تونس والامم المتحدة

عمار:لا يمكن الاستغناء عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة

قال المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، السفير نبيل عمار، في كلمة ألقاها الجمعة بمناسبة إحياء الذكرى الثمانين لإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن الاحتفال بهذه الذكرى السنوية يعد "شهادة واضحة على أن الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بصفة خاصة، يجب أن يظلا ركنا لا غنى عنه."

وأضاف السفير عمار، في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي للبعثة التونسية، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي كان على مدى ثمانية عقود ركيزة أساسية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي ووفّر منبرا شاملا للتصدي لتحديات التنمية وتعزيز الحلول المستدامة، مبينا أن "الأمر يصب في مصلحة جميع الأمم، بما في ذلك تلك التي قد تعتبر نفسها الأكثر قوة اليوم، وتلك التي ألحقت سياساتها الضرر بالبشرية وبالكوكب"، حسب تعبيره.

من جهة أخرى، شدد عمار على أن تونس التي لطالما انخرطت بفاعلية في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا تزال ملتزمة بالمساهمة في جميع الجهود الرامية إلى تعزيز فعاليته واتساقه وريادته.

وتابع قوله إن تونس تولي أهمية كبيرة لدور هذا المجلس والمنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF) في الدفع بخطة عام 2030 بطريقة شاملة تقودها الدول الأعضاء، ولا سيما في دعم البلدان النامية.

وأبرز ضرورة أن تظل التنمية في صميم منظومة الأمم المتحدة واعتبار ذلك مسؤولية مشتركة بين جميع الأمم، وليس عملا خيريا.

وأضاف المندوب أن المقاربات الأحادية لا يمكنها حل مشاكل العالم بل إنها لا تؤدي إلا إلى تفاقمها في أغلب الأحيان، ودعا في المقابل إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف لأنه السبيل الإنساني الوحيد للعيش في عالم أفضل وكوكب أفضل للجميع.

أكمل القراءة

 

 قطاع الاتصالات

رقم معاملات قطاع الاتصالات يتجاوز 4100 مليون دينار مع نهاية سنة 2025

أظهرت بيانات مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات، أنّ رقم معاملات القطاع سجل نموا نمواً بنسبة 4 بالمائة، حيث مرّ من 3988.8 مليون دينار "م د"، سنة 2024، إلى 4144.7 مليون دينار، سنة 2025.

ووفق البيانات المنشورة على موقع الهيئة، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يستشف ان إطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) في فيفري 2025 طبع بصمته على اداء القطاع. فبعد سلسلة من التجارب، تم الإطلاق التجاري الرسمي لهذه الخدمة في تونس في 14 فيفري 2025، عبر المشغلين الثلاثة  (اتصالات تونس و"أوريدو"، و"أورنج").

واستنادا الى معطيات الهيئة الوطنية للاتصالات، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى 25 لإحداثها، شهدت الاستثمارات الجملية في القطاع قفزة نوعية تماشياً مع التوجهات العالمية اذ ارتفع من 753.5 م د في 2024 إلى 1198.6 م د في 2025، ومن المتوقع أن يستمر هذا النسق التصاعدي مع توسع التغطية بالجيل الخامس.

خدمات الإنترنت

وتظهر البيانات المنشورة، ان خدمات الإنترنت سجلت أعلى الارتفاعات، بينما واصلت خدمات الهاتف الكلاسيكية تراجعها، اذ حققت خدمة الإنترنت الجوالة أعلى زيادة، إذ ارتفع رقم معاملاته من 1296.6 م د إلى 1427.8 م د.

وحلت خدمة الإنترنت القارة في المرتبة الثانية بارتفاع من 1264.3 م د إلى 1416.9 م د، بينما سجل الهاتف الجوال (المكالمات) تراجعاً من 1088.6 م د إلى 1000.6 م د في الفترة ذاتها، ويعود ذلك إلى الاعتماد الكثيف على التطبيقات المتواجدة مثل "واتساب" و"مسنجر" و"تيك توك" التي تُحتسب ضمن استهلاك البيانات.

وواصل رقم معاملات الهاتف القار تراجعه ليصل إلى 71.6 م د مقابل 89.1 م د بين 2024 و2025.

تحسّن ملحوظ في نسب انتشار الخدمات

ومن جانب أخر، كشفت إحصائيات الهيئة الوطنية للاتصالات، تحسّناً ملحوظاً في نسب انتشار الخدمات، إذ ارتفع عدد المشتركين من 14.4 مليون إلى قرابة 15 مليون مشترك، بنسبة نفاذ تجاوزت 125 بالمائة، مع تطور نسبة نفاذ الإنترنت القارة إلى 52.6 بالمائة، بينما وصلت نسبة نفاذ الإنترنت الجوالة إلى 89.2 بالمائة.

وظلّ معدل الإنفاق الشهري على المكالمات الجوالة مستقراً تقريباً عند 3.3 دينار، اما معدل الإنفاق على الإنترنت (5G/4G/3G) فقد زاد من 9.1 دينار إلى 10.4 دينار.

وفي ما يتعلق باستهلاك البيانات فقد زاد متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك من 7.8 جيغابايت إلى 8.8 جيجابايت، أما بالنسبة لمشتركي "مفاتيح الإنترنت" (Clés)، فقد ارتفع الاستهلاك إلى 31.5 جيغابايت شهرياً.

أكمل القراءة

 

 رئيسة الحكومة  و رئيسة البنك الأوروبي

دعم التنمية في لقاء رئيسة الحكومة برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو-باسو والوفد المرافق لها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وعدد من إطارات رئاسة الحكومة.

وأعربت رئيسة الحكومة عن تقديرها لالتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتواصل بدعم عديد البرامج والمشاريع التنموية في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكّدة تطلّع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائم مع البنك خلال المرحلة القادمة إلى مستوى أكثر تقدّمًا، بما يساهم في إرساء ديناميكية جديدة وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وأبرزت في هذا السياق أهمية دعم المشاريع ذات الجدوى العالية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية الملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز وتطوير القطاعات ذات البعد الاجتماعي باعتبارها رافعات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما استعرضت رئيسة الحكومة السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، التي يندرج ضمنها المخطّط التنموي للفترة 2026-2030، والذي تمّ إعداده لأوّل مرّة في تونس وفق منهج تصاعدي وضمن مقاربة تشاركية جديدة نابعة من إرادة الشعب، حيث ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقية للمواطنين والمواطنات بمختلف جهات البلاد، ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وخلق مناخ أعمال محفّز للاستثمار، وبناء اقتصاد وطني قوي ومرن وقادر على الصمود، بما يضمن تنمية عادلة ومتوازنة ويكرّس العدالة الاجتماعية، وذلك وفق رؤية رئيس الجمهورية.

ومن جهتها، أكّدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنّ زيارتها إلى تونس تمثّل فرصة هامة لتعزيز أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات الشعب التونسي، لاسيّما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في تجسيم أولويات وأهداف مخطّط التنمية للفترة 2026-2030.

ونوّهت كذلك بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكّدة استمرار اهتمام البنك بتطوير مجالات التعاون، مشيرة إلى أنّ نسق هذا التعاون شهد وتيرة تصاعدية تُوّجت بدعم إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها برنامج تطهير المدن الصغرى لفائدة الديوان الوطني للتطهير، ومشروع تهيئة ومضاعفة الخطّين الحديديّين عدد 22 و6 لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الآبار العميقة بالجنوب لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

كما عبّرت عن ارتياحها لتوقيع اتفاقية دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، مشيدة بالدعم المتواصل الذي يقدّمه البنك للمستثمرين الخواص، ولاسيما المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لإنجاز عديد المشاريع التنموية، على غرار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما يساهم في خلق الثروة وإحداث مواطن شغل، خاصة لفائدة الشباب.

وفي ختام اللقاء، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصالح الشعب التونسي ويحقّق انتظاراته، وفق توجّهات رئيس الجمهورية.

كما شدّدت على أنّ السياسة الاجتماعية والاقتصادية لتونس تقوم على مقاربة جديدة تقطع تمامًا مع السياسات السابقة، بما يضمن التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، ويُرسّخ اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتينًا وذا قدرة تنافسية عالية، وقادرًا على الصمود أمام التقلبات الخارجية.

أكمل القراءة

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025

 

نقود تونسية

تحويلات التونسيين بالخارج تبلغ أكثر من 8.7 مليار دينار في 2025

سجلت تحويلات التّونسيين المقيمين بالخارج تطوراً ملحوظاً خلال سنة 2025، لتؤكد من جديد دورها المحوري كأحد أهمّ أعمدة استقرار الاقتصاد الوطني وتدفق العملة الأجنبية للبلاد.

وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي، بلغت قيمة هذه التحويلات 8761,6 مليون دينار مع نهاية عام 2025، مقارنة بـ 8262,6 مليون دينار في سنة 2024 بزيادة بنسبة 6 بالمائة.

ويأتي هذا المنحى التصاعدي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقلبات حادة، تمثلت في ضغوط تضخمية وسياسات نقدية حذرة في أغلب دول الاستقبال، مما يعكس متانة الروابط التي تجمع الجالية التونسية بوطنها الأم وحرصها على معاضدة مجهودات الدولة التنموية.

وتُصنّف تحويلات التونسيين بالخارج اليوم كواحدة من الركائز الأساسية لتوفير السيولة من العملة الصعبة، جنباً إلى جنب مع العائدات السياحية والصادرات.

وقد ساهمت هذه التدفقات بشكل مباشر في عام 2025 في دعم الاحتياطي الوطني من خلال تعزيز موجودات تونس من النقد الأجنبي واستقرار الميزان التجاري وتغطية جزء هام من احتياجات التمويل الخارجي فضلا عن الاستقرار النقدي بالمساهمة في الحفاظ على توازن ميزان المدفوعات.

ومع اهمية هذه التحويلات لنحو مليوني تونسي مقيم بالخارج، جلهم في الاتحاد الأوروبي، فان التوجه الحالي للدولة، حسب مراقبين، يميل نحو تحفيز التونسيين بالخارج لتوجيه جزء من هذه التحويلات المالية الهامة نحو مشاريع استثمارية منتجة ذات قيمة مضافة عالية.

وتظهر الاحصائيات ان مشاريع التونسيين بالخارج في وطنهم الاهم لا تزال متواضعة ولم ترتق إلى المكانة الضرورية للإسهام في مجهود التنمية في البلاد.

أكمل القراءة

 

تونس

العائدات السياحية لتونس تتجاوز 8 مليار دينار في 2025

قدّرت العائدات السياحية بـ 8096.9 مليون دينار لكامل سنة 2025، مقابل 7599.7 مليون دينار خلال سنة 2024، أيّ بزيادة بنسبة 6.5 بالمائة بالانزلاق السنوي، بحسب مؤشّرات البنك المركزي التونسي.

واستقبلت تونس إلى حدود يوم 22 ديسمبر 2025، أكثر من 11 مليون سائح، متجاوزة بذلك الرقم القياسي المسجل في سنة 2019 (حوالي 9،4 مليون سائح)، قبل أن يتراجع الاداء السياحي متأثرا بتبعات الجائحة الصحيّة كوفيد-19 (2020 /2022).

وتتعلّق الاستراتيجية السياحية، التّي وقع إرساؤها، حسب وزير السياحة، سفيان تقية، بتكريس سياحة ذات جودة رفيعة وراقية، وتنويع العرض السياحي عبر التركيز على خصوصية كلّ جهة.

أكمل القراءة

 

احصاء

270 مؤسّسة تستفيد من البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات

استفادت 270 مؤسّسة تونسية من البرنامج التّرويجي، الذي وضعه مركز النّهوض بالصّادرات بعنوان سنة 2025، في عدد من التظاهرات والصّالونات التّجارية والتّرويجية في عدّة مناطق من العالم.

وأظهرت بيانات نشرها المركز بشان حصيلة سنة 2025، أنّ عَدد التّظاهرات التّجاريّة بالخارج، الّتي نَظّم المركَزُ المُشاركَة التّونسيّة في فعاليّاتهَا خلال سنة 2025، بلغ 25 تَظَاهُرَة، استهدفت 7 قطاعات وفروع و17 سوقا، وشملت إدراج5 مشاركات استكشافيّة لمعارض دوليّة وصالونات.

وقدّر عَدد المؤسّسات التّونسيّة المستفيدة من هذا البَرنَامَج التّرويجيّ 270 مُؤسّسة مُصدّرة عَرضَت مُنتجَاتِهَا وخَدَماتِهَا ضِمنَ أجنِحَة وَطنيَّة (20) بلغَت مَساحَاتُها الإجمَاليّة 3224 مترا مربعا.

واستهدَف الحضور التّونسي في التظاهرات التجاريّة بالخارج لسنة 2025، ما يعادل 5 مَجموعَات من الأسواقٍ القاريّة منها الأوروبيّة بكل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وهولندا وروسيا وكذلك الدول العربية بكل من الإمارات العربيّة المتّحدة والعراق والمملكة العربية السعودية وليبيا والجزائر

وشملت المشاركات، أيضا، الدول الافريقية بكل من السنغال ونيجيريا وثمّ القارة الأمريكيّة في كندا والبرازيل والآسيويّة في الصين.

وفي إطار سعيها لتعزيز تموقع المنتج التونسي في السّوق الإفريقية والانخراط الفعلي في مسار التكامل الاقتصادي القاري، سجّلت تونس حضورًا وطنيًا في الدورة الرّابعة لـــ "المعرض الإفريقي للتجارة البينية"، من خلال جناح امتدّ على مساحة 304 مترا مربعا ، احتضن 26 مؤسّسة تونسيّة، من بينها 4 شركات ناشئة مصدّرة، إلى جانب عدد من الحرفيّين.

كما خُصّص فضاء مؤسّساتي أشرف عليه مركز النهوض بالصادرات، جمع ثلة من الهياكل والمؤسّسات العموميّة، إضافة إلى عدد من الغرف التجاريّة التونسيّة والغرفة الوطنيّة للنساء رائدات الأعمال وصاحبات المؤسّسات التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة.

ونفّذ مركز النهوض بالصّادرات، خلال كامل السنة الماضية 68 نشاطا ترويجيّا توزّعت بين تنظيم المشاركات التونسيّة في فعاليّات صالونات ومعارض دوليّة بالخارج وبعثات لروّاد أعمال وأيّام تجاريّة وعمليّات استكشافيّة بالخارج واستقبال وفود مورّدين أجانب بتونس، وذلك في إطار دعم الحضور التونسي بالأسواق الخارجيّة وتعزيز فرص النفاذ إليها.

وأفاد المركز بأنّ هذا النشاط يأتي بالتوازي مع ما تقوم به الممثليّات التجاريّة لتونس بالخارج في مجال الإحاطة بالمصدّرين ومرافقتهم، فضلاً عن الدعم المالي واللوجستي الذي يوفّره المركز عبر آليّة صندوق النهوض بالصّادرات لفائدة المؤسّسات المصدّرة.

وقام المركز، خلال السنة المنقضية، بتعزيز التعاون والشراكة على الصعيدين الوطني والدولي من خلال إبرام عدد من اتفاقيّات التفاهم والشراكة والتعاون، خاصّة على الصعيد الوطني، شملت مجالات ذات بعد استراتيجي

أكمل القراءة

 

تصدير

صادرات تونس تنتعش مع نهاية العام..واجراءات لمزيد تحفيزها في 2026

استعادت الصادرات التونسية، خلال السنة الحالية، زخمها التصاعدي، حيث سجلت إلى موفى شهر نوفمبر 2025 نموًا بنسبة 1.5% مقارنة بالسنة الماضية، لتصل قيمتها إلى 9.57 مليار دينار. ويعزى هذا الأداء أساسًا إلى النتائج المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، رغم تذبذب إيرادات تصدير زيت الزيتون.

نصف القدرة التصديرية غير مستغلّة

وحسب مؤشرات مركز النهوض بالصادرات، الجهاز المشرف على التصدير، تصل القدرة التصديرية لتونس إلى نحو 23 مليار دولار 11.25 مليار دولار منها أي حوالي النصف، غير مستغلة.

 ويطرح هذا الأمر تحديات كبيرة لجميع المتدخلين في المنظومة التصديرية، بما في ذلك شبكة التمثيل التجاري بالخارج، لمضاعفة الجهود لاستكشاف فرص تصديرية جديدة وتعزيز تموضع المنتجات التونسية على الأسواق العالمية، وفق ما تؤكده دار المصدر.

ويمثل قانون المالية لسنة 2026 نقطة تحول في تعامل الدولة مع قطاع التصدير، إذ انتقل التركيز من تقديم الحوافز الضريبية التقليدية إلى معالجة العوائق الهيكلية والإجرائية التي كانت تعيق تدفق الاستثمارات والسلع نحو الخارج.

من أبرز الإجراءات الجديدة الفصل 74، المتعلق بتبسيط إثبات إرجاع عائدات التصدير. فسابقا، كان المصدرون يواجهون صعوبات في إثبات عودة الأموال من الخارج، لكن القانون الجديد يسمح الآن باعتماد كشف الحساب البنكي كوحدة رسمية كافية لإثبات تلقي الأموال من الصادرات، مع احترام الأجال القانونية، دون الحاجة إلى شهادة تطهير بنكي، مما يقلل الضغط الإداري على الشركات ويسرع دورتها المالية.

 إجراءات لاستعادة مكانة تونس العالمية في سوق الفسفاط

كما أدركت الدولة أن استعادة نسق التصدير ستطلب دعم القاطرات الكبرى. وفي هذا الإطار، تضمن الفصل 40 من قانون المالية 2026 إجراءات استثنائية لفائدة شركة فسفاط قفصة، شملت إعفاءات من المعاليم الديوانية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد التجهيزات والمعدات اللازمة للإنتاج.

  وتنتفع الشركة أيضًا بتوقيف العمل بضريبة القيمة المضافة على اقتناءاتها المحلية الضرورية للنشاط، بهدف استعادة مكانة تونس العالمية في سوق الفسفاط، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري.

دعم القطاعات المنتجة لتعزيز التنافسية

وقد اقرا قانون المالية حزمة من الإجراءات لفائدة القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، منها بالخصوص الفصل 27 الذي نص على إحداث قروض موسمية بشروط ميسرة لفائدة صغار الفلاحين والفصل 29 الذي تضمن إعفاء مدخلات تعليب زيت الزيتون من الأداءات والفصل 30 الذي نص على إعفاء قروض صغار الفلاحين والصيادين من معاليم التسجيل، الى جانب الفصل 31 الذي نص على إعفاء مادة البطاطا من المعاليم لفائدة الصناديق المختصة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى خفض كلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات الفلاحية في الأسواق المحلية والعالمية.

وحسب إحصاءات مركز النهوض بالصادرات، ارتفع عدد المؤسسات المصدرة بالأقاليم 1 و2 و3 خلال سنة 2025 بــ54 مؤسسة جديدة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ليصل إجمال عددها إلى 4672 مؤسسة. فيما ارتفع عدد المؤسسات المصدرة بالإقليمين 4 و5 بـ27 مؤسسة، ليصل العدد إلى 570 مؤسسة تتوجه صادراتها إلى بلدان تعتمد شبكة المكاتب التجارية بالخارج.

الاتحاد الأوروبي يستأثر بأكثر من 70 بالمائة من الصادرات التونسية

ويظل الاتحاد الأوروبي الحريف الأول لتونس اذ يستأثر بأكبر حصة من الصادرات التونسية بنسبة 70.3%، مع نمو ملحوظ في الأسواق الإيطالية والألمانية. وقد أطلقت الدولة عدة برامج خلال العام 2025 لتذليل العقبات أمام الشركات، من بينها مشروع "إيزي إكسبور"، الذي يهدف إلى دعم صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ترويج منتجات صغار المستثمرين والحرفيين في الأسواق الخارجية، وتعزيز التنمية الجهوية عبر تقريب الخدمات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصدير.

كما يعمل فريق تونس للتصدير كمنصة موحدة تنسق بين وزارة التجارة، ومركز النهوض بالصادرات، والبعثات الدبلوماسية، لتقديم دعم لوجستي واستشاري للمصدرين، إضافة إلى تحديد الأسواق المستهدفة على أساس علمي.

وتسعى السلطات إلى تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية لتقليص آجال الشحن، مما يعزز تنافسية السلع التونسية سريعة التلف مثل الفواكه والخضروات.

ويعتبر الفسفاط ومشتقاته، الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والمنتجات الغذائية من أهم القطاعات التصديرية في تونس

أكمل القراءة

 

اقتصاد تونس 

اقتصاد تونس في 2025.. مؤشرات إيجابية وازدهار قطاعي

تمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نتائج إيجابية إجمالاً في أغلب المؤشرات خلال عام 2025 وذلك بفضل نمو عدة قطاعات.

وقد تطور الناتج المحلي الإجمالي لتونس بـ 3.2% خلال عام 2025 مقابل 1.4% خلال عام 2024.

وسجل القطاع الزراعي ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 9.8% بحساب الانزلاق السنوي في حين تواصل الأداء الإيجابي لقطاع الخدمات الذي تطور بـ 1.9%. وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بنسبة 3.4% بحساب الانزلاق السنوي

وتراجع التضخم  بشكل طفيف ليصل إلى 4.9%. ويعود هذا الانخفاض إلى تباطؤ نسق ارتفاع أسعار بعض المجموعات الاستهلاكية الرئيسية، حيث تراجع معدل تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية إلى 5.7% في سبتمبر/أيلول مقابل 5.9% في الشهر السابق .

وشكل هذا المنحى التنازلي الذي شهده معدل التضخم الشهري منذ الأشهر الأولى من سنة 2025، عاملاً أساسياً أتاح المجال أمام السياسة النقدية لمراجعة نسبة الفائدة الرئيسية، حيث خفّض البنك المركزي من هذه النسبة إلى حدود 7.5% في مارس/آذار 2025 وذلك لأول مرة بعد سلسلة من الزيادات خلال الفترة 2022-2024.

السياحة والفوسفات

وارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسـبة 11.9% وصادرات الصـناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.7% في حين سجلت صادرات الطاقة تراجعاً ملحوظاً بـ39% نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة.

وحسب بيانات وزارة المالية، فقد ارتقت عائدات البلاد من السياحة في عام 2025 بنسبة 8.2% مقارنة بنفس الفترة عام 2024 لتقدر بحوالي نحو ملياري دولار.

وواصلت التحويلات المالية للتونسيين بالخارج نسقها التصاعدي لتصل إلى 2.2 مليار دولار عام 2025 محققة زيادة بـ 8% مقارنة بعام 2024

ومن جهتها سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بدورها نمواً ملحوظاً مسـتوى 107 أيام توريد، وفق إحصاءات البنك المركزي التونسي.

كما انعكست النتائج الاقتصادية لسنة 2025 إيجابياً على تصنيف تونس السيادي خاصة وإن وكالات التصنيف الائتمانية العالمية راجعت التصنيف المسند للبلاد نتيجة لمواصلة التحكم في العجز الجاري والاحتياطي المتوفر من العملة الأجنبية وتقلص العجز في الميزانية.

ومكّنت هذه المؤشرات من الحد من المخاطر المتعلقة بخدمة الدين العمومي وعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن وكالة “موديز” رفعت في فبراير/شباط الماضي في تصنيف تونس من 2Caa إلى 1Caa مع آفاق مســتقرة. وقامت وكالة التصـنيف اليابانية ”I&R” في 22 أغسطس/آب الماضي بمراجعة آفاق تصـنيف تونس من سلبية إلى مستقرة وأبقت على التصنيف عند مستوى -B . ورفعت “فيتش” في 12 سـبتمبر/أيلول الماضي التصنيف السيادي لتونس إلى -B مع آفاق مستقرة.

كما تمكنت تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية بنسبة 125% إلى حدود نهاية سبتمبر/أيلول 2025 متجاوزة بذلك المبلغ المخصص في قانون المالية والمقدر بـ 8 مليارات دينار (2.5 مليار دولار)، وبالتالي تم خلاص كل القروض الخارجية للعام الحالي قبل نهاية السنة بثلاثة أشهر .

وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2% خلال كامل عام 2025.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبدالحفيظ، أن التعافي الاقتصادي في تونس تعكسه عدة مؤشرات منها تواصل المنحنى التنازلي للتضخم بارتفاع المؤشر العام للأسعار بنسبة 4.9% ورفع التصنيف السيادي للبلاد.

وضعية مستقرة

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج على أن وضعية المالية العمومية لتونس متماسكة وأن تونس لها صلابة مالية بما يعكس قدرتها الذاتية وسيادتها على مستوى التصرف في الشأن المالي داخلياً وخارجياً.

وأكد أن توفر رصيد من العملة الصعبة يجعل البلاد تتمتع بأريحية في سداد الديون الخارجية والاستيراد .

كما دعا بالحاج إلى الإسراع بتوجيه الاستثمار الخارجي نحو دعم البنى التحتية والنسيج الاقتصادي لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل 94% من النسيج الاقتصادي ومواطن خلق الثروة على نحو عام وهو ما يقلص من اللجوء الى التداين بكافة أصنافه.

من جهة أخرى، كشف خبير الاقتصاد التونسي معز السوسي عن القطاعات التي ساهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد في البلاد وأبرزها؛ قطاع البناء والتشييد والقطاع الزراعي بالاضافة إلى قطاع الخدمات والسياحة تحديداً والتي تعتبر بدورها محرّك مهم إن كان ذلك على مستوى النمو أو العملة الصعبة أيضاً.

كما أكّد السوسي أنّه بالنّسبة للنتائج الاقتصادية بشكل عام تعتبر مقبولة، خاصة و أنّه لم يتمّ تسجيل انحدار على مستوى العملة الصعبة وقد تمّت المحافظة على مستوى 105 أو 106 أيام استراد.

وأفاد بأن نسبة النمو بدورها تعتبر مقبولة داعياً إلى ضرورة القيام بدفع حقيقي خاصة على مستوى إعادة تفعيل المحرك الحقيقي للاقتصاد وهو الاستثمار في القطاع العام و في القطاع الخاص أيضا.

أكمل القراءة

تعزيزاً للفرص التجارية البنك الإسلامي الأردني وبنك البركة البحرين والجزائر وتونس يطلقون منصة تعاون تجاري تقديراً لمتعامليهم

 

 

تعزيزاً للفرص التجارية البنك الإسلامي الأردني وبنك البركة البحرين والجزائر وتونس يطلقون منصة تعاون تجاري تقديراً لمتعامليهم 

انطلاقاً من استراتيجية البنك الإسلامي الأردني المنسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية التي اطلقها البنك المركزي الأردني في تعزيز الفرص التجارية والتوسع في الأسواق المجاورة من خلال شراكات تُحسن من تجربة متعاملي البنك وتدعمهم بأعلى مستويات الأداء، يواصل البنك الإسلامي الأردني وبالتعاون مع بنك البركة البحرين وبنك البركة الجزائر وبنك البركة تونس تنفيذ مشروع التعاون التجاري المشترك ما بين جميع وحدات مجموعة البركة من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالمشروع وذلك للتسهيل على متعاملي البنك ووحدات المجموعة الموجودة على المنصة لإيجاد فرص تجارية متبادلة بينهم، وتعزيز الفرص التجارية التي تجمع المملكة الاردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهوريتي تونس والجزائر، وذلك في فعالية خاصه نظمها البنك الإسلامي الأردني من خلال الاتصال المرئي وبمشاركة الرئيس التنفيذي لبنك البركة/ البحرين الدكتور عادل عبد الله سالم، والرئيس التنفيذي لبنك البركة /الجزائر السيد عبد المنعم عثماني والرئيس التنفيذي لبنك البركة/ تونس السيد محمد المنصر، ورئيس الخزينة والمؤسسات المالية في مجموعة البركة/ البحرين السيد سهيل تُهامي وبحضور عدد من متعاملي البنك في فندق ريتزكارلتون- عمان بتاريخ 3/12/2025.

وفي كلمة ترحيبية خلال افتتاح الفعالية أشاد الدكتور حسين سعيد/الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني باستمرارية النجاح الذي حققته المنصة الالكترونية بمشروع التعاون التجاري المشترك بين وحدات مجموعة البركة والتي تم اطلاقها في عام 2024 والتي ساهمت في توظيف شبكة التواجد الجغرافي الواسع لمجموعة البركة ووحداتها في آسيا وافريقيا لغايات تحسين الكفاءة وزيادة التنافسية في مجال خدمات التمويل التجاري المقدمة لمتعاملي المجموعة في البلدان التي تتواجد فيها وتوفير عدة مزايا مثل تسهيل عملية الربط بين الموردين والمستوردين، وتأمين وتوفير ( سلاسل التوريد)، وتوفير الوقت وتحقيق السرعة في انجاز المعاملات التجارية والمالية من حوالات واعتمادات وبوالص واصدار الكفالات، وتخفيض كلف انجاز المعاملات.

وقال الدكتور حسين سعيد " انطلاقاً من استراتيجية البنك الإسلامي الأردني التي ترتكز على قيم وثوابت جوهرية في مقدمتها " المتعامل أولاً" ومواكبة لتحقيق رؤية البنك في تعزيز خدماته الرقمية المقدمة للشركات والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية جاء تنظيم هذه الفعالية التي نقدمها تقديراً لمتعاملي البنك واتاحة المجال لهم في البحث عن فرص تجارية متبادلة مع باقي وحدات مجموعة البركة الموجودة على المنصة والمنتشرة في البحرين وتونس والجزائر ومصر وجنوب افريقيا وتركيا وباكستان وسوريا ولبنان".

واكد الدكتور حسين سعيد على دور البنك الإسلامي الأردني في دعم عمل مجموعة البركة وتحقيق أهدافها والتعاون مع جميع وحداتها من أجل صناعة مستقبل أفضل للصيرفة الإسلامية حول العالم، وبما ينسجم مع طموحات البنك ومكافأة متعامليه بتقديم الأفضل لهم دائماً.

أكمل القراءة

 

تونس وعمان 

تونس وعمان تتفقان على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية

أشرف بمقر الوزارة كل من وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد بن موسى اليوسف على الاجتماع المشترك التونسي العماني وذلك بحضور وفد رفيع المستوى من البلدين.

وقد أكد الجانبان خلا هذا الاجتماع على:

- ضرورة توسيع مجالات التعاون بين البلدين وتطوير التبادل التجاري وتسهيل نفاذ المنتوجات في الاتجاهين فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة

- التباحث حول إمكانية تصدير المنتوجات التونسية نحو الأسواق الآسيوية عن طريق سلطنة عمان وتصدير المنتوجات العمانية نحو السوق الأوروبية والافريقية من تونس كآلية من آليات تعزيز التعاون الثنائي

- تبادل الخبرات بين تونس وسلطنة عمان في كل المجالات التي تخدم الأفكار والمشاريع المشتركة

- أهمية الزيارات القطاعية التي تمكن من التعرف على الإمكانات الحقيقة التي تتوفر بالبلدين واستكشاف فرص الاستثمار وتكثيف توافد الفاعلين الاقتصاديين في الاتجاهين إلى جانب تشجيع كل المبادرات سواء كانت من القطاع الخاص أو الحكومي والتي من شأنها تطوير التجارة البينية

- تعزيز التعاون في القطاعات الواعدة على غرار الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والدوائية ومكونات السيارات فضلا عن تطوير التعاون في قطاعي زيت الزيتون والتمور

كما أعرب الوزيران على أن هذا الاجتماع يعد نقطة انطلاق جديدة في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس وسلطنة عمان وتوسيع شراكة ثنائية تعود بالنفع على البلدين.

وقد تم بالمناسبة استعراض جملة من المشاريع الاستثمارية التي تشتغل عليها الوزارة على غرار المنطقة اللوجستية ببنقردان وسوق الإنتاج بالوسط كبداية لإرساء شراكات استثمارية بين الجانبين.

كما تم الاتفاق على تركيز نقاط تواصل فيما يخص المواضيع المتفق عليها كآلية متابعة وتنظيم اجتماع عبر تقنيات التواصل عن بعد بين الوزيرين لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع المشترك

أكمل القراءة

 

البنك الدولي 

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي

توقع البنك الدولي، ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في سنة 2025، مدفوعا بقطاعات الفلاحة والبناء والسياحة والنقل، وفق ما أفاد به الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي، لودويك سميتس، خلال لقاء انتظم الأربعاء، لتقديم تقرير البنك بعنوان "تعزيز الحماية الاجتماعية لتحقيق المزيد من النجاعة والعدالة الاجتماعية.

وحسب تقرير البنك الدولي الصادر اليوم الاربعاء، تم الترفيع في تقديرات نمو الاقتصاد التونسي لسنة 2025 بعد ان كانت في حدود 9ر1 بالمائة متوقعة سابقا، وذلك عقب النتائج الجيدة المسجلة خلال الثلاثي الثاني حيث بلغت نسبة النمو للثلاثي 2ر3 بالمائة  بحساب الانزلاق السنوي.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي الى 6ر2 بالمائة في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الإنتاج الفلاحي وخاصة زيت الزيتون والحبوب وتطور النشاط في قطاع البناء.

وقد سمحت الظروف المناخية الملائمة للقطاع الفلاحي بالتعافي من الخسائر التي تكبدها في سنة 2023 بينما شهد قطاع البناء بدوره انتعاشة بعد أربع سنوات من الركود.

وتشير التوقعات الى ان قطاع السياحة قد يسهم في دعم نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025 لكن تزايد حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية قد يُثقل كاهل اقتصاد البلاد بفعل انخفاض الطلب الخارجي، وخاصةً المتأتي من الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسية للصادرات التونسية.

وعلاوة على ذلك، فإن انخفاض القيمة المضافة للأنشطة المالية بنسبة 14بالمائة في النصف الأول من عام 2025 يفرض ضغوطا نحو الانخفاض بالنسبة النمو الاقتصادي الإجمالي.

أكمل القراءة

 

عملة تونسية

الاحتياطي ينتعش والنمو يتحسن.. مؤشرات تعزز صمود تونس المالي في 2025

أعلن البنك المركزي التونسي أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 24.6 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 7.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 105 أيام من التوريد، ضمن مستوى يعتبر أعلى من الحد الآمن لتغطية الحاجات الخارجية

ورغم هذا الاستقرار النسبي، سجّلت احتياطيات العملة الصعبة تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي الأحد.

في المقابل، ارتفعت مداخيل السياحة وحوالات العاملين بالخارج بشكل لافت، إذ صعدت إيرادات القطاع السياحي بنسبة 6.96% لتبلغ 7.3 مليار دينار، كما ارتفعت تحويلات التونسيين بالخارج بـ6.94% لتصل إلى 7.7 مليار دينار، وذلك حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

أما على صعيد الالتزامات الخارجية، فقد تراجعت خدمات الدين سنة 2025 بنسبة 13.9% لتستقر عند 11.3 مليار دينار، مقابل 13.1 مليار دينار خلال السنة الماضية.

وتتوقع الحكومة التونسية تحقيق نسبة نمو تبلغ 3.2% خلال عام 2025، بينما يتوقع البنك الدولي نموًا عند 2.6% مدفوعًا بتحسن قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والنقل.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا التحسن يرتبط مباشرة بارتفاع مداخيل السياحة، وتحسّن الإنتاج الزراعي، وازدياد تحويلات المغتربين.

وأكد الخبير الاقتصادي ماهر بالحاج أن المالية العمومية في وضع متماسك، مشيرًا إلى أن امتلاك البلاد لرصيد مريح من العملة الأجنبية يمنحها قدرة أكبر على سداد الديون وتمويل عمليات التوريد.

وأضاف في تصريحات  أن بلوغ الاحتياطي 24.6 مليار دينار، ما يعادل 105 أيام توريد، يمنح تونس هامش أمان مهمًا على مستوى التعاملات الخارجية.

ودعا بالحاج إلى الإسراع في توجيه الاستثمارات الخارجية نحو البنى التحتية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 94% من النسيج الاقتصادي، باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو وخلق الثروة، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض.

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي معز المانسي أن ارتفاع صافي احتياطي العملة الأجنبية بين عامي 2023 و2024 يُعد مؤشرًا إيجابيًا، مشيرًا إلى أن زيادة الاحتياطي ناتجة عن عائدات الصادرات، السياحة، التحويلات، الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى القروض والمساعدات.

وسجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 3.2% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. كما سجل نموًا بنسبة 1.8% مقارنة بالربع الأول، ليبلغ النمو خلال النصف الأول من 2025 نحو 2.4%.

ويُعزى هذا التحسن إلى استمرار تعافي قطاعي الزراعة والخدمات، بالإضافة إلى نمو الصناعات المعملية والكهربائية والكيميائية والميكانيكية.

وفي ما يتعلق بسوق العمل، أظهرت البيانات تراجع نسبة البطالة في الربع الثاني إلى 15.3% مقارنة بـ15.7% في الربع الأول.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 651 ألف شخص، بانخفاض يقارب 13 ألفًا عن الربع السابق. كما تراجعت بطالة الشباب (15-24 عامًا) إلى 36.8% مقابل 37.7%، في حين ارتفعت بطالة حاملي الشهادات العليا إلى 24% بعد أن كانت 23.5%

أكمل القراءة