شراكة تونسية ألمانية: منح تمويل تصل الى 10 ملايين يورو وفرص للعمل في ألمانيا

 

تونس والمانيا

شراكة تونسية ألمانية: منح تمويل تصل الى 10 ملايين يورو وفرص للعمل في ألمانيا

يطلق صندوق الاستثمار من أجل التوظيف يوم 20 مارس الجاري دعوة لتقديم مقترحات مشاريع في تونس. 

ويمكن للشركات الخاصة، وكذلك المؤسسات العامة والمنظمات غير الربحية، التقدم بطالب للحصول على منح تمويل مشترك. 

ولكي تكون المشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، يجب أن تساهم الاستثمارات المقترحة في خلق فرص عمل في القطاع الخاص. و تتراوح قيمة المنح بين 800 ألف و10 ملايين يورو لكل مشروع، ويمكن أن تغطي ما بين 25% و90% من التكلفة الإجمالية للاستثمار.

يهدف هذا المحور المتعلق بـ خلق فرص العمل إلى دعم الاستثمارات التي توفر وظائف مستدامة في تونس وتساهم في إزالة العوائق التي تعترض الاستثمار.

وتشمل هذه الاستثمارات، على سبيل المثال، إنشاء وحدات إنتاج، اقتناء المعدات، تطوير المهارات وتدريب اليد العاملة المرتبطة بالمشروع الاستثماري.

جديد سنة 2026

إضافة إلى المنحة المخصصة لخلق فرص العمل، يمكن للمترشحين طلب تمويل مشترك لإجراءات تدريبية قد تفتح المجال أمام فرص عمل محتملة في ألمانيا. وتُمنح هذه الإمكانية فقط للمشاريع التي تقدم خطة مقنعة لخلق فرص عمل في تونس.

وتشمل الأنشطة المؤهلة، على سبيل المثال: بناء أو تجديد وتجهيز مبانٍ أو قاعات دراسية أو ورشات تدريب ملائمة لسوق العمل في تونس وألمانيا. توفير تكوين لغوي. تعزيز المهارات التقنية وفق احتياجات سوق العمل الألماني. وسيتم إعطاء أولوية في التقييم للمذكرات المفاهيمية التي تتضمن هذا المكوّن.

مراحل الترشح

يمكن تقديم طلبات المشاريع في تونس خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 1 جوان 2026.

ويمرّ مسار الترشح بمرحلتين: مرحلة أولى: تقوم الجهة المنظمة بعملية فرز أولية استناداً إلى المذكرات المفاهيمية المقدمة. مرحلة ثانية: يتم دعوة المرشحين الذين تم اختيارهم مبدئياً إلى تقديم مقترحات مشاريع مفصلة تخضع لتقييم معمق. وسيتم في النهاية اقتراح عقود منح على المشاريع التي يقع اختيارها.

كما سيتم نشر مواعيد الجلسات التعريفية عبر الإنترنت. ومع إطلاق الدعوة، سيتم توفير خدمة دعم للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعملية الترشح ومكونات الدعوة.

وتعمل هذه المبادرة تحت علامة Invest for Jobs، وتهدف إلى خلق فرص عمل ذات جودة بالتعاون مع الشركات، وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية في ثماني دول شريكة في إفريقيا.

أكمل القراءة

 

استثمار

سيدي بوزيد في المرتبة الأولى لإجمالي استثمارات معلنة سنة 2025

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار (TIA)  منذ يومين عن  بلوغ  إجمالي الاستثمارات المعلنة 8.3 مليار دينار (8,356.4 مليون دينار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 39,3% مقارنة بعام 2024 وذلك  ضمن النشرة السنوية للاستثمارات لعام 2025.

وبرز ضمن التقرير تصدُر ولاية سيدي بوزيد قائمة العشر ولايات الأولى ضمن إجمالي الاستثمارات المعلنة بقيمة 1013.9 مليون دينار تليها  تونس الكبرى بقيمة استثمارات قدرت ب698.2 مليون دينار وفي المرتبة الثالثة  قابس ب636.4 مليون دينار ثم نابل  673.2 مليون دينار  وفي المرتبة الخامسة ولاية قفصة بقيمة استثمارات مقدرة ب555.1 مليون دينار  ثم صفاقس ب551.3 مليون دينار .

هذا واحتلت ولاية بن عروس المرتبة السابعة بقيمة استثمارات بلغت 485.3 مليون دينار ثم ولاية زغوان ب432.7 مليون دينار ثم  القيروان في المرتبة التاسعة بقيمة استثمارات قدرت ب431.9 مليون دينار  وفي المرتبة العاشرة تأتي ولاية جندوبة بقيمة استثمارات بلغت 376.7 مليون دينار .

وبينت النشرية انه تم الإعلان عن 14 مشروعًا من المشاريع ذات المصلحة الوطنية لهيئة الاستثمار التونسية بقيمة إجمالية قدرها 2,675.3 مليون دينار تونسي، ما يمثل 32% من إجمالي حجم الاستثمارات المعلنة وستوفر هذه المشاريع 2,798 فرصة عمل.

أكمل القراءة

 

مجموعة 'دي اكس سي'

مجموعة 'دي اكس سي' الأمريكية تعتزم توسيع نشاطها في تونس

تعتزم مجموعة "دي إكس سي" التكنولوجية المتخصّصة في مجال الخدمات الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وتطوير البرمجيات، تطوير وتوسيع نشاطها في الفترة القادمة، في تونس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الإثنين. 

وتُشغّل المؤسّسة التابعة للمجموعة الأمريكية، والموجودة بالقطب التكنولوجي بالغزالة، قرابة 350 من مهندسين وإطارات تقنية.

وأعرب مسؤولو المجموعة، لدى اجتماعهم بوزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الإثنين، عن ارتياحهم لظروف العمل المتوفرة في تونس خاصة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والموقع الجغرافي الإستراتيجي. وأشاروا إلى أهمية العمل لإقامة شراكات مع الجامعات التونسية المتخصصة في مجالات البحث والتجديد التكنولوجي والاعلامية حتى تتمكن من توفير ما تحتاجه من المهارات.

وكانت المقابلة، التي حضرها مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار، جلال الطبيب، مناسبة تمّ خلالها تقديم لمحة حول نشاط المؤسسة منذ انطلاق عملها في تونس وما سجّلته من تطورات إضافة إلى برامج عملها للفترة القادمة.

من جانبه، أكّد عبد الحفيظ على استعداد الوزارة، وهياكلها المعنية بالاستثمار وبالتنسيق مع باقي الهياكل ذات العلاقة، لتوفير الدعم اللازم والمساندة الضرورية حتى تتمكن الشركة من انجاز برامجها التطويرية في أفضل الظروف. وأبرز الأهمية، التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات في سياسة الدولة باعتبار ما يوفره من قيمة مضافة عالية إلى جانب فرص التشغيل خاصة، لأصحاب الشهادات العليا والمهارات في هذا المجال الواعد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة DXC Technology الأمريكية هي مجموعة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاعلامية وتكنولولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتشغل المجموعة نحو 130 ألف مهندس وإطار في فروعها المتواجدة في 70 دولة.

أكمل القراءة

 

سارة الزعفراني

تونس تسعى لتحويل ديونها إلى استثمارات.. تجهيز مشاريع وعرضها على العالم

تسعى الحكومة التونسية إلى تحويل الديون إلى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية.

واعتبر خبراء الاقتصاد في تونس أن تحويل الديون إلى استثمارات هو خيار تفرضه الظروف الاقتصادية، مؤكدين أن مدى نجاعة هذه الآلية تحدده المفاوضات مع الطرف الدائن، وكيفية تحويلها إلى فرصة استثمارية واقتصادية دون المساس بالمصالح السيادية للدولة.

برنامج تحويل الديون

وقد أشرفت، الثلاثاء، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية إلى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية، "بما يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكامل جهات البلاد ويخلق فرص شغل جديدة".

ووفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة، فقد أوصى المجلس، في ختام أعماله، بمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى الاستثمار في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة استجابة لتطلعات التونسيين.

وأكدت رئيسة الحكومة أن آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تعتبر من أهم الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفره من إيجابيات للتخفيف من عبء الدين وضمان أكثر مرونة في الإجراءات، وفق تأكيدها.

وقالت الزنزري في هذا السياق إن "تونس ستختار مشاريعها بناء على خياراتها الوطنية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد".

من جهته، استعرض وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، خلال هذا المجلس، عددا من المشاريع التنموية التي يقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي مع الجهات المعنية، وتشمل مشاريع نموذجية للتشغيل ومشاريع في قطاعات الصحة والفلاحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والتطهير والطاقات المتجددة والأمن المائي والأمن الطاقي، وأخرى لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.

تمويل مشاريع تنموية

من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن هذه الآلية تقوم على إسقاط جزء من الدين الخارجي مقابل استثمار مباشر داخل البلاد، سواء عبر تمويل مشاريع تنموية أو المساهمة في مؤسسات حكومية أو تطوير قطاعات حيوية كالفلاحة والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الدين من عبء مالي إلى أصل استثماري منتج.

وشدد أستاذ الاقتصاد على أن لهذه العملية إيجابيات واضحة في حال توجيه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية، مؤكدا أن من بين هذه الإيجابيات تخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة وجلب استثمارات جديدة ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي المقابل، أكد الشكندالي وجود مخاطر حقيقية، أبرزها التفريط في الأصول الاستراتيجية أو فقدان جزء من السيطرة على القرار الاقتصادي الوطني، إذا تم تحويل الديون مقابل حصص في مؤسسات حكومية حساسة أو في قطاعات سيادية.

وأضاف الشكندالي أن هذه العملية تصبح خطيرة إذا استخدمت فقط لسد فجوات مالية قصيرة المدى، أو إذا تمت تحت ضغط مالي دون تفاوض متكافئ مع الدول الدائنة، وهو ما قد يحول الدين إلى نفوذ اقتصادي دائم بدل أن يكون أداة تنموية.

وأشار إلى أن تجارب الدول في هذا المجال كانت متفاوتة النتائج، فقد نجحت دول مثل المغرب ومصر نسبيا عبر هذه الآلية، في مقابل تعثرت تجارب دول أخرى مثل لبنان والأردن.

قطاعات إنتاجية

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي وائل المناعي لـ"العين الإخبارية" إن هذا التوجه يمكن أن يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن أولوية توجيه الاستثمارات يجب أن تكون لقطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة وتشغيلية عالية.

وأفاد بأن تحويل الديون إلى استثمارات يمكن أن يكون فرصة حقيقية لتونس إذا تم وفق رؤية واضحة وشفافة، تراعي المصلحة الوطنية.

ووفق تقرير وزارة المالية التونسية، بلغ حجم الدين العام الكلي حوالي 135.1 مليار دينار تونسي، ما يعادل 42 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة حوالي 7.2% مقارنة بنفس الفترة من 2024

أكمل القراءة

 

 رئيسة الحكومة  و رئيسة البنك الأوروبي

دعم التنمية في لقاء رئيسة الحكومة برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو-باسو والوفد المرافق لها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وعدد من إطارات رئاسة الحكومة.

وأعربت رئيسة الحكومة عن تقديرها لالتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتواصل بدعم عديد البرامج والمشاريع التنموية في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكّدة تطلّع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائم مع البنك خلال المرحلة القادمة إلى مستوى أكثر تقدّمًا، بما يساهم في إرساء ديناميكية جديدة وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وأبرزت في هذا السياق أهمية دعم المشاريع ذات الجدوى العالية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية الملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز وتطوير القطاعات ذات البعد الاجتماعي باعتبارها رافعات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما استعرضت رئيسة الحكومة السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، التي يندرج ضمنها المخطّط التنموي للفترة 2026-2030، والذي تمّ إعداده لأوّل مرّة في تونس وفق منهج تصاعدي وضمن مقاربة تشاركية جديدة نابعة من إرادة الشعب، حيث ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقية للمواطنين والمواطنات بمختلف جهات البلاد، ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وخلق مناخ أعمال محفّز للاستثمار، وبناء اقتصاد وطني قوي ومرن وقادر على الصمود، بما يضمن تنمية عادلة ومتوازنة ويكرّس العدالة الاجتماعية، وذلك وفق رؤية رئيس الجمهورية.

ومن جهتها، أكّدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنّ زيارتها إلى تونس تمثّل فرصة هامة لتعزيز أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات الشعب التونسي، لاسيّما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في تجسيم أولويات وأهداف مخطّط التنمية للفترة 2026-2030.

ونوّهت كذلك بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكّدة استمرار اهتمام البنك بتطوير مجالات التعاون، مشيرة إلى أنّ نسق هذا التعاون شهد وتيرة تصاعدية تُوّجت بدعم إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها برنامج تطهير المدن الصغرى لفائدة الديوان الوطني للتطهير، ومشروع تهيئة ومضاعفة الخطّين الحديديّين عدد 22 و6 لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الآبار العميقة بالجنوب لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

كما عبّرت عن ارتياحها لتوقيع اتفاقية دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، مشيدة بالدعم المتواصل الذي يقدّمه البنك للمستثمرين الخواص، ولاسيما المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لإنجاز عديد المشاريع التنموية، على غرار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما يساهم في خلق الثروة وإحداث مواطن شغل، خاصة لفائدة الشباب.

وفي ختام اللقاء، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصالح الشعب التونسي ويحقّق انتظاراته، وفق توجّهات رئيس الجمهورية.

كما شدّدت على أنّ السياسة الاجتماعية والاقتصادية لتونس تقوم على مقاربة جديدة تقطع تمامًا مع السياسات السابقة، بما يضمن التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، ويُرسّخ اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتينًا وذا قدرة تنافسية عالية، وقادرًا على الصمود أمام التقلبات الخارجية.

أكمل القراءة