الإعلان عن مشاريع وشراكات تونسية نحو إفريقيا في فيتا 2026

 

مجلس الاعمال التونسي الافريقي

الإعلان عن مشاريع وشراكات تونسية نحو إفريقيا في فيتا 2026

أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، أن الدورة التاسعة من المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "فيتا 2026" تشهد حضورًا دوليًا لافتًا، حيث تحل كندا ضيف شرف بمشاركة 45 شركة كندية تبحث عن شراكات مع مؤسسات تونسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، مضيفا أن غينيا تشارك بدورها كضيف شرف، مع تقديم عدد من المشاريع الكبرى أبرزها مشروع “سيماندو 2040”.

ورشات عمل مشتركة

كما تم التطرق إلى مشاريع كبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينها مشروع “كيامونا” الممتد على أكثر من 43 ألف هكتار. وأشار الجزيري إلى أن المنتدى أصبح من أبرز التظاهرات الاقتصادية في إفريقيا، مع تنظيم 35 ورشة عمل ومشاركة 180 متحدثًا من أربع قارات. 

ومن المنتظر توقيع أكثر من 15 اتفاقية شراكة مع غرف تجارية ومؤسسات دولية، إضافة إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى لفائدة شركات تونسية في القارة الإفريقية.

ومن بين هذه المشاريع، مشروع “نوفايشن سيتي” في كينشاسا بقيمة تفوق 100 مليون يورو، إلى جانب “تيكنو بارك” ومركب صناعي في قطاع النسيج بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

مجالات البنية التحتية والطاقة

وأكد الجزيري أن هذه المبادرات تمثل سابقة في تاريخ تونس، حيث تنخرط شركات تونسية خاصة في إنجاز مشاريع كبرى بإفريقيا بكفاءات تونسية 100%، بدعم من السلطات التونسية، وبمشاركة مجمع يضم 12 شركة تنشط في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والاتصالات والهندسة.

وختم بالتأكيد على أن تونس تمتلك خبرات واسعة قادرة على تلبية حاجيات القارة الإفريقية، مشددًا على وجود آفاق واعدة للتعاون والنمو في المستقبل.

أكمل القراءة

 

تونس وغينيا 

تونس وغينيا تدرسان الآفاق الاستثمارية في القطاع الصناعي

بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال لقاء جمعها  بوزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية غينيا فاطمة كامارا، مرفوقة بوفد رسمي، سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف الآفاق الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي بين البلدين.

ومثّل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن تطوير الشراكة الصناعية بين تونس وغينيا، حيث أكّد الجانبان أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا البلدين وتنظيم زيارات قطاعية متبادلة، إلى جانب تدعيم تبادل الخبرات بما يساهم في تسهيل إحداث مشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة.

وأكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية دعم التعاون الصناعي مع غينيا، في سياق توجّه تونس نحو مزيد الانفتاح على الأسواق الإفريقية وتعزيز الاندماج الاقتصادي جنوب-جنوب، خاصّة في ظلّ التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

واستعرضت الوزيرة ما حقّقته تونس من تطور في المجال الصناعي بفضل منظومة تشريعية واستثمارية ملائمة، ساهمت في بناء اقتصاد متنوّع قائم على التجديد والتطوير التكنولوجي، مشيرة إلى أنّ هذا التوجّه مكّن من تعزيز البنية الصناعية الوطنية وتطوير عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها صناعة مكونات السيارات وصناعة الأدوية والصناعات الإلكترونية وصناعة النسيج والصناعات الغذائية.

وأكّدت على استعداد الوزارة ومختلف هياكلها لدعم الصناعات التحويلية في السوق الغينية، بالنظر إلى ما توفّره من فرص واعدة في عدّة مجالات.

من جانبها، أعربت وزيرة الصناعة والتجارة الغينية عن رغبة بلادها في إرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية مع تونس، ترتكز على نقل الخبرات الصناعية وتنسجم مع رؤية غينيا التنموية 2040، مشيدة بما حققته تونس من تقدم صناعي وكفاءة في تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، بما من شأنه أن يعزز فرص التكامل الصناعي بين البلدين ويدعم حضورهما في الأسواق الإقليمية والدولية.

أكمل القراءة

تونس تدخل الدائرة العالمية للتسويق بين الشركات (B2B)

 

تونس

تونس تدخل الدائرة العالمية للتسويق بين الشركات (B2B)

يُعلن مكتب مرافقة روّاد الأعمال Business Success، بالشراكة الاستراتيجية مع Mediterranean School of Business (MSB) والشبكة العالمية Global Marketing Nexus، عن الإطلاق الرسمي للنسخة التونسية من الكتاب المرجعي العالمي: «B2B BRAND MANAGEMENT: Case Studies Collection» 

احتفالية الإطلاق الرسمي، التي تسبقها ورشة عمل حصرية لفائدة المختصين في التسويق، ستُقام يوم 16 أفريل 2026 ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً (16:00) بمقرّ MSB بمنطقة ضفاف البحيرة 2 بتونس العاصمة.

ويمثّل هذا الحدث محطة تاريخية للاقتصاد التونسي، حيث يضع تونس ضمن نحو خمسين دولة فقط تمتلك نسختها الوطنية من هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه روّاد التسويق الحديث فيليب كوتلر Philip Kotler وفالديمار بفورتش Waldemar Pfoertsch، إلى جانب الخبير التونسي وليد القلال.

وتقدّم النسخة التونسية من B2B Brand Management: Case Studies Collection مزيجًا قويًا من الخبرة التسويقية العالمية والمعرفة بالسياق الإقليمي، مسلّطة الضوء على كيفية بناء المؤسسات في تونس لعلامات تجارية قوية ومرِنة وموجّهة نحو المستقبل.

ويُعدّ كتاب رافعة استراتيجية حقيقية للمؤسسات المحلية، إذ يستهدف القادة التنفيذيين وكبار المسؤولين، ومديري التسويق واستراتيجيي العلامات التجارية، وروّاد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والأكاديميين وطلبة ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، إضافة إلى صُنّاع القرار والفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية.

وكما يؤكد الدكتور فالديمار بفورتش، فإن بناء العلامة التجارية في سنة 2026 لم يعد يقتصر على توليد الحرفاء والعملاء المحتملين، بل إن المشترين في مجال B2B، في عالم مشبع بالذكاء الاصطناعي، يبحثون أساسًا عن المصداقية والوضوح.

على هذا الأساس، يتناول الكتاب أبرز التوجهات التي تشكّل اليوم بناء العلامة في مجال B2B، من بينها: العلامة كأصل استراتيجي، والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي، ودور دعم المبيعات كناقل للعلامة، إضافة إلى الاستدامة والملاءمة المحلية كعوامل للتميّز.

برنامج حفل الإطلاق:

• 14:00-16:00: ورشة عمل متميزة يؤطرها الدكتور فالديمار بفورتش حول "التوجهات الحديثة للتصرف في العلامة التجارية في مجال ريادة الأعمال"، الذكاء الاصطناعي، والتسويق التحويلي.

• 16:15-17:30: مراسم الإطلاق وجلسة توقيع حصرية، مع تقديم المفاهيم الأساسية للكتاب.

• 17:30-19:30: جلسة عمل شبكي (Networking) تجمع نخبة من صُنّاع القرار الاقتصاديين والأكاديميين

#تونس تخطو بثبات نحو العالمية بدخولها دائرة التسويق بين الشركات (B2B)، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات ويعزز حضورها في الأسواق الدولية. 🇹🇳 pic.twitter.com/bZIPFfTsDB

— ضحكة تونسية (@dahkatunisea) April 15, 2026

أكمل القراءة

 

توقيع الاتفاقية

تونس واليابان يتوصلان الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين

توصلت تونس واليابان، الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية ونقلته سفارة اليابان بتونس.

وتهدف اتفاقية الاستثمار، التي بدأت المفاوضات الرسمية بشأنها في جوان 2025، إلى تحسين الاستقرار القانوني للاستثمارات، ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يسهم في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وفق ما ورد على صفحة سفارة اليابان بتونس، على "فايسبوك".

وأضاف المصدر ذاته، ان تونس واليابان "سيواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وجدّدت سفارة اليابان، في هذا الصدد، "رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس، البلد الذي يقع على مفترق طرق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والذي يلعب دورًا هامًا في الاستقرار والتنمية الإقليمية، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وسفير اليابان الجديد بتونس، سايتو جون، اكدا، خلال لقاء جمعهما، الأربعاء 8 أفريل 2026، توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشدّد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بما يتيح توقيعها في أفضل الآجال، لتكون حافزا قويا لدفع الاستثمار وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتُعدّ العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع استضافة تونس لمؤتمر "تيكاد 8" في اوت من عام 2022، وما تبعه من زخم استثماري وتجاري امتد حتى سنة 2026.

وتعتبر اليابان شريكاً حيوياً في تمويل البنية التحتية التونسية عبر "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"، وتجاوز إجمالي القروض اليابانية (تراكمي حتى 2024) ما قدره 350 مليار ين ياباني.

وشهدت التجارة البينية نمواً مطرداً، حيث أصبحت تونس تحقق فائضاً تجارياً في بعض الفترات بفضل صادرات المنتجات البحرية والنسيج.

وبلغت صادرات تونس إلى اليابان في سنة 2024 حوالي 18.6 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 125 مليون دولار) وان أهم المنتجات المصدرة الأسماك (خاصة التن الأحمر) وزيت الزيتون، والمنسوجات (الملابس الجاهزة).

وناهزت واردات تونس من اليابان (2024)، حوالي 11.5 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 77 مليون دولار). وتتمثل أهم المنتجات المستوردة في السيارات والآلات والمعدّات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب.

وتتمثل أهم المشاريع الكبرى الجارية (2025-2026) في مواصلة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.

كما يعرف التعاون في مجال الطاقة تطورا مطردا مع اليابان اذ اعلنت سفارة اليابان في تونس أعلنت في 17 مارس 2026، عن اختيار مشروع للطاقة الكهروضوئية بقدرة 130 ميجاوات في قابس للاستفادة من منحة من حكومة اليابان في اطار آلية تبادل ارصدة الكربون، التي تهدف الى تشجيع اطلاق مشاريع تساهم في خفض الغازات الدفيئة من خلال منح دعم مالي بحد اقصى 2 مليار يان (أي حوالي 37 مليون دينار).

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة ماروبيني اليابانية، بالشراكة مع شركة فرنسية، وهو رابع مشروع تطلقه آلية تبادل أرصدة الكربون في تونس، بعد مشروعين للطاقة الكهروضوئية في سيدي بوزيد وتوزر .

أكمل القراءة

 

تونس وفرنسا

تونس تقتنص صدارة الاستثمارات الأفريقية في فرنسا

بمناسبة الاجتماع الإقليمي لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسيين لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كشفت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة عن متانة الروابط التجارية بين تونس وفرنسا، مؤكدة على عمق الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.

فائض تجاري لصالح تونس

تشير البيانات إلى أن تبادل الخدمات بين البلدين بلغ نحو 3 مليارات أورو في عام 2024، ما أسفر عن تحقيق فائض تجاري لافت لصالح تونس بقيمة 1.8 مليار أورو. 

وتعكس هذه الأرقام حيوية التدفقات الاقتصادية التي شهدت استثمارات وافدة بقيمة 266 مليون أورو، ساهمت بشكل مباشر في إحداث 4350 موطن شغل جديد.

ثقل الاستثمار الفرنسي

تتجلى البصمة الاقتصادية الفرنسية في تونس من خلال وجود 1612 مؤسسة بمساهمة فرنسية، من بينها 670 فرعاً لشركات كبرى سُجلت حتى عام 2023. 

وفي سياق التعاون المستمر، نجحت وكالة "بيزنس فرانس" (Business France) في مواكبة 12 مشروعاً جديداً خلال عام 2025، في حين استقر رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية عند 500 مليون أورو بحسب إحصائيات 2023.

تونس.. المستثمر الأفريقي الأول في فرنسا

وفي خطوة تؤكد مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، تميزت تونس بكونها المستثمر الأفريقي الأول في فرنسا من حيث عدد المشاريع المنجزة، مما يكرس نموذجاً فريداً للتعاون الثنائي العابر للقارات.

السياحة وتحويلات التونسيين: رافد أساسي للعملة الصعبة

وعلى صعيد تدفقات العملة الصعبة، تظل فرنسا الشريك المركزي لتونس، حيث تصدرت القائمة الأوروبية بوفود 1.1 مليون سائح فرنسي، مما يجعلها السوق الأولى للسياحة التونسية في القارة العجوز. 

كما تلعب الجالية التونسية المقيمة في فرنسا دوراً محورياً كمصدر رئيسي للتحويلات المالية، مما يدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للبلاد.

أكمل القراءة