 |
| مجلس النواب |
تنطلق الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب و الجهات و الأقاليم للمصادقة على ميزانية مجلس النواب لسنة 2026 و المقدرة ب48.876 مليون دينار و التي قدرت في ميزانية 2025 ب43.193 مليون دينار .
كما ستصادق نفس الجلسة على ميزانية المجلس الوطني للجهات و الأقاليم المقدرة ب24.088 مليون دينار و التي سجلت ترفيعا ملحوظا بعد أن قدرت سنة 2025 ب15.610 مليون دينار
 |
| البرلمان |
أشرف إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح الجمعة 24 أكتوبر 2024 على اجتماع ندوة الرؤساء، بحضور نائب رئيس المجلس سوسن المبروك، وعدد من أعضاء ندوة الرؤساء.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاشغال الاستعداد لتجديد الهياكل خلال الشهرين القادمين، مبرزا الأهمية التي يكتسيها تقييم الأداء لتدعيم ما هو إيجابي وتلافي النقائص. وأشار إلى أنّ التقييم الموضوعي لأداء المؤسّسة البرلمانية يبرز تحقيق عدّة إيجابيات إلى جانب جملة من الجوانب التي تتطلّب مزيدًا من التحسين.
وأشار في هذا الصدد الى ما تم تحقيقه في مجال العمل التشريعي، وتجسّم خاصة عبر المصادقة على عدد من القوانين الهامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، وقانون المسؤولية الطبية.
وبيّن أنّ مجلس نوّاب الشعب عمل على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية، في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة.
كما شدّد على أنّ تجسيد شعار الثورة التشريعية يستدعي المضيّ قُدمًا في إعداد تشريعات ضرورية تهمّ ملفات ومواضيع حان الوقت للنظر فيها، مثل مجلة الصرف، ومجلة الغابات، ومجلة الاستثمار، ومجلة المياه، مؤكّدًا أنّ المجلس في انتظار مشاريع قوانين الحكومة ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية.
غياب مبادرات إصلاحية في عدة مسائل
وأبرز في المقابل أنّ هناك عديد المسائل التي لم تُسجّل بعد مبادرات إصلاحية بشأنها، على غرار وضعية المحاكم، مبيّنًا أنّ الرؤية داخل المجلس تقوم على التركيز على المبادرات التشريعية الكفيلة بإحداث انتعاشة اقتصادية ومعالجة هذه الملفات الهيكلية.
كما أكّد أهمية قانون البلديات في التنظيم الأفقي للحياة الإدارية، مشدّدًا على ضرورة النّظر فيه قبل طرح مقترحات قوانين جديدة تتعلّق بإحداث بلديات.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس المجلس إلى تكوين خلايا تفكير تُعنى بدراسة هذه المواضيع الحيوية واقتراح الحلول المناسبة في نطاق صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية، وذلك خلال الشهرين المتبقيين من سنة 2025، على أن تكون هذه المرحلة منطلقًا نوعيًا لعمل المجلس في الفترة القادمة.
وذكّر بأنّ مجلس نواب الشعب حقّق إنجازات مهمّة وتمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين، غير أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن، داعيًا جميع النواب إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر.
ضرورة عقلنة عملية التقدّم بمقترحات الفصول الإضافية
ثم تناول أعضاء ندوة الرؤساء الكلمة، وأبرزوا في تدخّلاتهم أهمية المرحلة الحالية من النشاط النيابي التي تتميّز بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 في إطار عمل مشترك مع المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، مؤكّدين استعدادهم لإنجاح هذا الاستحقاق ولاسيما من حيث إحكام آليات ومناهج دراسة مختلف المهمات والمهمات الخاصة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 .
وشدّدوا في هذا الاطار على ضرورة عقلنة عملية التقدّم بمقترحات الفصول الإضافية لمشروع القانون بما يضمن الجدوى ويحقّق الاهداف المرجوة وبما يتماشى مع مقتضيات المرحلة ويراعي التوازنات المالية للدولة .
كما أثار أعضاء ندوة الرؤساء مسائل تتعلّق بالوظيفة التشريعية بغرفتيها، وتقدّموا بعديد الملاحظات المرتبطة بصلاحيات وخصوصيات عمل كلا الغرفتين وعلاقتهما ببعضهما، على ضوء مقتضيات المرسوم المتعلّق بتنظيمها.
التعاون القائم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية
وتطرق الحاضرون من جهة أخرى الى التعاون القائم بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأثاروا عديد المشاغل المتصلة بالعلاقة بينهما سواء في ما يتعلّق بالعمل التشريعي او الرقابي. وشدّدوا في هذا الاطار على ضرورة حضور أعضاء الحكومة في اللجان والتفاعل مع ما يطرحه النواب من مشاغل واستفسارات، مع الحث على أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار بالنّظر الى أنها نابعة من مشاغل المواطن.
كما أشار المتدخلون الى عديد التشريعات التي صادق عليها المجلس بعد دراسة معمّقة وحوار بنّاء. وشدّدوا على ضرورة تعزيز هذا التمشي الذي يندرج في سياق ثورة تشريعية تتماشى مع مقتضيات المرحلة.
وأشاروا من ناحية أخرى الى أهمية المبادرات التشريعية الصادرة عن النواب، مشدّدين على ضرورة بحث السبل الكفيلة بانجاح هذه الالية وضمان تحقيق الجدوى من مقترحات القوانين المقدّمة لتكون تجسيما فعليا لإسهام مجلس نواب الشعب في هذه الثورة التشريعية المنشودة.
وأثاروا مسائل تهم الأسئلة الكتابية التي يتوجّه بها النواب وضرورة إيلائها مزيدا من العناية من قبل أعضاء الحكومة المعنيين بما يمكّن من تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الالية. وأشاروا كذلك الى أهمية الزيارات الميدانية التي تتطلّب بدورها تنسيقا إضافيا مع الجهات الحكومية المعنية لضمان نجاحها.
بودربالة: حب الوطن هو القاسم المشترك بين أفراد الأسرة البرلمانية
وفي تعقيبه على تدخّلات الحاضرين، اكّد إبراهيم بودربالة أهمية العمل الجاد الذي يقوم به النواب على جميع الاصعدة، مبيّنا أنّ القاسم المشترك بين أفراد الأسرة البرلمانية هو حب الوطن وخدمته في إطار من التشاور المتواصل والاحترام المتبادل.
وأكّد اهتمام رئيس الجمهورية بمشاغل النواب وتجاوبه معها وتقديره للوظيفة التشريعية ولما يقوم به نواب الشعب من عمل جاد في إطار ممارستهم لصلاحياتهم الدستورية.
كما بين أن التقييم والنقد الذاتي والاستشراف يعد منهجا قويما اعتمده المجلس في إطار حرصه الدائم على تطوير مناهج عمله واستعداده لمزيد الاثراء والبناء على الإيجابيات لتحافظ المؤسّسة النيابية على ثقة المواطن فيها ولتكون عنصرا فاعلا في خدمة المسار التنموي.
واكّد رئيس مجلس نواب الشعب سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس وحرصه على إطلاع الرأي العام على ما يدور في رحابه من حوار مثمر .
تغطية أعمال اللجان ستكون متاحة لأجهزة الاعلام
وأعلن في هذا الصدد أن متابعة وتغطية اعمال اللجان الخاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 ستكون متاحة لأجهزة الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية .
ويجدر التذكير بأنّ ندوة الرؤساء هي هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين.
 |
| ذكرى الجلاء |
أصدر مجلس نواب الشعب، الأربعاء بيانا بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد الجلاء، حثّ فيه على "الاقتداء بنضالات وتضحيات شهداء تونس زعماء الحركة الوطنية والاستلهام مما تحلّوا به من روح وطنية عالية ومن حماس فياض ونكران للذّات لتنعم تونس بحريتها وباستقلالها".
وأضاف البيان أنّ المجلس "سيظل في طليعة مجسمي هذه المبادئ، وذلك بالنظر إلى ما تستوجبه التحدّيات المطروحة والاستحقاقات المنتظرة من مجهودات وتمسك بروح المبادرة والبذل، ومن تجاوب مع الخيارات الوطنية في إطار تعاون بنّاء ومثمر بين مختلف الوظائف ومؤسّسات الدولة"
وشدّد على أنّ "التمسك بهذه الأهداف السامية تبقى خير ضامن لاسترجاع الأمل واستعادة الثقة، التي تبقى نبراسا لمواصلة السير على درب البناء والحفاظ على عزة تونس ومناعتها والذّود عن سيادتها وخدمة مصلحة الشعب وتحقيق آماله".
وتابع قوله "تعد ذكرى الجلاء، تاريخ إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية من مدينة بنزرت في 15 أكتوبر 1963، من المواعيد الوطنية الكبرى التي نحييها سنويا، وذلك بالنظر إلى ما جسمته من معاني الوطنية والصمود من أجل تحقيق البلاد لاستقلالها بعد سنوات قاوم فيها التونسيون الاستعمار بكل بسالة ورباطة جأش في مختلف الأطوار والمراحل"
أمام البرلمان .. مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية
يهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية
المعطيات الشخصية، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي على
لجنة الحقوق والحريات، إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وهو
يضبط الشروط والاجراءات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات.
وقال النواب أصحاب المبادرة إن مقترح هذا
القانون الأساسي جاء ليقدم "إطارا تشريعيا جديدا وحديثا متماشيا مع أرقى
القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس
الدولية، لاسيما الاتفاقيات الأممية والإتحاد الأوروبي بشأن حماية
المعطيات وحقوق الأنسان"، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على
الموقع الإلكتروني للبرلمان.
وأضافوا أن حماية المعطيات الشخصية باتت
تحديا حقيقيا أمام المشرعين، في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من تحول
رقمي عميق، منه تطور الذكاء الاصطناعي وتوسّع الانترنت والاستخدام المكلف
للمعطيات البيومترية وانتشار أجهزة المراقبة الذكية.
وبينوا أن الإطار التشريعي القديم غير قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، رغم ريادة تونس
في إقرار حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، حيث كشفت التجربة العملية عن
عدة نقائص هيكلية، أبرزها "قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات
الحساسة، أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية.
واعتبروا
في هذا الشأن أن الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب دور فعال للهيئة الوطنية
لحماية المعطيات الشخصية، التي توقفت عن أداء مهامها الرقابية والتوجيهية
منذ سنوات، سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات الشخصية دون محاسبة،
كما أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة صلاحية إصدار عقوبات ردعية أو
جزائية، مما حدّ من قدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة وممارسة رقابة
فعالة.
ومن النقائص المذكورة في الوثيقة "عدم وجود أي تنظيم قانوني دقيق
لمعالجة المعطيات في قطاعات حساسة مثل الصحافة والإعلام، وكاميرات
المراقبة، ومعالجة المعطيات بواسطة الذكاء الاصطناعي وما ينجر عنها من آثار
على الأفراد"، فضلا عن "ضعف حماية المعطيات عند نقلها إلى الخارج في غيات
إطار يضمن المعاملة بالمثل أو التحقق من توفر مستوى حماية كاف في الدول
المستقبلة".
وأشارت وثيقة شرح الأسباب إلى "تخلف الإطار القانوني عن المعايير الدولية رغم التزامات تونس
الدولية (الإتحاد الأوروبي، الاتفاقيات الأممية، المبادرات الإفريقية...)
وهو ما يهدد قدرتها على الإنخراط في الإقتصاد الرقمي العالمي".
كما يسعى
هذا المقترح، حسب الوثيقة، إلى تحفيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات في
مجالات التكنولوجيا والامتثال القانوني، من خلال وضوح الإطار التشريعي
وتشجيع الابتكار المسؤول، وهو ما من شأنه خلق مواطن شغل جديدة في اختصاصات
مثل حماية المعطيات، والأمن السبيراني، والتثبت من الهوية باستخدام
المعطيات البيومترية، والذكاء الاصطناعي الأخلاقي.
وورد مقترح القانون
في 132 فصلا موزعة على 6 أبواب حددت المبادئ العامة لمعالجة المعطيات
الشخصية وحقوق الشخص المعني بالمعالجة، وأنظمة معالجة المعطيات الشخصية
والعقوبات.
وخصص الباب الرابع لإحداث هيئة عمومية مستقلة تسمى هيئة
حماية المعطيات الشخصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية
والمالية، وتكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال.
وتتكون تركيبة
الهيئة، حسب مقترح القانون، من رئيس ونائبين له من بين قضاة المحكمة
الادارية، وأربعة قضاة عدليين وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن وزارة التعليم
العالي، وشخصية معروفة بكفاءتها في مجال القانون الرقمي وشخصية معروفة في
مجال تكنولوجيا الاتصال.
ويقع تعيين رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر رئاسي لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد
أكّد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة عامة منعقدة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أنّ عمليات إخلاء المخيّمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، تُنجز في كنف احترام المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، وذلك في إطار منظومة متكاملة تتولاها الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، مسنودة بـ"الخط الأبيض الأوّل" الذي يضم الصحة العمومية والهلال الأحمر التونسي.
وأشار الوزير إلى أنّ وزارة الداخلية تعمل ضمن استراتيجية وطنية ومقاربة شاملة لمعالجة هذا الملف المتشعّب والمعقد، مع الحرص على تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين، بما في ذلك تحمُّل الدولة أحياناً التكاليف الكاملة لتذاكر الطيران الخاصّة بهم.
وفي إطار التصدّي للهجرة غير النظامية، شدّد النوري على أنّ الوزارة تحرص على تعصير وسائل المراقبة، خصوصاً عبر دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة، من بينها زوارق سريعة ورادارات بحرية، إلى جانب توسيع التعاون الإقليمي والدولي مع بلدان الجوار، الاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية المختصة.
وأضاف الوزير أنّه تمّ تركيز منظومات مراقبة ذكية تشمل طائرات دون طيار (Drones) وكاميرات حرارية، إضافة إلى تجهيزات متخصّصة لمسح وكشف الأعماق دعّمت بها الوحدات البحرية للحرس الوطني.
وأوضح النوري أنّ المنافذ والمعابر الحدودية شهدت تركيز كاميرات مراقبة مرتبطة بقاعة العمليات المركزية، وتم إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر والهوية، إلى جانب بعث مكاتب فرعية بالمنافذ الحدودية للتثبّت من سلامة الوثائق، فضلاً عن إحداث مركز تكوين مستمر لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأعوان المكلفين بالتفتيش الأمني.
واختتم الوزير بالتأكيد على موقف تونس الثابت والمبدئي، الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وهو أنّ "تونس لن تكون أبداً أرض استيطان أو لجوء، ولن تكون أيضاً حارساً لغير حدودها".
.webp)
