‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد التونسي. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الاقتصاد التونسي. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 25 سبتمبر 2024

وزيرة الصناعة التونسية: إنتاج الطاقة الشمسية في قمة أولوياتنا

وزيرة الصناعة التونسية: إنتاج الطاقة الشمسية في قمة أولوياتنا

وزيرة الصناعة والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب
وزيرة الصناعة والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب

وزيرة الصناعة التونسية: إنتاج الطاقة الشمسية في قمة أولوياتنا

قالت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية فاطمة الثابت شيبوب إن أولوية بلادها القصوى حاليا هي التشجيع على إنتاج الطاقة الشمسية خاصة في ظل العجز الطاقي الذي تعيشه تونس وأكدت الوزيرة على هامش أعمال المؤتمر الأول للقضاء على الكربون في منطقة المتوسط، الذي انعقد الثلاثاء، ضرورة أن تكون تونس سباقة في مجال حماية البيئة والطاقات البديلة وأفادت بأن الهدف حاليا هو تكوين استقلالية طاقية بنسبة 30% بفضل الإنتاج الوطني والطاقة الشمسية.


وأوضحت أن تونس انطلقت في مسار الانتقال الطاقي منذ 2015 عن طريق القيام بالدراسة الاستراتيجية مؤكدة في ذات السياق العمل على تلافي التأخير الذي حصل في السابق واعتبرت أن مردودية الطاقات البديلة لم تكن مقنعة اقتصاديا في السابق، في المقابل هناك آليات وتمويلات من عدة دول حاليا لمصلحة تونس، التي تعد جاذبة كوجهة للاستثمار وهو ما يجعلها قادرة على تحقيق طموحاتها في عامي 2025 و2026 ولفتت إلى الحواجز التي سيضعها الاتحاد الأوروبي بداية من 2025 بشأن تصدير المنتجات، وهو تحد بالنسبة لتونس وشددت على "أهمية جانب التوعية لتقليص التلوث وخفض استخدام الطاقة وأهمية الطاقات البديلة حيث تضع الدولة عدة تمويلات وآلية لتشجيع المؤسسات".


وأكدت أن هناك إقبال كبير على الاستثمار في تونس في كل المجالات خاصة الطاقات البديلة لما تتميز به البلاد من جاذبية إضافة للاستقرار السياسي الذي يجلب أكثر الشركات، موضحة أن المستثمر يبحث عن الإطار القانوني الملائم والجاذب والربحية وفي حال توفر هذه العوامل يمكن تحقيق الأهداف كما قالت إن إزالة الكربون تتم عبر مجهود وطني وأيضا على مستوى الدول لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.


وتتميز تونس بموقع استراتيجي في علاقتها بالطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وكذلك طاقة الرياح علاوة على قربها من سوق استهلاكية كبيرة من أوروبا، ويفتح هذا الملف آفاقا جديدة للاقتصاد وتهدف الحكومة التونسية إلى رفع حصة الطاقة الشمسية في مزيج الكهرباء، بتوليد 3.8 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركبة بحلول عام 2030، بما يرفع حصة الطاقة المتجددة من 3% حاليًا، إلى 30% بحلول العام نفسه، وذلك بهدف التقليل من فاتورة استيراد المواد البترولية والانصهار في السياق العالمي المشجع على الطاقات المتجددة.


ويُعد مناخ تونس معتدلاً إلى حار، في حين تقدر ساعات سطوع الشمس بالآلاف على مدى العام بأكمله، ما يجعلها تتمكن من تلبية احتياجاتها الخاصةوتعتمد تونس في إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي، إذ تقدر مساهمته بأكثر من 97%، وتؤمن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) نحو 99% من الإنتاج، فيما ينتج القطاع الخاص 1% فقط.

الخميس، 29 أغسطس 2024

انتعاش السياحة في تونس: قفزة كبيرة في الإيرادات وزيادة ملحوظة في أعداد الزوار

انتعاش السياحة في تونس: قفزة كبيرة في الإيرادات وزيادة ملحوظة في أعداد الزوار

السياحة في تونس
السياحة في تونس

انتعاش السياحة في تونس: قفزة كبيرة في الإيرادات وزيادة ملحوظة في أعداد الزوار

تعول تونس على قطاع السياحة لإنقاذ اقتصادها الذي يواجه أزمة كبيرة في الفترة الأخيرة وقد سجل قطاع السياحة في تونس انتعاشة واضحة خلال الموسم الحالي بعد تحقيقه لعائدات بقيمة 4.53 مليار دينار ما يعادل 1.3 مليار دولار، منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، محرزا بذلك تقدما بنسبة 6.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

ولعل سوسة التونسية الملقبة بجوهرة الساحل تعد من أبرز المناطق السياحية التي يزورها كل عام حوالي أكثر من مليون ونصف مليون سائح سنويًا وسوسة تعتبر من الوجهات للمصطافين الباحثين عن الهدوء والاستمتاع بجمال شواطئها والخدمات المتوفرة بها.

وتشتهر سوسة بلقب جوهرة الساحل؛ بسبب خليجها البحريّ المُميّز، والذي يحتوي على ثروة سمكية هائلة، وعلى جغرافيا بحريّة مميّزة فأدّى ذلك إلى تصنيف سوسة كواحدةٍ من المدن التراثيّة العالميّة وذلك في عام 1988م، من قبل مُنظّمة اليونيسكو.

وبين كورنيش "بو جعفر" و"ميناء القنطاوي" وشواطئ" هرقلة" و"شط مريم"، يستمتع الزائر لهذه المدينة بأجمل المناطق وتستقبل هذه المدينة التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في تونس، وذلك بفضل شواطئها الدافئة، وفنادقها ذات الخدمة المتميزة، إضافة لما تتميز به من مناطق طبيعية مخصصة للسياحة الاستشفائية.

كما تتميز سوسة بفضاءات غير تقليدية مثل المنتجعات الريفية ومناطق تاريخية أسطورية تحاكي الماضي برؤية ثقافية مثل مدينة تكرونة الأمازيغية القائمة على قمة الجبل، ومدينة هرقلة الساحرة ومنتجع القنطاوي والمدينة العتيقة بسوسة بما تحتويه من كنوز التاريخ والحضارة وسراديب الموتى في دواميس الراعي الطيب.

عائدات السياحة
ويطمح القائمون على القطاع السياحي في تونس إلى بلوغ رقم 10 ملايين سائح خلال العام الجاري لتجاوز الرقم المسجل في 2023 وهو 8 ملايين سائح وأكد مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني التونسي للسياحة (حكومي) أيمن الرحماني، تسجيل 5.8 مليون سائح وافد على تونس منذ بداية هذه السنة إلى غاية يوم أغسطس الجاري.

وأوضح الرحماني للعين الإخبارية، أن عدد الوافدين خلال نفس الفترة سجل نسبة نمو في حدود 6.7 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 وفي حدود 6.7 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 وأوضح أن عائدات السياحة بلغت أكثر من 4 مليار دينار مسجلة بذلك نموا يقدر بـ 6.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح أن القطاع يوفر 400 ألف موطن شغل في تونس ويساهم بقرابة 9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام بطريقة مباشرة وغير مباشرة ومن جهة أخرى، قال الهادي بن حمودة الخبير في المجال السياحي إن تونس تعيش خلال هذه الصائفة انتعاشة غير مسبوقة لقطاع السياحة بتزايد المداخيل سواء من الخارج أم محليا باعتبارها تعد من أهم الوجهات السياحية في أفريقيا.

وأكد للعين الإخبارية أنه من بين الوجهات السياحية التي عرفت انتعاشة كبرى هي مدينة سوسة الساحلية وأوضح أن السياح التونسيين احتلوا المرتبة الاولى في عدد الوافدين، كما احتلت السوق الجزائرية المرتبة الثانية من حيث ترتيب الأسواق السياحية وأكد العودة الملحوظة للاسواق الكلاسيكية على غرار السوق الفرنسية والبريطانية والألمانية وأشار إلى أنه بعيدا من السياحة التقليدية وسياحة الشواطئ المعروفة بها تونس انتعشت في السنوات الأخيرة السياحة البديلة في أرياف تونس، والسياحة الاستشفائية.

الثلاثاء، 16 يوليو 2024

احتياطي تونس من النقد الأجنبي يغطي 111 يوم توريد

احتياطي تونس من النقد الأجنبي يغطي 111 يوم توريد

علم تونس وعملة اوروبية
علم تونس وعملة اوروبية

احتياطي تونس من النقد الأجنبي يغطي 111 يوم توريد

قال البنك المركزي التونسي في بيان يوم الاثنين إن احتياطي العملة الصعبة في البلاد إلى غاية 12 يوليو الجاري بلغ 24505.9 مليون دينار.


وأفاد المركزي التونسي في مذكرة المؤشرات المالية والنقدية الصادرة يوم الاثنين 15 يوليو، بأن احتياطي العملة الصعبة يعادل 111 يوم توريد وذكر أن الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة بلغت في 11 يوليو الجاري 22030 مليون دينار.


وأشار البنك إلى أن مجموع المعاملات بين المصارف في السوق النقدية بلغ يوم الجمعة 12 يوليو حوالي 1998.7 مليون دينار مقابل 1202.0 مليون دينار قبل سنة مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 796.7 مليون دينار.


وأوضحت المذكرة أن ضخ السيولة في السوق النقدية من قبل مؤسسة الإصدار قد عرف نقصا ملحوظًا حيث ناهزت قيمته 14406.9 مليون دينار بتراجع قيمته 1982.6 مليون دينار عن العام 2023، في حين بلغ قائم عمليات السوق المفتوحة 8311.9 مليون دينار.


وشهدت السوق النقدية التونسية هذا العام بشكل خاص، تطورات وديناميكية مهمة مدعومة أساسا باستقرار الظرف الاقتصادي وتطور آليات إدارة المخاطر لمراقبة المنظومة البنكية والمالية.

الأربعاء، 3 يوليو 2024

وزيرة الاقتصاد التونسية تؤكد أهمية برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية"

وزيرة الاقتصاد التونسية تؤكد أهمية برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية"

وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغى السبعى
وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغى السبعى

وزيرة الاقتصاد التونسية تؤكد أهمية برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية

أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغى السبعى، أهمية برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" كآلية مجددة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والإفريقية.


وأشارت الوزيرة خلال اجتماع مجلس محافظي برنامج "جسور التجارة العربية-الإفريقية" إلى أن تونس وقعت الكثير من الاتفاقيات الدولية مع إفريقيا ولكن تنقصها العديد من الآليات على غرار آليات ضمان التبادل التجاري إضافة إلى النقص في الاستثمار في البنية التحتية و المشاكل المرتبطة بمجال النقل تحديدا التي يمكن تلافيها من خلال التركيز على توجيه التمويلات نحو تحسين البنية التحتية والطرقات.


وأضافت أن الدول العربية والإفريقية تزخر بالطاقات والإمكانيات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية في عديد القطاعات والمجالات، معربة عن تطلعها في أن يتعزز دور برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية في المدى المتوسط والبعيد بما يجعل منه آلية ناجعة في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء خاصة في المجالات الاستراتيجية.


من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة هاني سالم سنبل إن "برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية الذي انطلق في 2017 يعتبر مهم جدا لأنّه يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين الدول العربية والإفريقية، مؤكدًا انطلاق استفادة الدول بشكل كبير من هذا البرنامج لأنّه يتميّز بتعدد الأطراف المساهمة فيه والشركات وخاصّة استفادة الدول الإفريقية ضمن محور التجارة مما توفره المؤسسات من برامج التمويل وبناء القدرات في التصدير".


وشدد سنبل على أن برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" يتضمن محورًا هامًا يتعلق بجلب الاستثمارات الأجنبية للدول الإفريقية بمشاريع إقليمية بالأساس إلى جانب محور جديد يتعلق بالأمن الغذائي الذي تأثر بالأزمات المتكررة بدول الإمداد مشيرًا إلى أنه سيتم التباحث حول محور الأمن الغذائي ضمن برنامج اللقاءات الإفريقية التونسية للاستفادة من المقترحات المقدمة ووضع توجهات جديدة لمؤسسات التمويل لتوفير الحلول اللازمة بحسب حاجيات الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.


وأضاف أن المحاور الأخرى ضمن برنامج "جسور التجارة العربية الإفريقية" هو محور البنية التحتية الذي يعتبر أساسيا للربط بين الدول الإفريقية والعربية عن طريق الطرقات أو عبر اعتماد الحلول الرقمية والتكنولوجية والتي تعزز تواجد المؤسسات التمويلية الكبرى في هذه الدول منها البنك الإسلامي أو المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمؤسسة الدولية لتمويل القطاع الخاص والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير والمصرف العربي لتنمية إفريقيا وغيرهم، لافتًا إلى أن حضورهم يهدف أيضا لمناقشة مستقبل هذا البرنامج حسب تصريحه على هاشم انطلاق اللقاءات الإفريقية التونسية الثالثة التي ينظمها مركز النهوض بالصادرات بإشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

الاثنين، 1 يوليو 2024

السفير التونسي يبحث سبل التعاون الاقتصادي مع غرفة تجارة الزرقاء

السفير التونسي يبحث سبل التعاون الاقتصادي مع غرفة تجارة الزرقاء

السفير التونسي خالد السهيلي ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم
السفير التونسي خالد السهيلي ورئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم

السفير التونسي يبحث سبل التعاون الاقتصادي مع غرفة تجارة الزرقاء

بحث السفير التونسي في عمان، خالد السهيلي، ورئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، سبل التعاون الاقتصادي وتجاوز المعيقات التي تواجه التبادل التجاري بين المملكة وتونس، كما بحثا إقامة شراكة بين غرفة تجارة الزرقاء ونظيرتها التونسية وتوقيع مذكرة تفاهم توأمة بين الغرفتين. 


وأوضح السهيلي أن أهم الصادرات التونسية تتمثل بالملابس والمنسوجات، والمنتجات الزراعية، والسلع الميكانيكية، والفوسفات والمواد الكيميائية، والمعدات الكهربائية وقطع غيار الأجهزة الميكانيكية والسيارات والطائرات وأشاد السفير التونسي بالبيئة الاستثمارية الجاذبة في محافظة الزرقاء، نظرا لموقعها الجغرافي وقربها من الحدود مع الدول المجاورة. 


من جانبه، أكد شريم أهمية تبادل زيارات الوفود والبعثات التجارية كخطوة مهمة لتنشيط مبادلاتهما التجارية، وضرورة التعاون في المجال الاستثماري والسياحي بين البلدين وبين شريم أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وتونس في عام 2020 كان ضئيلاً، ولا يرتقي إلى حجم الطموح المشترك للبلدين الشقيقين، حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى تونس 98.5 مليون دولار، فيما بلغ حجم الواردات من تونس للعام نفسه 95.13 مليون دولار. 


وبحث الجانبان، بحضور مستشار الشؤون الخارجية الأسعد شوقي المصلي والملحق التجاري عاطف الغرياني وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء، إمكانية إقامة شراكة مباشرة بين الجانبين الأردني والتونسي مثل تسويق زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق المجاورة والاتحاد الأوروبي وأميركا. 

الاثنين، 24 يونيو 2024

تونس تخطط لإنتاج 8 ملايين و300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر

تونس تخطط لإنتاج 8 ملايين و300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

تونس تخطط لإنتاج 8 ملايين و300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر

في خطوة طموحة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية، أعلنت تونس عن خططها لإنتاج 8 ملايين و300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر وهذه المبادرة تأتي كجزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز مكانة تونس كدولة رائدة في مجال الطاقة النظيفة في المنطقة.

الهيدروجين الأخضر هو نوع من الوقود يتم إنتاجه من الماء عبر عملية التحليل الكهربائي، باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس أو الرياح على عكس الهيدروجين المنتج من الوقود الأحفوري لا ينتج الهيدروجين الأخضر أي انبعاثات ضارة خلال إنتاجه أو استخدامه، مما يجعله خيارًا بيئيًا مثاليًا لتحقيق الأهداف العالمية للحد من التلوث الكربوني.

أهمية المشروع لتونس
1. تحقيق الاستدامة البيئية:
من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر، تسعى تونس إلى تقليل انبعاثات الكربون والمساهمة في مكافحة التغير المناخي وهذا المشروع سيساهم في تحسين جودة الهواء وتقليل التلوث البيئي، مما يعود بالفائدة على صحة السكان والبيئة بشكل عام.

2. تعزيز الاقتصاد الوطني:
يعتبر الاستثمار في الهيدروجين الأخضر فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد التونسي إنتاج كميات كبيرة من هذا الوقود النظيف يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة للاستثمار الأجنبي والمحلي، ويوفر فرص عمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والهندسة والبحث والتطوير.

3. تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة:
مع تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة، يمكن لتونس أن تلعب دورًا مهمًا كمصدر رئيسي للهيدروجين الأخضر وهذا سيعزز من صادراتها ويضعها في موقع متقدم ضمن الدول المنتجة للطاقة النظيفة.

رغم الفوائد الكبيرة المتوقعة من هذا المشروع، تواجه تونس عدة تحديات يجب التغلب عليها لضمان نجاح المبادرة:

تطوير البنية التحتية:
تحتاج تونس إلى بناء وتطوير بنية تحتية متكاملة لإنتاج ونقل وتخزين الهيدروجين الأخضر وهذا يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والمعدات والتدريب.

التمويل والاستثمار:
تتطلب مشروعات الطاقة المتجددة تمويلًا ضخمًا لذا، يجب على تونس البحث عن مصادر تمويل متنوعة، بما في ذلك الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

التعاون الدولي:
لتنفيذ هذا المشروع بنجاح، تحتاج تونس إلى التعاون مع الدول والشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر وهذا سيساهم في تبادل المعرفة والخبرات وتطوير حلول تقنية مبتكرة.

تعتبر خطط تونس لإنتاج 8 ملايين و300 ألف طن من الهيدروجين الأخضر خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر استدامة ونظافة وهذا المشروع الطموح ليس فقط فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، بل هو أيضًا مساهمة فعالة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي وبفضل هذا التوجه، يمكن لتونس أن تصبح نموذجًا يُحتذى به في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة والعالم.



الخميس، 13 يونيو 2024

وزيرة الاقتصاد التونسي: نسعى لإقامة نافذة رقمية موحدة لتوفير الخدمات للمستثمرين

وزيرة الاقتصاد التونسي: نسعى لإقامة نافذة رقمية موحدة لتوفير الخدمات للمستثمرين

 

الاقتصاد التونسي
الاقتصاد التونسي

وزيرة الاقتصاد التونسي: نسعى لإقامة نافذة رقمية موحدة لتوفير الخدمات للمستثمرين

قالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال الورغي السبعي إن تونس تسعى حاليا لإقامة نافذة رقمية موحدة يتم إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير الخدمات للمستثمرين، لتلقي الطلبات بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار بمعايير عالمية بتحفيزات وإجراءات ميسرة.

وأكدت الورغي - في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح منتدى تونس للاستثمار في دورته 21 تحت شعار " تونس حين تلتقي الاستدامة بالفرص" بحضور المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار أوليفر فاريلي، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار إيونيس تساكيريس، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، فضلا عن عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي و السفير إيهاب فهمي سفير مصر بتونس - على أن تونس تعتمد مقاربة لدعم حركية الاستثمار الخاص والدفع نحو مزيد استقطاب المؤسسات الأجنبية نحو الوجهة التونسية إيمانا منها بميزاتها التفاضيلة وضرورة دفع نسب الاستثمار من الناتج الداخلي الخام إلى مستويات أعلى وفتح الآفاق أمام المبادرة الخاصة.

وأشارت إلى أن منتدى تونس للاستثمار يعد فرصة للعمل مع شركاء  تونس من المستثمرين لتعزيز مجال التعاون الاقتصادي وتنويعه وفقا لتطلعات بلادها والمصالح المشتركة، لافتة إلى أن الاقتصاد التونسي يتمتع بإمكانات مهمة لاستيعاب المشروعات الكبرى في الأنشطة الواعدة ذات القيمة المضافة العالية ،في ظل توفر المهارات البشرية والكفاءات، معربة عن سعي بلادها إقامة قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة خاصة منها الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ومزيد دعم إنتاج مكونات السيارات وتجميعها وتعزيز صناعات مكونات الطائرات، وتحديث منظمات الصناعات الغذائية .

وأوضحت أن تونس تحتوي على نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الناشطة التي تساهم بفعالية في تغطية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى المنتجات والخدمات ذات تنافسية عالية أهلتها للتصدير بمختلف الأسواق الخارجية، لافتة إلى أن تونس تجربة ثرية في مجال الاستثمارات الخارجية حيث يوجد حاليا أكثر من 3 آلاف و 862 شركة أجنبية تمثل جزءا هاما من المشهد الاقتصادي التونسي، مشيرة إلى أن إجمالي للاستثمارات الخارجية تبلغ أكثر من 40 ألفا و229 مليون دينار، ووفرت نحو 450 ألف فرصة عمل في العديد من في الصناعات مثل مكونات السيارات والطائرات، القطاع الرقمي، الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية والخدمات، فضلا عن القطاعات الاقتصادية الأخرى. 

وأفادت باستحواذ قطاع الصناعات التحويلية في تونس على معظم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 56.3%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 48.1%، ثم القطاع السياحي بنسبة 8% والقطاع الزراعي بنسبة 1.45%.

وثمنت الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي التي تجسدت بمذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية الشاملة، مؤكدة حرص بلادها على مزيد الدفع بهذه الشراكة للارتقاء بها إلى المرتبة التي تستحقها وعلى دعم علاقاتها مع مختلف أعضاء دول الاتحاد الأوروبي.

الاثنين، 3 يونيو 2024

تونس تبرم اتفاقيات لدعم قطاعات استراتيجية ورفع الصادرات

تونس تبرم اتفاقيات لدعم قطاعات استراتيجية ورفع الصادرات

الاقتصاد التونسي
الاقتصاد التونسي

تونس تبرم اتفاقيات لدعم قطاعات استراتيجية ورفع الصادرات

في السنوات الأخيرة، شهدت تونس تحركات جادة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته على الصعيد الدولي ومن بين هذه التحركات، تبرز سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع جهات دولية ومحلية بهدف دعم قطاعات استراتيجية ورفع مستوى الصادرات وهذا المقال يلقي الضوء على هذه الاتفاقيات وأهميتها للاقتصاد التونسي.


خلفية اقتصادية

تعتمد تونس على مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة، والصناعات التحويلية، والسياحة، والخدمات ومع ذلك، فإن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتطلب تعزيز هذه القطاعات وتنويع مصادر الدخل ولذلك، تسعى الحكومة التونسية إلى إبرام اتفاقيات تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات التونسية في الأسواق العالمية.


الاتفاقيات المبرمة وأهدافها

1. اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوروبي

تمثل هذه الاتفاقية واحدة من أهم الخطوات التي اتخذتها تونس لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أوروبا وتتضمن الاتفاقية مجموعة من البنود التي تهدف إلى:

تحسين جودة المنتجات الزراعية والغذائية.

تقديم الدعم الفني والتدريبي للمزارعين والصناعيين.

تسهيل وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الأوروبية.


2. اتفاقية الشراكة مع الصين

تعتبر الصين شريكاً استراتيجياً مهماً لتونس، حيث تم توقيع اتفاقيات تهدف إلى:

تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ.

تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار.

دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية مشتركة.


3. اتفاقية التجارة الحرة مع الدول الأفريقية

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين تونس والدول الأفريقية الأخرى من خلال:

إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة البضائع.

تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات.

تشجيع الاستثمار المتبادل بين تونس والدول الأفريقية.


الآثار المتوقعة

1. رفع مستوى الصادرات

تعتبر زيادة الصادرات من أبرز الأهداف التي تسعى تونس إلى تحقيقها من خلال هذه الاتفاقيات ومن المتوقع أن تؤدي إلى:

زيادة العائدات المالية للدولة.

تعزيز مكانة المنتجات التونسية في الأسواق العالمية.

خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة.


2. تطوير القطاعات الاستراتيجية

ستسهم الاتفاقيات في دعم وتطوير القطاعات الاستراتيجية عبر:

تحسين جودة المنتجات والخدمات.

تعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

جذب الاستثمارات الأجنبية.


3. تطوير البنية التحتية

سيكون لتطوير البنية التحتية أثر إيجابي كبير على الاقتصاد التونسي، حيث ستساهم في:

تحسين وسائل النقل والشحن.

تسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية.

تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية.


التحديات المستقبلية

على الرغم من الفوائد المتوقعة، تواجه تونس تحديات عدة في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المرجوة ومن بين هذه التحديات:

تأمين التمويل اللازم للمشاريع الكبرى.

التغلب على البيروقراطية والفساد.

ضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية للمشاريع.


خاتمة

تعد الاتفاقيات التي أبرمتها تونس مع مختلف الشركاء خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الصادرات ورغم التحديات، فإن التوجه نحو تطوير القطاعات الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز مكانة تونس على الساحة الدولية.

الخميس، 21 ديسمبر 2023

تونس.. تعافي الاقتصاد يمهد للاتفاق مع صندوق النقد

تونس.. تعافي الاقتصاد يمهد للاتفاق مع صندوق النقد

تونس تفتح أبواب الحوار مع كل المؤسسات الدولية
تعافي الاقتصاد التونسي 


تونس.. تعافي الاقتصاد يمهد للاتفاق مع صندوق النقد


 تُعد تونس إحدى الدول العربية الجميلة والمثيرة للاهتمام، وتحمل روحًا عريقة وثقافة غنية، وفي الآونة الأخيرة شهد الاقتصاد التونسي تحسنًا، حيث بدأ يتعافى من الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها البلد في السنوات الأخيرة. 


ومن المتوقع أن يساعد هذا التعافي الاقتصادي في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما سيساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.


توقع خبراء ومحللون سياسيون حصول تونس على قرض صندوق النقد الدولي خلال العام المقبل، في ظل تراجع نسبة التضخم للشهر الثالث على التوالي، وانتعاش القطاع السياحي الذي يُعتبر مساهماً أساسياً في نمو البلاد، ما أعاد الحديث مرة أخرى حول اتفاق صندوق النقد الدولي المعلق منذ أكثر من عام للحصول على تمويل جديد يساعد على تحسين معدلات النمو والأوضاع الاجتماعية. 


وتوصلت تونس لاتفاق مبدئي مع الصندوق، قبل عام، بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم تتلق أي أموال في ظل عدم رغبتها المعلنة في تنفيذ شروط الصندوق للحصول على التمويل.


وتتجه تونس إلي إنجاز الإصلاحات الهيكلية المطلوبة منها والمطروحة علميا، حيث أكد آخر تنصيف لوكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني أن هناك استقراراً لأفق تطور الاقتصاد، حيث نجحت تونس في سداد خدمات الدين الخارجي بنسبة تشارف على الـ 100% وهو إنجاز لابد أن يسجل، بالإضافة إلى تسجيل السياحة انتعاشاً ملحوظاً، إذ زادت إيرادات هذا القطاع بنسبة 47 % حتى نهاية أغسطس 2023. 

الثلاثاء، 7 نوفمبر 2023

البنك الدولي يتوقع عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة

البنك الدولي يتوقع عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة

عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة
البنك الدولي يتوقع عودة الاقتصاد التونسي عام 2030


البنك الدولي يتوقع عودة اقتصاد تونس لمستويات ما قبل الجائحة

 توقع البنك الدولي أن يستعيد الاقتصاد التونسي معدلات نموه قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19 في منتصف عام 2030.


ووذكر البنك الدولي في تقرير له حول الظرف الاقتصادي في تونس على ضرورة العمل على زيادة معدلات نمو الاقتصاد التونسي ليصل إلى 3 بالمائة خلال العامين 2025 و 2026.


وتوقع البنك كذلك تراجع معدل التضخم بشكل طفيف بسبب فجوة كبيرة نسبيًا في الإنتاج في مرحلة ما بعد الجائحة الصحية والزيادة الطفيفة في أجور القطاع العام بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي.


وأشار البنك الدولي، إلى أن الآفاق على المدى المتوسط مرتهنة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصة المحروقات.


لفت البنك الدولي إلى أن توقعاته بالنمو للعام القادم معرضة لمخاطر كبيرة مرتبطة بحالة الجفاف، ووتيرة الإصلاحات الهيكلية الحكومية، بالإضافة إلى ظروف التمويل.


وكانت تونس صادقت على قرضين من البنك الدولي في أكتوبر الماضي، لتمويل مشروع خدمات في تونس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

الرئيس التونسي يؤكد ضرورة النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد


 زار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، الأحد منطقة برج التومي بولاية منوبة، للإشراف على تأسيس أوّل شركة أهلية زراعية نسائية تحت اسم "الكادحات"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية.


وقال رئيس الدولة – بحسب فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك - إنّه اختار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة بين أبناء الشعب التونسي والكادحات والمناضلات، مشيرا إلى ضرورة النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في تونس. 


واستمع الرئيس خلال زيارته إلى شكاوى النساء، وقال إنّ تونس لديها الكثير من الثروات ولا بدّ من رفع التحديات، مؤكدا ضرورة العمل بشكل جماعي وبنفس القوّة وبنفس العزيمة للتصدّي للشبكات الإجرامية التي تسعى بكلّ الطرق على تأجيج الأوضاع.


وأضاف قيس سعيد، أن المواد الأساسية متواجدة ولكن كل يوم نسمع للأسف عن إخفاء أطنان من القمح ومن يخفيها يتلاعب بقوت الشعب والأمر نفسه بالنسبة للأدوية وغيرها فلا يكاد يمر يوم لا يتم اختلاق أزمة فيه.

الخميس، 22 يونيو 2023

تونس والمجر تؤكدان ضرورة المزيد من العمل للارتقاء بشراكة حقيقية وفاعلة بين البلدين

تونس والمجر تؤكدان ضرورة المزيد من العمل للارتقاء بشراكة حقيقية وفاعلة بين البلدين

علم تونس
علم تونس

 أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ونظيره المجري "بيتر سيارتو"، وزير الخارجية والتجارة المجري، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، مؤكدين ضرورة المزيد من العمل للارتقاء بها نحو شراكة حقيقية وفاعلة ومستدامة تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.


جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدت في إطار زيارة وزير الخارجية التونسي للمجر وتلتها جلسة عمل موسعة بحضور وفدي البلدين في أعمال الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة التونسية المجرية التي تُعقد لأول مرة على مستوى وزيري خارجية البلدين، والتي تم خلالها بحث واقع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


وأشار الوزيران إلى ثراء وتنوع مجالات التعاون في ميادين الفلاحة والتصرف في الموارد المائية وتكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الأخضر والسياحة والتعليم العالي والبحث العلمي.، معربين عن قناعتهما بإمكانية مزيد تطوير العلاقات الثنائية لما يتمتع به البلدان من إمكانيات وفرص تعاون واعدة، وذلك اعتمادا على الثقة المتبادلة ومبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة. 


وثمّن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استعداد السلطات المجرية لمرافقة تونس في مساعيها لمجابهة تداعيات الأزمة الغذائية والطاقية في العالم والتغييرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد التونسي.


وأشار إلى استجابة السلطات المجرية للنظر إيجابيا في إمكانية انتداب كفاءات ومهارات تونسية للعمل في القطاعات الاقتصادية المجرية التي تشكو نقصا في اليد العاملة، وذلك في إطار منظم يتم تحديد آلياته من قبل الخبراء في البلدين. وعبر الوزيران عن رغبتهما المشتركة من أجل إرساء تعاون مثمر في مجال النقل عبر السكك الحديدية والمناجم.


وجرت المباحثات التونسية المجرية في مناخ متميز وإيجابي يسوده الانسجام والتوافق، وقد تم التوقيع على محضر الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة ومذكرتي تفاهم للتعاون في المجال الزراعي والأرشيف.


من جانبه، أكد "بيتر سيارتو" وزير الخارجية والتجارة المجري بالمناسبة الاستجابة لرغبة الجانب التونسي في الترفيع في عدد المنح الدراسية لفائدة الطلبة التونسيين من 200 إلى 250 منحة ابتداء من السنة الدراسية القادمة.