نبيل عمار

مندوب تونس لدى الأمم المتحدة: متمسّكون باحترام سيادة جميع الدول

جدّد المندوب الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة بنيويورك نبيل عمّار، تضامن تونس الكامل مع أشقائها في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وازدهارها، وذلك خلال جلسة للجمعية اليوم الخميس، خصّصت لمناقشة استخدام حق النقض "الفيتو" بخصوص مشروع قرار حول الوضع في الشرق الأوسط.

وقال عمّار في مداخلته إنّ تونس تشدّد، انطلاقاً من المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية، على تمسكها باحترام سيادة جميع الدول وميثاق الأمم المتحدة وتغليب الوسائل السلمية في تسوية النزاعات، حسب ما ورد على الصفحة الرّسمية للبعثة التونسية الدّائمة لدى الأمم المتحدة بمنصّة "فايسبوك".

وتابع قائلا "إن الوضع المأساوي الراهن الذي يهدد اليوم استقرار العالم بأسره وسلامه، هو نتيجة مباشرة لفشل المجتمع الدولي في إعادة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني على كامل أرضه، كما أنه نتيجة مباشرة لفضيحة أخلاقية وإنسانية عالمية غير مسبوقة ولسلوك عربدة وحشي ولأجندات شخصية لم يتم التنديد بها بالقدر الكافي وإدانتها بوضوح".

أكمل القراءة

 

 الدورة السادسة 

تونس والهند تعقدان الدورة السادسة للمشاورات السياسيّة

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج محمد علي النّفطي،  بمقر الوزارة، مع وكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهنديّة المكلفة بالتعاون مع بلدان الجنوب "نينا مالوترا"، وذلك بمناسبة انعقاد الدّورة السادسة للمشاورات السياسيّة بين وزارتي الخارجية بالبلدين.

وأكّد الوزير خلال اللّقاء، أهميّة مزيد تعزيز علاقات الشّراكة والتّعاون التونسيّة الهنديّة، مشدّدا على أهميّة عقد هذه الدورة من المشاورات السياسية الثنائية، في الإعداد لأشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة التونسية الهنديّة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

من ناحيتها، أشادت الدبلوماسيّة الهنديّة بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكّدة حرص بلادها على مواصلة العمل مع الجانب التونسي لتطوير التعاون والشراكة بين البلدين في شتى المجالات والميادين، على قاعدة المصالح والمنافع المشتركة.

واستعرضت في هذا السياق، أهم المحاور التي تتطلع إلى تكثيف التعاون في شأنها، وأبرزها قطاع المناجم والمجالات المتصلة بالطاقات المتجددة وبرامج التعاون العلمي والأكاديمي.

وانعقدت اثر اللقاء، أشغال الدّورة السّادسة للمشاورات السّياسيّة الثنائيّة، برئاسة كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج محمّد بن عيّاد ووكيلة وزارة الشؤون الخارجية الهنديّة.

ومثّلت هذه الدّورة مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية، والتطرق إلى آفاق التّعاون والشّراكة التونسية الهنديّة في العديد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص التجارة والاستثمار والفلاحة والطاقات المتجدّدة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتّصال والبيئة والثقافة والسياحة والصحة.

واتّفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور البنّاء على المستوى متعدد الأطراف، وخاصة صلب منظّمة الأمم المتّحدة وعلى مستوى "بلدان الجنوب العالمي"، بالإضافة الى تبادل الدّعم للترشحات داخل المنظّمات الدّولية.

كما تمّ تبادل وجهات النظر بخصوص أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث أكّد كاتب الدّولة، في هذا السّياق، على إدانة تونس الشديدة لجرائم الكيان الصهيوني المحتل، ولا سيّما حرب الإبادة في غزة، مجدّدا دعمها الثابت والكامل للشعب الفلسطيني الشقيق ولنضاله من أجل استرداد حقوقه التاريخية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف

أكمل القراءة

 

تونس والبحرين

تونس والبحرين تبحثان سبل دفع وتعزيز علاقات التعاون

استقبل محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عبد العزيز محمد عبد الله العيد، سفير مملكة البحرين بتونس. 

وتمّ خلال اللقاء بحث سبل دفع وتعزيز علاقات الأُخوّة والتعاون بين البلدين الشقيقين، واستعراض آخر مستجدّات الأحداث في المنطقة.

وفي هذا الإطار، جدّد كاتب الدولة رفض تونس المطلق لكلّ انتهاك يطال سيادة وسلامة واستقرار الدول العربية الشقيقة، مذكّرا بموقف بلادنا الداعي للوقف الفوري للتصعيد العسكري والعودة إلى المفاوضات كسبيل وحيد لاحتواء الأزمة والحدّ من مزيد اتساع رقعة الصراع.  

كما مثّل اللقاء مناسبة للتأكيد على عراقة علاقات الأخوّة والتعاون بين تونس ومملكة البحرين وأهمية العمل المشترك على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المراتب بما يخدم مصلحة البلدين ولما فيه خير للشعبين الشقيقين.

أكمل القراءة

 

وزير الخارجية يلتقي عددا من نظرائه خلال مؤتمر روسيا-إفريقيا

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد عي النفطي، في إطار مشاركته في أشغال المؤتمر الوزاري الثاني روسيا - إفريقيا، الذّي احتضنته القاهرة على مدى يوميْ 19 و20 ديسمبر 2025، مع كلّ من نظيره المصري، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، و أحمد العطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشؤون الافريقية.

وحسب بلاغ إعلامي، تمّ خلال اللقاء تثمين المستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية مع البلدين الشقيقين والتأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك لتجسيم مخرجات الدورة (18) للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية والتي عقدت بالقاهرة، في 11 سبتمبر 2025 وكذلك الدورة (23) للجنة العليا المشتركة التونسية الجزائرية والتي احتضنتها تونس في 12 ديسمبر الجاري

وأكّد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق في إطار آلية التشاور الثلاثي، الذي ستستضيف تونس اجتماعها القادم، والدفع في اتّجاه حل سياسي توافقي ليبي- ليبي برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة.

وعقد وزير الخارجية جلسة عمل مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تم خلالها التأكيد على أهمية مواصلة متابعة نتائج الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ( موسكو، نوفمبر 2024) لاسيما في مجالات التجارة والنقل والصحة والطاقة والتربية والتعليم العالي، وذلك في أفق تنظيم الدورة المقبلة بتونس سنة 2026.

وخلال لقائه مع نظيره الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، تمّ التطرق إلى أهمية الإعداد الجيد للاستحقاقات الثنائية المقبلة خلال النصف الأول من سنة 2026، ومضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى علاقات التعاون في مختلف المجالات لا سيما التجارة واستعادة نسق الاستثمارات المشتركة.

أكمل القراءة

الإعلان عن مبادرة " إلتزام وطني "... مبادرة سياسية جديدة تجمع عدداً من الأحزاب والشخصيات

 

الإعلان عن المبادرة 

الإعلان عن مبادرة " إلتزام وطني "... مبادرة سياسية جديدة تجمع عدداً من الأحزاب والشخصيات

أُعلن  عن إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت اسم "التزام وطني"، ضمّت عدداً من الأحزاب والشخصيات الوطنية، من أبرزها الحزب الدستوري الحر. 

وتقدّم المبادرة نفسها كإطار سياسي جديد يقوم على الدفاع عن النظام الجمهوري المدني والحريات العامة، في ظرف سياسي يتّسم بتشتّت صفوف المعارضة وتراجع تأثيرها في الشارع التونسي.

وقد بيّن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ ، أنّ "إلتزام وطني" هي مبادرة يلتزم الموقّعون عليها بالسيادة الوطنية وإستقلال القرار الوطني ورفض كل أشكال الوصاية أو الإرتهان للقوى الخارجية.

البيان التأسيسي للمبادرة حدّد تسعة أهداف كبرى، من بينها وضع منظومة دستورية وقانونية تؤسّس لحكم مدني جمهوري، وتنقية المناخين الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن إلغاء النصوص المقيدة للحقوق والحريات وإصدار عفو تشريعي عام.

 

يُذكر أن الحزب الدستوري الحر كان قد أجرى منذ مارس الماضي مشاورات مع عدد من القوى السياسية حول هذه المبادرة، إلا أن بعض الأطراف رفضت الانضمام إليها لأسباب سياسية أو أيديولوجية. 

أكمل القراءة