيبة الهيئة، حسب مقترح القانون، من رئيس ونائبين له من بين قضاة المحكمة الادارية، وأربعة قضاة عدليين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التعليم العالي، وشخصية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الرقمي وشخصية معروفة في مجال تكنولوجيا الاتصال.
ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد

أكمل القراءة

 

 

وزير الداخلية: نعالج ملف المهاجرين ضمن استراتيجية وطنية ومقاربة شاملة

أكّد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة عامة منعقدة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنّ عمليات إخلاء المخيّمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، تُنجز في كنف احترام المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تتولاها الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، مسنودة بـ"الخط الأبيض الأوّل" الذي يضم الصحة العمومية والهلال الأحمر التونسي.

وأشار الوزير إلى أنّ وزارة الداخلية تعمل ضمن استراتيجية وطنية ومقاربة شاملة لمعالجة هذا الملف المتشعّب والمعقد، مع الحرص على تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين، بما في ذلك تحمُّل الدولة أحياناً التكاليف الكاملة لتذاكر الطيران الخاصّة بهم.

وفي إطار التصدّي للهجرة غير النظامية، شدّد النوري على أنّ الوزارة تحرص على تعصير وسائل المراقبة، خصوصاً عبر دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة، من بينها زوارق سريعة ورادارات بحرية، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي والدولي مع بلدان الجوار، الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية المختصة.

وأضاف الوزير أنّه تمّ تركيز منظومات مراقبة ذكية تشمل طائرات دون طيار (Drones) وكاميرات حرارية، إضافة إلى تجهيزات متخصّصة لمسح وكشف الأعماق دعّمت بها الوحدات البحرية للحرس الوطني.

وأوضح النوري أنّ المنافذ والمعابر الحدودية شهدت تركيز كاميرات مراقبة مرتبطة بقاعة العمليات المركزية، وتم إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر والهوية، إلى جانب بعث مكاتب فرعية بالمنافذ الحدودية للتثبّت من سلامة الوثائق، فضلاً عن إحداث مركز تكوين مستمر لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأعوان المكلفين بالتفتيش الأمني.

واختتم الوزير بالتأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وهو أنّ "تونس لن تكون أبداً أرض استيطان أو لجوء، ولن تكون أيضاً حارساً لغير حدودها".

أكمل القراءة

مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق

 

 مشروع قانون في تونس يحظر سباحة القصر غير المرافقين للحد من حوادث الغرق

يدرس برلمان تونس، مقترح قانون لفرض عقوبات مالية ضد سباحة القصر غير المرافقين، في خطوة للحد من حوادث الغرق المتكررة في الشواطئ.

ودفع 26 نائبا بمشروع القانون المكون من 14 فصلا لدى لجنة التشريع؛ يهدف لضمان شروط السلامة في الشواطئ وتحجير السباحة بنص قانوني في المناطق غير المرخص لها.

وقالت النائبة أسماء درويش لراديو "موزاييك"، اليوم الأحد، إن مقترح القانون يتضمن كذلك تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ والمعدات اللازمة في الشواطئ، وضبط شروط المراقبة وتنظيم استعمال الفضاءات المائية وتحديد المسئوليات القانونية، وفرض عقوبات مالية ضد المخالفين.

ومع دخول موسم السباحة، شهدت شواطئ تونس، حوادث غرق مأساوية شملت ضحايا من الأطفال بالخصوص.

ولهذا السبب يمنع مقترح القانون سباحة أو لعب القصر دون 15 سنة على الشواطئ دون مرافقة، ويفرض خطية (عقوبة) مالية على كل ولي مخالف قدرها 500 دينار(حوالي 172 دولارا).

وبحسب بيانات الحماية المدنية توفي 26 شخصا في شهر يونيو وحده.

وتصل العقوبات ضد المخالفين للسباحة في الأودية والبحيرات والسدود والمناطق غير المرخصة إلى 10 آلاف دينار (قرابة 3450 دولارا أمريكيا).

ويتضمن مشروع القانون، عقوبات ضد السلطات المحلية في حال عدم توفيرها لتجهيزات السلامة والإنقاذ في الشواطئ.

أكمل القراءة

 

البرلمان

مشروع طلاق بالتراضي خارج المحاكم يُفجّر جدلاً في تونس

أثار مشروع قانون جديد في تونس جدلاً كبيراً، بعد أن تقدم 105 نواب بمبادرة تشريعية تسمح بإجراء الطلاق بالتراضي أمام عدول الإشهاد، دون المرور عبر القضاء

وقد واجه المشروع، الذي يهدف وفق مروّجيه إلى تخفيف العبء على المحاكم وتسريع إجراءات الطلاق، انتقادات حادة من قبل قانونيين ونشطاء في المجتمع المدني، معتبرين أنه يُهدد مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية ويُضعف الحماية القانونية للمرأة والأسرة.

النائب يوسف التومي، أحد الموقّعين على المبادرة، أوضح أن المشروع يندرج ضمن تحديث قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، والذي يعود إلى أكثر من 30 عامًا، مشيراً إلى أن الهدف منه هو تسهيل الطلاق في حال التراضي، خاصة أن آلاف الحالات تبقى عالقة في المحاكم سنوياً.

وينص المقترح على توثيق الطلاق رسميًا أمام عدل إشهاد، بشرط عدم وجود نزاع أو ضرر، مع ضمان حقوق الأطفال القصر.

لكن هذه الخطوة لقيت اعتراضًا واسعًا، فقد عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في رسالة رسمية موجهة للبرلمان، عن "رفضه القاطع" لصيغة المشروع الحالية، واعتبرها تهديدًا للأسرة التونسية، وضربًا للمكاسب التي حققتها المرأة.

وحذّر المجلس من أن المشروع يكرّس التنفيذ دون حكم قضائي، ويمسّ بمبدأ المواجهة وحق الدفاع، معتبراً أنه يفتح الباب أمام "الفوضى والقصاص الفردي".

من جهتها، شددت المحامية وفاء الشاذلي على أن "مكتسبات مجلة الأحوال الشخصية لا يمكن المساس بها إطلاقًا". كما عبّر القاضي عمر الوسلاتي عن استيائه، مؤكداً أن المشروع "انتكاسة وتراجع عن حقوق المرأة"، لكونه يزيل الضمانات القضائية ويُضعف المراقبة القانونية على حالات الطلاق، لا سيما في العلاقات غير المتكافئة.

ويأتي الجدل في وقت سجّلت فيه وزارة العدل خلال السنة القضائية 2021–2022 نحو 14,706 حكم طلاق، ما يعكس حجم الملفات التي تتطلب حلولاً عملية، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، خاصة النساء والأطفال.

وتبقى المبادرة التشريعية رهينة التوازن بين التحديث الإداري وضمان العدالة الاجتماعية، في بلد تعتبر مجلة الأحوال الشخصية إحدى أبرز رموزه القانونية والاجتماعية منذ الاستقلال.

أكمل القراءة

 

محمد بن أحمد اليماحي

 

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور تونس في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز العمل العربي

أشاد محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي بدور تونس برئاسة الرئيس قيس سعيد في تعزيز العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز العلاقات مع برلمان تونس، على كل المستويات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع السفير محمد بن يوسف سفير تونس بالقاهرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن طبيعة المرحلة الراهنة والتحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية، تتطلب التضامن والتعاون على كل المستويات، مشددًا على حرص البرلمان العربي على التنسيق والتشاور المستمر مع السفراء العرب والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار تحقيق التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في خدمة مصالح الشعب العربي والدفاع عن قضاياه.

من جهته، ثمن السفير محمد بن يوسف دعم البرلمان العربي الدائم لتونس على كل المستويات، مؤكدًا أن برلمان تونس يسخر كل إمكانياته لدعم الدبلوماسية البرلمانية العربية التي يقودها البرلمان العربي.

حضر اللقاء من البرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

 

أكمل القراءة