زيت الزيتون

صادرات زيت الزيتون تعزز فائض الميزان التجاري الغذائي لتونس

حقق الميزان التجاري الغذائي لتونس فائضا يقدر بـ 798.3 مليون دينار تونسي (285 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري، مدفوعاً بصادرات زيت الزيتون.

وارتفع الفائض التجاري الغذائي بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، بحسب بيانات نشرها المرصد الوطني الفلاحي.

وأرجع المرصد هذا النمو أساساً إلى زيادة صادرات زيت الزيتون بنسبة 38.1%، إذ تعد تونس أحد أهم منتجي هذه المادة في العالم، على الرغم من ارتفاع واردات الحبوب بنسبة 7.7%.

وقدرت الحكومة حجم إنتاج زيت الزيتون لموسم 2025/2026 بنحو نصف مليون طن بزيادة تقدر بـ47% عن الموسم السابق، من بينها حوالي 300 ألف طن موجهة إلى التصدير.

مع ذلك تعاني تونس من ارتفاع في العجز التجاري الإجمالي في الربع الأول لهذا العام بنسبة 3.6%، مقارنة بنفس الفترة في 2025، حيث يقدر بواقع 1.8 مليار دولار.

وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا العجز إلى ارتفاع في عجز الميزان الطاقي والبالغ وحده أكثر من مليار دولار، في ظل اضطراب إمدادات النفط وارتفاع الأسعار تحت وطأة الحرب في الشرق الأوسط.

أكمل القراءة

 

الاعلان 

تونس تستعد لاستضافة أكبر تجمع اقتصادي نسائي إفريقي بمشاركة 6000 شخص

تستعد تونس خلال الفترة من 1 إلى 3 جويلية 2026 لاحتضان أشغال الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال (COMFWB)، في حدث يعد الأكبر من نوعه بالقارة، بمشاركة أكثر من 300 مؤسسة تقودها نساء وحضور يتجاوز 6000 مشارك حضورياً وافتراضياً من 21 دولة إفريقية.

وأعلنت رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات ونائب رئيسة جامعة الكوميسا لصاحبات الأعمال ليلى بلخيرية جابر، أن هذا الموعد الإقليمي يشكل فرصة استراتيجية للتعريف بتونس كبوابة للتبادل الاقتصادي الإفريقي، خاصة ضمن فضاء السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA) ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).

وتم خلال الإعداد للمعرض الإعلان عن إطلاق المنصة الرقمية الإفريقية المخصصة لتسجيل طلبات المشاركة، حيث شهد لقاء التحضير حضور وفد عن منظمة الكوميسا وجامعة الكوميسا، إلى جانب سفراء الدول الإفريقية وممثلي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات تونسية وأجنبية وخبراء من هياكل رسمية وإفريقية معتمدة في تونس.

''التحول الرقمي: مسار لتمكين الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ''

ويُقام الحدث تحت شعار "التحول الرقمي: مسار لتمكين الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)"، مما يعكس التوجه نحو دعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتعزيز دور الرقمنة في تطوير المبادلات التجارية داخل القارة.

وقالت بلخيرية إن البرنامج يتضمن ندوات علمية وحلقات نقاش وورشات تطبيقية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية توفّر فضاءً عملياً لتبادل الخبرات وبناء الشراكات نحو الأسواق الإفريقية.

وعلى هامش المعرض، يُنتظم يومي 28 و29 جوان 2026 الاجتماع المؤسساتي للكوميسا بمشاركة وزراء التجارة لـ21 دولة إفريقية، مما يضفي بُعداً سياسياً وقراراتياً يعزز أثر التظاهرة .

وبيّنت رئيسة الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات أن هذا الموعد الإفريقي يهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي داخل القارة، وتعزيز الابتكار الرقمي كمحرك للنمو، ودعم النفاذ إلى الأسواق، إضافة إلى تطوير الشراكات على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مسار التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الكوميسا.

وتُنظّم هذه التظاهرة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة، بالشراكة مع الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات وجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، لتكون تونس على موعد مع حدث يحولها إلى واجهة اقتصادية إفريقية بامتياز، وفق تصريح  محدثتنا.

#تونس على موعد مع حدث استثنائي 🇹🇳
استعدادات حثيثة لاستضافة أكبر تجمع اقتصادي نسائي إفريقي بمشاركة 6000 شخصية… منصة قوية لدعم ريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين سيدات القارة. pic.twitter.com/YHL0lSRsaz

— ضحكة تونسية (@dahkatunisea) April 22, 2026

أكمل القراءة

 

تجارة

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية التونسية إلى بولونيا

سجلت صادرات الصناعات الغذائية التونسية نحو السوق البولونية نموا لافتا، اذ ارتفعت من 8ر5 مليون دينار سنة 2024 إلى 9ر10 مليون دينار سنة 2025، بنسبة زيادة تُقدّر بحوالي 88 بالمائة. ويعكس هذا التطور الإيجابي تنامي الطلب على المنتجات التونسية، خاصة زيت الزيتون والتمور والمصبّرات الغذائية  والمنتجات التقليدية ذات الجودة العالية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

وبلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين حوالي 1476 مليون دينار خلال سنة 2025، ما مكّن بولونيا من التموقع في المرتبة الثامنة ضمن أبرز شركاء تونس التجاريين، سواء كحريف للصادرات التونسية أو كمزوّد لها داخل فضاء الاتحاد الأوروبي. وفي في اطار استمرار جهوده في دعم تموقع المنتجات التونسيّة بالأسواق الخارجيّة وتعزيز حضورها بالسّوق الأوروبيّة، وتنفيذا لبرنامجه الترويجي بعنوان سنة 2026،  استقبل مركز النهوض بالصادرات يومي 14 و15  افريل الجاري وفدًا من مسؤولي الشراءات بإحدى كبرى مجموعات التوزيع الأوروبية الناشطة ببولونيا.

وتُنظَّم هذه اللقاءات المهنية الثنائية بالتنسيق مع الممثليّة التجارية لتونس بفرصوفيا، وبالتعاون مع سفارة الجمهوريّة التونسية ببولونيا.

ويُتيح هذا النشاط الترويجي، لأكثر من 100 مؤسّسة تونسيّة مختصة في قطاع الصناعات الغذائية عقد لقاءات مباشرة مع أعضاء الوفد، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة التجارية وتوسيع قنوات الترويج. ويشمل العرض التونسي جملة من المنتجات، من بينها زيت الزيتون والزيتون المعلّب والتمور والعجين الغذائي والكسكسي ومصبّرات سمك التونة والسّردين والهريسة والطماطم المصبّرة والتوابل والحلويّات.

ويتواصل برنامج الزيارة، يوم 16 أفريل الجاري، بتنظيم زيارات ميدانيّة لعدد من المؤسّسات المصدّرة، للاطلاع على قدراتها الإنتاجية ومعايير الجودة المعتمدة ومدى مطابقتها للمواصفات الدوليّة.

علما ان هذه المبادرة تندرج في إطار استراتيجيّة مركز النهوض بالصادرات الرّامية إلى مرافقة المؤسّسات التونسيّة في مسار النفاذ إلى الأسواق الواعدة، وتكريس صورة تونس كشريك تجاري تنافسي وموثوق على السّاحة الدوليّة

أكمل القراءة

 

تونس وليبيا

نموّ المبادلات التجارية بين تونس وليبيا بـ11%

سجلت المبادلات التجارية بين تونس وليبيا خلال سنة 2025 نموًا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2024، لتبلغ قيمتها 2892 مليون دينار، منها 2469 مليون دينار صادرات تونسية نحو السوق الليبية، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

وتصدّر قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية قائمة الصادرات بنسبة 2ر37 بالمائة يليه قطاع الصناعات المختلفة بنسبة 5ر35 بالمائة، ثم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3ر27 بالمائة.

ومن أبرز المنتجات المصدّرة، الإسمنت البورتلاندي وأجزاء آلات المسح والحفر والمناديل والحفاظات ومستحضرات علف الحيوان وزيت الذرة ومشتقاته.

وفي سياق متصل، تشارك تونس في الدورة الثانية والخمسين لمعرض طرابلس الدولي، الذي ينتظم من 16 إلى 21 أفريل 2026، من خلال جناح وطني تحت شعار "صُنع في تونس"، بتنظيم من مركز النهوض بالصادرات وبالتنسيق مع سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس والممثلية التجارية التونسية بالعاصمة الليبية.

وبهذه المناسبة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي من الجانب التونسي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بزليتن من الجانب الليبي، في إطار دعم الاتفاقيات المشتركة وتعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك وتبادل الخبرات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وفق دار المصدر.

كما تم، على هامش مشاركة غرفة التجارة والصناعة ببنزرت، توقيع مذكرة توأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة هلال العاصمة، استكمالا لمذكرة التفاهم الموقعة سنة 2022، بهدف تنشيط مناخ الأعمال بين منطقة الشمال الشرقي التونسي وبلدية جنزور.

وشهدت التظاهرة أيضا تنظيم لقاءات مهنية تونسية-ليبية بإشراف البعثة الدبلوماسية التونسية وبالتنسيق مع الممثلية التجارية، مثّلت فرصة لتعزيز التواصل واستكشاف آفاق شراكة أوسع بين رجال الأعمال في البلدين.

وتتميّز نسخة هذا العام بمشاركة أكثر من 15 دولة ونحو 400 شركة محلية وأجنبية، إضافة إلى أجنحة وطنية لعدد من البلدان، من بينها مصر وإيطاليا وإندونيسيا. وقد برزت تونس من خلال جناح وطني يعكس الهوية التونسية، ويضم 9 شركات مصدّرة تنشط في قطاعات الصناعات الغذائية، والمكمّلات الغذائية  والمواد الخزفية  والخدمات  وصناعات أخرى متنوعة.

كما شهدت المشاركة حضورا مؤسساتيا عبر جناحين لكل من غرفة التجارة والصناعة بالشمال الشرقي والمجمع المهني المشترك للغلال، حسب مركز النهوض بالصادرات

أكمل القراءة

تونس تدخل الدائرة العالمية للتسويق بين الشركات (B2B)

 

تونس

تونس تدخل الدائرة العالمية للتسويق بين الشركات (B2B)

يُعلن مكتب مرافقة روّاد الأعمال Business Success، بالشراكة الاستراتيجية مع Mediterranean School of Business (MSB) والشبكة العالمية Global Marketing Nexus، عن الإطلاق الرسمي للنسخة التونسية من الكتاب المرجعي العالمي: «B2B BRAND MANAGEMENT: Case Studies Collection» 

احتفالية الإطلاق الرسمي، التي تسبقها ورشة عمل حصرية لفائدة المختصين في التسويق، ستُقام يوم 16 أفريل 2026 ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً (16:00) بمقرّ MSB بمنطقة ضفاف البحيرة 2 بتونس العاصمة.

ويمثّل هذا الحدث محطة تاريخية للاقتصاد التونسي، حيث يضع تونس ضمن نحو خمسين دولة فقط تمتلك نسختها الوطنية من هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه روّاد التسويق الحديث فيليب كوتلر Philip Kotler وفالديمار بفورتش Waldemar Pfoertsch، إلى جانب الخبير التونسي وليد القلال.

وتقدّم النسخة التونسية من B2B Brand Management: Case Studies Collection مزيجًا قويًا من الخبرة التسويقية العالمية والمعرفة بالسياق الإقليمي، مسلّطة الضوء على كيفية بناء المؤسسات في تونس لعلامات تجارية قوية ومرِنة وموجّهة نحو المستقبل.

ويُعدّ كتاب رافعة استراتيجية حقيقية للمؤسسات المحلية، إذ يستهدف القادة التنفيذيين وكبار المسؤولين، ومديري التسويق واستراتيجيي العلامات التجارية، وروّاد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والأكاديميين وطلبة ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، إضافة إلى صُنّاع القرار والفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية.

وكما يؤكد الدكتور فالديمار بفورتش، فإن بناء العلامة التجارية في سنة 2026 لم يعد يقتصر على توليد الحرفاء والعملاء المحتملين، بل إن المشترين في مجال B2B، في عالم مشبع بالذكاء الاصطناعي، يبحثون أساسًا عن المصداقية والوضوح.

على هذا الأساس، يتناول الكتاب أبرز التوجهات التي تشكّل اليوم بناء العلامة في مجال B2B، من بينها: العلامة كأصل استراتيجي، والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي، ودور دعم المبيعات كناقل للعلامة، إضافة إلى الاستدامة والملاءمة المحلية كعوامل للتميّز.

برنامج حفل الإطلاق:

• 14:00-16:00: ورشة عمل متميزة يؤطرها الدكتور فالديمار بفورتش حول "التوجهات الحديثة للتصرف في العلامة التجارية في مجال ريادة الأعمال"، الذكاء الاصطناعي، والتسويق التحويلي.

• 16:15-17:30: مراسم الإطلاق وجلسة توقيع حصرية، مع تقديم المفاهيم الأساسية للكتاب.

• 17:30-19:30: جلسة عمل شبكي (Networking) تجمع نخبة من صُنّاع القرار الاقتصاديين والأكاديميين

#تونس تخطو بثبات نحو العالمية بدخولها دائرة التسويق بين الشركات (B2B)، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات ويعزز حضورها في الأسواق الدولية. 🇹🇳 pic.twitter.com/bZIPFfTsDB

— ضحكة تونسية (@dahkatunisea) April 15, 2026

أكمل القراءة

 

منفذ راس اجادير

تونس وليبيا تخططان لزيادة التبادل التجاري مع دول أفريقيا جنوب الصحراء

قال وزير التجارة وتنمية الصادرات في تونس سمير عبيد، إن تونس تعد بالتنسيق مع ليبيا لمشروع معبر قاري مشترك عبر طريق بري يصل إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء، بهدف تيسير المبادلات التجارية مع دول تلك المنطقة. 

ومن المتوقع أن تكون نقطة انطلاق الطريق البري، المعبر الحدودي الحالي بين البلدين "رأس جدير" ليمتد إلى آلاف الكيلومترات إلى دول مثل النيجر وتشاد ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وأضاف عبيد، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة عقب لقاء حضره رجال أعمال من النيجر، أن المشروع سيساهم في الضغط على التكلفة وعلى المدة الزمنية لعمليات التصدير وتخفيف الصعوبات المرتبطة بالنقل واللوجستيات كما سيساهم في تحقيق الاندماج الأفريقي

ويهدف المشروع، الذي أعلن عنه لأول مرة في 2023، إلى تعزيز دور تونس وليبيا تجارياً واقتصادياً كمنطقة ربط بين السوق الأفريقية والأوروبية.

لكنه يواجه في نفس الوقت تحديات ترتبط بالتمويل والأمن والبنية التحتية والتنسيق السياسي بين الدول المعنية، ولم يعلن الوزير التونسي عن جدول زمني واضح لتنفيذ المشروع.

أكمل القراءة

 

فوسفات تونس

فوسفات تونس وجهة عالمية بديلة لمستوردي الأسمدة

تسعى تونس لتطوير قطاع الفوسفات من خلال استراتيجية شاملة بحلول 2030 عبر زيادة الإنتاج إلى 14 مليون طن سنوياً وتفعيل الاستثمار في المناجم بهدف استعادة مكانتها بين المصدرين الرئيسيين

وكشف مدير عام المجمع الكيميائي الحكومي بقابس، الهادي يوسف، بأنه يجري العمل، حالياً، على إعداد رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إصلاح وتطوير قطاع الفوسفات ومشتقاته، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين وضعية المالية العامة للدولة.

وأوضح يوسف خلال اجتماع بالبرلمان التونسي الجمعة أنّ هذه الرؤية ترتكز، أساساً، على إرساء منظومة حوكمة جديدة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات الصناعية، مع العمل على تحقيق تكامل أكبر بين مختلف حلقات المنظومة، من الاستخراج إلى النقل وصولاً إلى التحويل، بما يضمن مزيداً من النجاعة في استغلال الموارد.

وبيّن أنّ نسبة النشاط العام للمجمع لا تتجاوز حاليا 40%، لافتاً إلى تسجيل تباين في أداء عدد من الوحدات الصناعية خلال سنة 2025، من بينها معامل الحامض الفسفوري بمنطقتي "قابس" و"الصخيرة" (جنوب شرقي البلاد) ومعمل الفوسفات الرفيع إضافة إلى معمل ثنائي الفوسفات الرفيع بمنطقة "المظيلة" (جنوب غربي البلاد).

وتتمحور الخطة التنموية للحكومة لقطاع الفوسفات خلال السنوات الخمس المقبلة، حول الزيادة التدريجية في معدل الإنتاج انطلاقاً من سنة 2026 بطاقة إنتاج حوالي 5.5 مليون طن وصولاً إلى 13.6 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى العودة تدريجياً لنشاط تصدير الفوسفات المجفف خاصة مع ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية، مما يمكن من استعادة القطاع لمكانته في السوق العالمية وذلك على أن يكون معدل الطاقة التصديرية السنوية حوالي 300 ألف طن في 2026 لتبلغ 1 مليون طن بحلول 2030 .

ويتطلب ذلك، ضرورة العمل على دعم نقل الفوسفات الخام إلى مراكز الإنتاج وتوفير المياه الصناعية فضلاً عن ضرورة فض إشكاليات المشاريع الكبرى ولا سيما مشروع "أم الخشب 1" بالإضافة إلى الانطلاق في إنجاز وحدة الإنتاج الجديدة بـ"أم الخشب 2"

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص ضرورة استعادة معدل إنتاج الفوسفات بأسرع ما يمكن لتقليص العجز في الميزان التجاري وتوفير موارد من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن إنتاج حوالي 1000 طن من الفوسفات يدر حوالي 150 مليون دولار، وهو رقم حيوي للاقتصاد التونسي في ظل شح الموارد الحالية.

وأوضح أن أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية مرشحة للارتفاع بنحو 35%، معتبراً أن هذا الوضع يمثل فرصة لتونس لإعادة تنشيط إنتاجها المحلي والتوجه نحو التصدير.

 وشدد على أن العمل على الخروج بهذا القطاع من أزمته الحالية سيحول تونس إلى وجهة بديلة للباحثين عن الأسمدة.

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي علي الصنهاجي إن تونس كانت بين أكبر منتجي معادن الفوسفات في العالم، والتي تستخدم في صناعة الأسمدة، لكن حصتها في السوق انخفضت بشكل كبير بعد ثورة 2011.

وأفاد بأن تونس تسعى لإنعاش هذا القطاع الذي تراجعت فيه من المركز الخامس عالمياً من حيث الإنتاج في عام 2010 إلى المركز العاشر حالياً.

وأوضح أن عائدات قطاع الفوسفات تمثل 10% من إجمالي إيرادات صادرات البلاد، إلى جانب توفيره نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقالت الحكومة التونسية إنها تهدف إلى زيادة إنتاج الفوسفات إلى 14 مليون طن عام 2030، أي بارتفاعٍ بنحو خمسة أضعاف، وذلك في إطار خطةٍ تهدف إلى إنعاش القطاع الحيوي للمساعدة في إنقاذ المالية العامة المتعثرة.

وتعدّ تونس موطناً لرابع أكبر احتياطيات الفوسفات في العالم بواقع 2.5 مليار طن.

وكانت تونس أحد أكبر المنتجين في العالم للفوسفات الذي يُستخدم لتصنيع المخصبات الزراعية (الأسمدة)، وتصدر لقرابة 20 سوقاً، ما جعلها تحتل في بعض الفترات المركز الثاني عالمياً، لكن حصتها في السوق هبطت بعد 2011.

وكان مستوى الإنتاج كبيراً ما قبل فترة 2011، وحتى عام 2010 بلغ الإنتاج 8.2 مليون طن، وهو رقم كبير مقارنة بما يُنتج الآن، فبحسب المعلومات الصادرة في عام 2022 لا يتجاوز الإنتاج 4 ملايين طن في العام.

وفي مايو/أيار 2022، استأنفت تونس تصدير الفوسفات لأول مرة منذ 11 عاماً، إلى البرازيل وتركيا وباكستان وإندونيسيا وفرنسا.

ويعود سبب التراجع أساساً إلى توقف عمليات استخراج الفوسفات في منطقة الحوض المنجمي؛ بسبب الاحتجاجات والاعتصامات المطالبة بالتشغيل وعدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذا القطاع.

أكمل القراءة

 

قيس سعيد

مراجعة اتفاق الشراكة مع أوروبا.. تونس تبحث عن مكاسب اقتصادية

في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات، طالب الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان عدالة أكبر وتوازن في المصالح الاقتصادية بين الجانبين.

وخلال اتصال هاتفي، السبت الماضي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الـ70 لاستقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي (1881–1956)، تطرق إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، حيث أكد “ضرورة مراجعة اتفاق الشراكة حتى يكون متوازنًا وأكثر عدلًا وإنصافًا”، وفق الرئاسة التونسية.

واتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يتمثل في اتفاقية موقعة منذ سنة 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 1998، وهي الإطار القانوني للعلاقات بين الطرفين، وتهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية.

وتطورت إلى شراكة مميزة عام 2012، لتغطي مجالات اقتصادية ومالية ومجال الهجرة. كما تعززت هذه الشراكة في 2023 عبر مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وإدارة الهجرة، والتعاون الطاقي، وسط دعوات تونسية إلى مراجعتها وضمان التوازن.

ويستقطب الاتحاد الأوروبي 70% من الصادرات التونسية، بينما تطالب السلطات في تونس حاليًا بمراجعة هذه الاتفاقية لتحقيق توازن أفضل.

ويُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25.1 مليار يورو عام 2024.

تعديلات ضرورية

وقال الناشط السياسي التونسي خالد بالطاهر إن هذه التعديلات تشمل مجالات متعددة، من بينها التعاون الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أن الإشكال يتمثل في عدم تكافؤ الفرص على المستوى الاقتصادي والاستثمارات.

وأفاد بأن تونس تسعى إلى تحسين شروط نفاذ منتجاتها إلى السوق الأوروبية، وكذلك في مجالات التمويل والاستثمار.

وأشار إلى أنه من خلال هذه المراجعة يسعى الرئيس التونسي إلى بناء شراكة قائمة على الندية والإنصاف بدلًا من التبعية الاقتصادية.

وأضاف أن مراجعة الاتفاقية، وخاصة إعادة صياغة البنود المتعلقة بملف الهجرة، باتت مسألة ضرورية نظرًا إلى الأعباء التي باتت تتحملها البلاد جراء تدفق الآلاف من المهاجرين غير النظاميين.

من جهة أخرى، رأى الخبير الاقتصادي بسام النيفر أن الدعوة إلى تقييم ومراجعة هذا الاتفاق بعد أكثر من ثلاثين سنة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر وضمان استفادة متبادلة، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة التي يشهدها العالم.

وأفاد النيفر بأن أي مراجعة للاتفاق يجب أن تهدف إلى تحسين فرص التصدير وتعزيز التشغيل وجذب الاستثمارات بما يخدم مصلحة الاقتصاد التونسي ويضمن استدامة العلاقة مع الشريك الأوروبي.

وفي المقابل، أكد النيفر على أهمية اتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، معتبرا أن هذا الاتفاق ساهم بشكل كبير في تعزيز الصادرات التونسية نحو أوروبا، والتي بلغت نسبة 70 بالمئة من جملة الصادرات التونسية نحو العالم.

كما أشار بسام النيفر إلى أن هذا الاتفاق جعل من تونس شريكًا موثوقًا لدى دول الاتحاد الأوروبي، ما سهل استقرار العديد من الشركات الأوروبية في تونس والاستثمار فيها وإدماجها ضمن سلاسل التوريد العالمية

أكمل القراءة

عيد الفطر ينعش الحركة التجارية في تونس وسط تحديات اقتصادية

 

نقود تونسية

عيد الفطر ينعش الحركة التجارية في تونس وسط تحديات اقتصادية

تشهد الأسواق والمحلات التجارية في تونس حركة نشطة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، استعدادا لعيد الفطر المبارك، رغم تراجع القدرة الشرائية للتونسيين.ضض

مع قرب حلول العيد، شهدت الفضاءات التجارية الكبيرة ومحلات بيع الملابس والأحذية والحقائب في العاصمة تونس انتعاشا ملحوظا، ليقطع ركود الحركة التجارية وتراجع مؤشرات الاستهلاك التي ميزت القطاع خلال الأشهر القليلة الماضية.

كما تشهد محلات الحلويات إقبالا كبيرا، مع زيادة الطلب على الحلويات التقليدية مثل "الغريبة" و"المقروض" و"الصمصة" و"كعك الورقة".

ويرى خبراء أن معدلات الإنفاق لدى التونسيين ما زالت مرتفعة رغم الأزمة الاقتصادية، مؤكدين ارتفاع التداول النقدي خلال هذه الفترة لمواجهة مصاريف الاستهلاك.

طفرة استهلاكية كبيرة

وقال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص، إن التداول النقدي بلغ مستوى قياسياً خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، بعد لجوء التونسيين إلى سحب مبالغ مهمة لتلبية حاجيات العيد.

وأكد حواص  أن عيد الفطر يشهد طفرة استهلاكية كبيرة تضع ضغوطاً إضافية على الميزانيات الأسرية والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه القفزة في الاستهلاك تحرك العجلة التجارية، لكنها ترفع في الوقت نفسه معدلات التضخم وتزيد من تداين العائلات، لافتاً إلى أن نحو 60% من التونسيين يعتمدون على القروض المصرفية لمواجهة مصاريف العيد.

وأوضح أن نسبة الاستهلاك ترتفع لدى الأسر التونسية بنحو 34% خلال شهر رمضان وعيد الفطر مقارنة بالأشهر العادية.

ارتفاع عمليات السحب النقدي

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي التونسي معز حديدان  ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة إلى 28 مليار دينار.

وأشار إلى أن الفترة التي تسبق الأعياد، خاصة عيد الفطر، تشهد عادة ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات السحب النقدي، حيث يلجأ التونسيون إلى توفير السيولة لمواجهة مصاريف الشراء، وهو ما يسهم في تسريع نسق ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة.

وشدد حديدان على أن لهذا الارتفاع كلفة اقتصادية واضحة، موضحاً أن زيادة التعامل بالنقد "الكاش" تؤدي إلى توسع الاقتصاد الموازي وتراجع مستوى الشفافية في المعاملات المالية، إضافة إلى تقلص الموارد الجبائية للدولة، وهو ما ينعكس سلباً على المالية العمومية.

وحذر حديدان من أن توسع التداول النقدي خارج القطاع البنكي يحد من فعالية أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، مثل التحكم في نسب الفائدة الرئيسية أو إدارة السيولة داخل المنظومة المالية، مؤكداً أنه كلما ارتفعت الأموال المتداولة خارج القطاع البنكي، تقل قدرة السلطات النقدية على التأثير في الدورة الاقتصادية.

زيادة الأسعار

من جهته، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن نسق الاستهلاك والإنفاق يرتفع عادة في شهر رمضان وقبل أيام عيد الفطر، حيث يكون الإقبال كبيراً على اقتناء الملابس والأحذية والحلويات.

وأضاف الرياحي أن أسعار ملابس العيد هذه السنة سجلت زيادة تتراوح بين 10 و12% مقارنة بالسنة الماضية، موضحاً أنه رغم تزامن عيد الفطر مع موسم التخفيضات، فإن الأسعار بقيت مرتفعة، وتتفاوت حسب المقدرة الشرائية لكل أسرة.

أكمل القراءة

 

صندوق النقد العربي

صندوق النقد العربي:بداية 2026 أداء ايجابي لأسواق مالية عربية منها تونس

أفاد صندوق النقد العربي، في العدد الثالث والستين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، بأن غالبية الأسواق المالية العربية حققت أداء إيجابيا خلال شهر جانفي 2026، متوافقة بذلك مع الاتجاه الصاعد في العديد من الأسواق المالية المتقدمة والناشئة.

وأوضح الصندوق أن تسع بورصات عربية سجلت تحسنا في أدائها، بدعم من ارتفاع مؤشرات قطاعات رئيسية مثل البنوك والطاقة والتأمين والخدمات المالية وتجارة السلع الاستهلاكية. وقد ساهم هذا الأداء الإيجابي في تعزيز القيمة السوقية الإجمالية لهذه الأسواق.

ارتفاع ملحوظ لبورصة تونس بنسبة 6.72%

وفي إطار المؤشر المركب لصندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، أشار الصندوق إلى تسجيل ارتفاع بنهاية جانفي 2026، نتيجة تحسن أداء تسع بورصات عربية مشمولة في قاعدة البيانات، مقابل تراجع أداء خمس بورصات أخرى.

وتصدرت البورصة المصرية قائمة الأسواق الصاعدة بارتفاع بلغ 14.24%، تلتها بورصتا السعودية ومسقط بنمو نسبته 8.50% و7.90% على التوالي. كما سجلت بورصات تونس ودبي وقطر ارتفاعات ملحوظة بلغت 6.72% و6.42% و5.09% على الترتيب، في حين ارتفعت بورصتا أبوظبي وفلسطين بنسبة 2.89% و1.68% على التوالي.

في المقابل، تراجعت مؤشرات خمس بورصات عربية نتيجة انخفاض أداء بعض القطاعات، على غرار السياحة والخدمات الاستهلاكية والإعلام. فقد سجلت بورصة الدار البيضاء تراجعاً طفيفاً (أقل من 1%)، بينما انخفضت مؤشرات أسواق البحرين وعمان والعراق والكويت بنسب تراوحت بين 1.09% و3.84%.

أداء عالمي داعم وعوامل محلية محفزة

على الصعيد العالمي، تزامن أداء الأسواق العربية مع تحسن مؤشرات العديد من الأسواق المالية الدولية، حيث سجلت مؤشرات "مورجان ستانلي" و"نيكاي" و"فوتسي" ارتفاعات بلغت 6.19% و5.93% و2.94% على التوالي. كما ارتفعت مؤشرات "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسب 1.73% و1.37% و0.95%.

وعزا الصندوق تحسن أداء الأسواق العربية إلى عدة عوامل، أبرزها: تحسن نتائج الشركات المدرجة وزيادة أرباحها الفصلية، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وارتفاع أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى استقرار السياسات النقدية العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز السيولة وتحسين معنويات المستثمرين.

تراجع طفيف في قيمة التداولات

شهدت قيمة التداولات في الأسواق المالية العربية تباطؤاً طفيفاً بنسبة 3.01% خلال جانفي 2026 مقارنة بمستوياتها في نهاية ديسمبر 2025. وفي هذا الإطار، سجلت ثلاث بورصات عربية فقط تحسناً في قيمة التداول، مقابل تراجع في اثنتي عشرة بورصة أخرى.

وتصدرت السوق المالية السعودية حركة الصعود من حيث قيمة التداول، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 31.56%، تلتها بورصتا قطر ودبي بنمو قدره 30.30% و23.54% على التوالي. في المقابل، تراجعت بورصتا عمان ومسقط بنسبة 4.01% و6.77%، كما شهدت أسواق مصر وبيروت والبحرين وأبوظبي والكويت تراجعات تراوحت بين 10.39% و21.50%. وسجلت بورصات دمشق وتونس والدار البيضاء وفلسطين والعراق انخفاضات أكبر تراوحت بين 40.87% و79.76%.

وفيما يتعلق بمساهمة الأسواق العربية في التغير الشهري لقيمة التداول، كانت السوق المالية السعودية في الصدارة من حيث أكبر مساهمة إيجابية (7.21 نقطة مئوية)، مدفوعة بتحسن أداء مؤشرات قطاعية عدة، وفي مقدمتها قطاع التأمين (+14.6%)، يليه قطاعا المواد الأساسية (+13.7%) والبنوك (+11.1%). كما سجلت قطاعات تطوير العقارات والطاقة والسلع الرأسمالية والخدمات المالية مكاسب تراوحت بين 7.1% و10.6%.

استقرار نسبي للأسواق العربية رغم التوترات التجارية

أظهر تحليل الصندوق لأداء الأسواق العربية تحقيقها نوعاً من التوازن مع التطورات العالمية، ولا سيما فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. فرغم تباين الأداء بين سوق وآخر، فقد ساد الاستقرار النسبي بشكل عام، مدعوماً بعوامل محلية مثل تحسن السيولة واستقرار السياسات النقدية ونشاط المؤشرات القطاعية الدفاعية (كالبنوك والخدمات المالية). ولم تؤثر التوترات التجارية بشكل مباشر على هذه الأسواق، بل بقيت في إطار المتابعة والتحوط.

تأثير أسعار النفط والسياسة النقدية على الأسواق

شهدت أسعار النفط خلال جانفي 2026 ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالشهر السابق؛ حيث ارتفع خام برنت بنسبة 16.2%، وغرب تكساس بنسبة 13.6%، والخام الخفيف بنسبة 9.1%. ويعزى هذا التحسن إلى زيادة الطلب العالمي، والمخاوف الجيوسياسية المتعلقة بالإمدادات، وإدارة "أوبك+" للإنتاج، وتراجع المخزونات العالمية. كما ساهم استقرار السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات المتقدمة في تعزيز الطلب على السلع الأولية.

وانعكس هذا الارتفاع في أسعار النفط إيجاباً على الأسواق المالية العربية، خاصة في الدول المصدرة، حيث سجلت مؤشرات قطاع الطاقة أداءً قوياً وتحسنت التوقعات الربحية للقطاعات المرتبطة به.

تميز شهر جانفي 2026 باستقرار توجهات السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية، حيث أبقى كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وبنك إنقلترا على أسعار الفائدة دون تغيير. وانعكس هذا التوجه على قرارات المصارف المركزية في الدول العربية، ولا سيما المرتبطة عملاتها بالدولار، فقامت بتثبيت أسعار الفائدة، مما ساهم في تعزيز التوازن النقدي وتوافق السياسات المالية الوطنية مع المتغيرات الدولية.

أدى استقرار السياسة النقدية إلى تقليل المخاطر وتحسين البيئة الاستثمارية، متزامناً مع بداية العام المالي التي شهدت تدفقات سيولة مؤسسية جديدة وإعادة ترتيب للمراكز الاستثمارية. 

واستفادت من هذا الاستقرار قطاعات تعتمد على التمويل مثل البنوك والخدمات المالية والعقارات والصناعات التحويلية (كالبتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والأدوية والصناعات الغذائية)، مما مكنها من التخطيط الاستثماري بشكل أفضل.

ويؤكد هذا الأداء على الترابط القائم بين الأسواق العربية والعالمية، حيث تظل السياسة النقدية وحركة رؤوس الأموال من العوامل الرئيسية التي دعمت الاستقرار والأداء الإيجابي للأسواق المالية في بداية عام 2026

أكمل القراءة

صادرات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 1620 مليون دينار

 

 زيت الزيتون 

صادرات زيت الزيتون التونسي تتجاوز 1620 مليون دينار

كشفت أحدث بيانات، المرصد الوطني للفلاحة، عن تطور ملحوظ في أداء قطاع زيت الزيتون التونسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الموسم الحالي (نوفمبر 2025 - جانفي 2026).

وسجلت الكميات المصدرة ارتفاعاً قياسياً بلغ 130.9 ألف طن، مقابل 84.1 ألف طن خلال نفس الفترة من الموسم المنقضي، أي بزيادة نسبتها 55.7%.

وأفاد التقرير الذي أورده، المرصد الوطني للفلاحة، بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، بأن هذه الحركية التصديرية انعكست إيجاباً على الإيرادات المالية للبلاد، حيث بلغت قيمة الصادرات 1621.2 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 34.8% مقارنة بالموسم السابق (1202.3 مليون دينار).

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بالطلب العالمي المتزايد، لاسيما على زيت الزيتون البكر الممتاز الذي استحوذ وحده على 89.5% من إجمالي الحجم المصدر.

وعلى مستوى نوعية التعليب، أوضح المرصد أن زيت الزيتون المصدر "السائب" لا يزال يمثل الحصة الأكبر بنسبة 88.4% (115.7 ألف طن)، في حين مثلت حصة زيت الزيتون "المعلب" 11.6% من إجمالي الكميات.
واعتبر أنه رغم تواضع نسبة زيت الزيتون المعلب من حيث الحجم، إلا أنه ساهم بنسبة 15.7% من إجمالي العائدات المالية، نظراً لقيمته المضافة العالية، حيث بلغ معدل سعر الكيلوغرام منه 16.73 دينار.

ومن جانب آخر أفصحت ذات البيانات عن تواصل تصدر السوق الأوروبية لقائمة المستوردين لزيت الزيتون التونسي بنسبة 55.4%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 21.1%.

وحلّت إسبانيا في المرتبة الأولى كأكبر بلد مستورد بنسبة 30.9%، تليها إيطاليا بنسبة 18.9%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بنسبة 16.8%. وعلى صعيد آخر، بلغت كميات المبيعات الخارجية لزيت الزيتون البيولوجي، إلى أواخر جانفي الفارط، 12.6 ألف طن بقيمة ناهزت 170.8 مليون دينار.

وتعتبر إيطاليا الوجهة المفضلة لهذا الصنف التونسي المتميز، حيث تستأثر بـ 42% من إجمالي صادرات هذا الصنف من الزيت، متبوعة بإسبانيا بنسبة 22%.

وفي ما يتعلق بالأسعار، شهد شهر جانفي 2026 تراجعاً طفيفاً في معدل سعر التصدير بنسبة 3.2%، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، حيث استقر المعدل العام في حدود 12.39 دينار للكيلوغرام، مع تباين واضح بين الأصناف، حيث تراوحت الأسعار بين 8.81 د/كغ لزيت "العادي" (Lampante) و 16.69 د/كغ للزيت البكر الممتاز المعلب

أكمل القراءة

 

 التمور

ارتفاع عائدات تصدير التمور بـ4.4% و'دقلة النور' في الصدارة

تجاوزت عائدات صادرات التمور قيمة 500 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من موسم 2026/2025، مسجلة زيادة بنسبة 4،4 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم السابق 2025/2024

ومثل صنف "دقلة النور"  بمفرده 85،7 بالمائة، من إجمالي حجم الصادرات، وفق ما أفاد المرصد الوطني للفلاحة في مذكرة صادرة اليوم الجمعة 27 فيفري 2026.

وفسر المرصد هذا الارتفاع أساسًا بزيادة الكميات المصدّرة بنسبة 5،1 بالمائة لتبلغ 77 ألف طن.

أما بخصوص متوسط سعر التمور، فقد بلغ 6،500 دينار للكيلوغرام، في حين وصل سعر صنف "دقلة النور" إلى 7،19 دينار للكيلوغرام، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا، بنسبة 0،7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من موسم 2025/2024

وأظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن 41،7 بالمائة من صادرات تونس تتجه نحو الاتحاد الأوروبي، و24،9 نحو آسيا، و23،8 بالمائة نحو إفريقيا.

ويعدّ المغرب أول مستورد للتمور التونسية، بنسبة 16،8 بالمائة من الكميات المصدّرة، تليه إيطاليا (12 بالمائة) ثم ألمانيا (8،7 بالمائة)

وفيما يتعلق بصادرات التمور البيولوجية، فقد بلغت قيمة صادراتها 3718،9 طنًا بقيمة قاربت 38،2 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من الموسم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 27،3 بالمائة على مستوى الحجم و36،9 بالمائة على مستوى القيمة

وتبقى ألمانيا الوجهة الأولى للتمور البيولوجية التونسية، إذ تستحوذ على 35 بالمائة من  حجم الصادرات، تليها هولندا (12 بالمائة) ثم فرنسا (10بالمائة) .

وجدير بالذكر أن حصة التمور البيولوجية من إجمالي حجم صادرات التمور لم تتجاوز 4,8 بالمائة.

أكمل القراءة

 

نيكولاس دينيز

نيكولاس دينيز: تونس مهمة لمجموعتنا لقدرتها الإنتاجية وقربها لأوروبا

قال Nicolas Denis الرئيس المدير العام لمجموعة  'Asteelflash USI' إن المجموعة المتواجدة بتونس منذ 26 عاما تشغل حاليا 1400 عامل وعاملة، مضيفا أن تونس هي دولة مهمة بالنسبة للمجموعة لقدراتها الإنتاجية وقربها من السوق الأوروبية التي تتضمن عدة حرفاء شركاء للمجموعة،  حسب تصريحه على هامش إمضاء اتفاقية مع  الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بمقر وزارة الشتغيل والتكوين المهني الانتداب 400 شاب وشابة بصفة مبدئية .

وأضاف أن المجموعة بصدد توسعة نشاطها في تونس مع توقعات بمضاعفة عائداتها المالية بتونس بحلول سنة 2030 ولذلك سيتم الشروع في إنشاء مصنع ثان للمجموعة بالتالي توفير فرص تشغيل جديدة ستنطلق بانتداب 400 شاب وشابة  والتي من المتوقع أن ترتفع إلى 1500 موطن شغل حال استكمال أشغال التوسعة  كليا  .

ويذكر أن تونس البلد الإفريقي الوحيد الذي يضم فرع المجموعة التي لديها شبكة حرفاء في عدة قطاعات ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية منها قطاعات السيارات الإلكترونيات الاستهلاكية وصناعة الطاقة النظيفة والصناعة الطبية والأجهزة المتصلة بالمباني الذكية والمنازل الذكية وتقنيات الاتصالات 

أكمل القراءة

 

مجموعة 'دي اكس سي'

مجموعة 'دي اكس سي' الأمريكية تعتزم توسيع نشاطها في تونس

تعتزم مجموعة "دي إكس سي" التكنولوجية المتخصّصة في مجال الخدمات الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وتطوير البرمجيات، تطوير وتوسيع نشاطها في الفترة القادمة، في تونس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الإثنين. 

وتُشغّل المؤسّسة التابعة للمجموعة الأمريكية، والموجودة بالقطب التكنولوجي بالغزالة، قرابة 350 من مهندسين وإطارات تقنية.

وأعرب مسؤولو المجموعة، لدى اجتماعهم بوزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الإثنين، عن ارتياحهم لظروف العمل المتوفرة في تونس خاصة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والموقع الجغرافي الإستراتيجي. وأشاروا إلى أهمية العمل لإقامة شراكات مع الجامعات التونسية المتخصصة في مجالات البحث والتجديد التكنولوجي والاعلامية حتى تتمكن من توفير ما تحتاجه من المهارات.

وكانت المقابلة، التي حضرها مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار، جلال الطبيب، مناسبة تمّ خلالها تقديم لمحة حول نشاط المؤسسة منذ انطلاق عملها في تونس وما سجّلته من تطورات إضافة إلى برامج عملها للفترة القادمة.

من جانبه، أكّد عبد الحفيظ على استعداد الوزارة، وهياكلها المعنية بالاستثمار وبالتنسيق مع باقي الهياكل ذات العلاقة، لتوفير الدعم اللازم والمساندة الضرورية حتى تتمكن الشركة من انجاز برامجها التطويرية في أفضل الظروف. وأبرز الأهمية، التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات في سياسة الدولة باعتبار ما يوفره من قيمة مضافة عالية إلى جانب فرص التشغيل خاصة، لأصحاب الشهادات العليا والمهارات في هذا المجال الواعد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة DXC Technology الأمريكية هي مجموعة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاعلامية وتكنولولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتشغل المجموعة نحو 130 ألف مهندس وإطار في فروعها المتواجدة في 70 دولة.

أكمل القراءة

 

تمر

محاصيل قياسية للتمور في تونس.. تنشيط السوق وخفض الأسعار قبل رمضان

شهد موسم جني التمور هذا العام في تونس إنتاجا قياسيا، دفع السلطات إلى وضع خطة للتخفيض في الأسعار وتنشيط السوق الداخلية، مع التركيز على توفير المنتج للمواطنين بأسعار مناسبة، تزامنا مع استعدادات شهر رمضان المبارك

وبعد ثلاثة أشهر من بدء موسم جني التمور في مختلف مناطق الواحات التونسية جنوب البلاد، أبدت الأوساط الزراعية والتجارية تفاؤلها بوفرة الإنتاج هذا العام.

وقد قُدّرت محاصيل التمور في تونس للموسم الحالي بنحو 404 آلاف طن، مقارنةً بـ347 ألف طن خلال الموسم الماضي، أي بنسبة تطور بلغت 16.3%.

وتُعد هذه المحاصيل قياسية، وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الزراعة التونسية، إذ تتجاوز للمرة الأولى عتبة 400 ألف طن.

وتتوزع المحاصيل المقدرة على نحو 347 ألف طن من صنف "دقلة النور"، مقابل 293 ألف طن في الموسم السابق، أي بنسبة زيادة تُقدّر بـ18.3%، إضافة إلى 57 ألف طن من التمور الأخرى مقارنةً بـ54 ألف طن خلال الموسم الماضي.

ونظرًا لغزارة الإنتاج، أعلن المجمع المهني المشترك للتمور، اليوم الجمعة، تحت إشراف وزارة الزراعة التونسية، عن إقامة خيام لترويج منتجات التمور بأسعار مناسبة خلال النصف الأول من شهر فبراير/شباط المقبل.

وأكد قيصر بن عرفة، مسؤول بالمجمع المهني المشترك للتمور، أن هذه البادرة تأتي في إطار الاستعداد لشهر رمضان، بهدف تنشيط السوق الداخلية ومساعدة منتجي التمور على ترويج منتجاتهم وتوفيرها بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح أن هذه الخيام ستعمل كنقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك، بمشاركة مزارعين من مناطق الإنتاج في محافظتي قبلي وتوزر جنوب غربي البلاد، مشيرًا إلى أن سعر بيع الكيلوغرام الواحد حُدد بدولارين، وهو سعر يعكس القدرة الشرائية للمواطن ويساهم في تشجيع ترويج التمور.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي هيثم حواص إن محاصيل هذا الموسم قياسية، ما أدى إلى انخفاض أسعار التمور في السوق التونسية.

وأضاف أن التمور في تونس، وخاصة صنف "دقلة النور"، تُعد من النوعية الممتازة المطلوبة داخليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن تونس تراهن على عائدات تصدير التمور لتوفير العملة الأجنبية، موضحًا أن البلاد تسهم عالميًا بنسبة 30% من إنتاج التمور، وتحديدًا صنف "دقلة النور".

وأفاد بأن تونس ستتمكن من تصدير نحو 150 ألف طن من التمور خلال الموسم الجاري، ما سيدعم الاقتصاد الوطني.

وتعتبر محافظة توزر، في جنوب غربي البلاد، المصدر الرئيس للتمور في السوق المحلية، حيث تزود البلاد بأكثر من 60 ألف طن، خاصة من صنف "دقلة النور".

وتبلغ مساحة الواحات التونسية أكثر من 40 ألف هكتار، تضم نحو 5.4 مليون نخلة، منها 3.55 مليون نخلة من الأصناف الجيدة.

وتنتج تونس نحو 200 نوع من التمور، من أهمها "دقلة النور"، "الفطيمي"، "لخوات"، "الكنتة"، و"العليق"، وتُصنف "دقلة النور" كأفضلها، حيث تضم محافظة توزر وحدها قرابة مليوني شجرة نخيل.

أكمل القراءة