الإعلان عن مشاريع وشراكات تونسية نحو إفريقيا في فيتا 2026

 

مجلس الاعمال التونسي الافريقي

الإعلان عن مشاريع وشراكات تونسية نحو إفريقيا في فيتا 2026

أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، أن الدورة التاسعة من المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "فيتا 2026" تشهد حضورًا دوليًا لافتًا، حيث تحل كندا ضيف شرف بمشاركة 45 شركة كندية تبحث عن شراكات مع مؤسسات تونسية للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، مضيفا أن غينيا تشارك بدورها كضيف شرف، مع تقديم عدد من المشاريع الكبرى أبرزها مشروع “سيماندو 2040”.

ورشات عمل مشتركة

كما تم التطرق إلى مشاريع كبرى في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بينها مشروع “كيامونا” الممتد على أكثر من 43 ألف هكتار. وأشار الجزيري إلى أن المنتدى أصبح من أبرز التظاهرات الاقتصادية في إفريقيا، مع تنظيم 35 ورشة عمل ومشاركة 180 متحدثًا من أربع قارات. 

ومن المنتظر توقيع أكثر من 15 اتفاقية شراكة مع غرف تجارية ومؤسسات دولية، إضافة إلى الإعلان عن ثلاثة مشاريع كبرى لفائدة شركات تونسية في القارة الإفريقية.

ومن بين هذه المشاريع، مشروع “نوفايشن سيتي” في كينشاسا بقيمة تفوق 100 مليون يورو، إلى جانب “تيكنو بارك” ومركب صناعي في قطاع النسيج بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

مجالات البنية التحتية والطاقة

وأكد الجزيري أن هذه المبادرات تمثل سابقة في تاريخ تونس، حيث تنخرط شركات تونسية خاصة في إنجاز مشاريع كبرى بإفريقيا بكفاءات تونسية 100%، بدعم من السلطات التونسية، وبمشاركة مجمع يضم 12 شركة تنشط في مجالات البنية التحتية والطاقة والمياه والاتصالات والهندسة.

وختم بالتأكيد على أن تونس تمتلك خبرات واسعة قادرة على تلبية حاجيات القارة الإفريقية، مشددًا على وجود آفاق واعدة للتعاون والنمو في المستقبل.

أكمل القراءة

 

تونس وغينيا 

تونس وغينيا تدرسان الآفاق الاستثمارية في القطاع الصناعي

بحثت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال لقاء جمعها  بوزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية غينيا فاطمة كامارا، مرفوقة بوفد رسمي، سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف الآفاق الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي بين البلدين.

ومثّل الاجتماع مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن تطوير الشراكة الصناعية بين تونس وغينيا، حيث أكّد الجانبان أهمية التعريف بالفرص الاستثمارية المتوفرة في كلا البلدين وتنظيم زيارات قطاعية متبادلة، إلى جانب تدعيم تبادل الخبرات بما يساهم في تسهيل إحداث مشاريع مشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة.

وأكّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية دعم التعاون الصناعي مع غينيا، في سياق توجّه تونس نحو مزيد الانفتاح على الأسواق الإفريقية وتعزيز الاندماج الاقتصادي جنوب-جنوب، خاصّة في ظلّ التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

واستعرضت الوزيرة ما حقّقته تونس من تطور في المجال الصناعي بفضل منظومة تشريعية واستثمارية ملائمة، ساهمت في بناء اقتصاد متنوّع قائم على التجديد والتطوير التكنولوجي، مشيرة إلى أنّ هذا التوجّه مكّن من تعزيز البنية الصناعية الوطنية وتطوير عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها صناعة مكونات السيارات وصناعة الأدوية والصناعات الإلكترونية وصناعة النسيج والصناعات الغذائية.

وأكّدت على استعداد الوزارة ومختلف هياكلها لدعم الصناعات التحويلية في السوق الغينية، بالنظر إلى ما توفّره من فرص واعدة في عدّة مجالات.

من جانبها، أعربت وزيرة الصناعة والتجارة الغينية عن رغبة بلادها في إرساء شراكة استراتيجية أكثر ديناميكية مع تونس، ترتكز على نقل الخبرات الصناعية وتنسجم مع رؤية غينيا التنموية 2040، مشيدة بما حققته تونس من تقدم صناعي وكفاءة في تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، بما من شأنه أن يعزز فرص التكامل الصناعي بين البلدين ويدعم حضورهما في الأسواق الإقليمية والدولية.

أكمل القراءة

تونس تدخل الدائرة العالمية للتسويق بين الشركات (B2B)

 

تونس

تونس تدخل الدائرة العالمية للتسويق بين الشركات (B2B)

يُعلن مكتب مرافقة روّاد الأعمال Business Success، بالشراكة الاستراتيجية مع Mediterranean School of Business (MSB) والشبكة العالمية Global Marketing Nexus، عن الإطلاق الرسمي للنسخة التونسية من الكتاب المرجعي العالمي: «B2B BRAND MANAGEMENT: Case Studies Collection» 

احتفالية الإطلاق الرسمي، التي تسبقها ورشة عمل حصرية لفائدة المختصين في التسويق، ستُقام يوم 16 أفريل 2026 ابتداءً من الساعة الرابعة مساءً (16:00) بمقرّ MSB بمنطقة ضفاف البحيرة 2 بتونس العاصمة.

ويمثّل هذا الحدث محطة تاريخية للاقتصاد التونسي، حيث يضع تونس ضمن نحو خمسين دولة فقط تمتلك نسختها الوطنية من هذا الكتاب الذي شارك في تأليفه روّاد التسويق الحديث فيليب كوتلر Philip Kotler وفالديمار بفورتش Waldemar Pfoertsch، إلى جانب الخبير التونسي وليد القلال.

وتقدّم النسخة التونسية من B2B Brand Management: Case Studies Collection مزيجًا قويًا من الخبرة التسويقية العالمية والمعرفة بالسياق الإقليمي، مسلّطة الضوء على كيفية بناء المؤسسات في تونس لعلامات تجارية قوية ومرِنة وموجّهة نحو المستقبل.

ويُعدّ كتاب رافعة استراتيجية حقيقية للمؤسسات المحلية، إذ يستهدف القادة التنفيذيين وكبار المسؤولين، ومديري التسويق واستراتيجيي العلامات التجارية، وروّاد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والأكاديميين وطلبة ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، إضافة إلى صُنّاع القرار والفاعلين في مجال التنمية الاقتصادية.

وكما يؤكد الدكتور فالديمار بفورتش، فإن بناء العلامة التجارية في سنة 2026 لم يعد يقتصر على توليد الحرفاء والعملاء المحتملين، بل إن المشترين في مجال B2B، في عالم مشبع بالذكاء الاصطناعي، يبحثون أساسًا عن المصداقية والوضوح.

على هذا الأساس، يتناول الكتاب أبرز التوجهات التي تشكّل اليوم بناء العلامة في مجال B2B، من بينها: العلامة كأصل استراتيجي، والشفافية في استخدام الذكاء الاصطناعي، ودور دعم المبيعات كناقل للعلامة، إضافة إلى الاستدامة والملاءمة المحلية كعوامل للتميّز.

برنامج حفل الإطلاق:

• 14:00-16:00: ورشة عمل متميزة يؤطرها الدكتور فالديمار بفورتش حول "التوجهات الحديثة للتصرف في العلامة التجارية في مجال ريادة الأعمال"، الذكاء الاصطناعي، والتسويق التحويلي.

• 16:15-17:30: مراسم الإطلاق وجلسة توقيع حصرية، مع تقديم المفاهيم الأساسية للكتاب.

• 17:30-19:30: جلسة عمل شبكي (Networking) تجمع نخبة من صُنّاع القرار الاقتصاديين والأكاديميين

#تونس تخطو بثبات نحو العالمية بدخولها دائرة التسويق بين الشركات (B2B)، ما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات ويعزز حضورها في الأسواق الدولية. 🇹🇳 pic.twitter.com/bZIPFfTsDB

— ضحكة تونسية (@dahkatunisea) April 15, 2026

أكمل القراءة

 

توقيع الاتفاقية

تونس واليابان يتوصلان الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين

توصلت تونس واليابان، الى اتفاق مبدئي بشأن اتفاقية استثمار بين البلدين، وفق ما تم الإعلان عنه رسميًا على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية ونقلته سفارة اليابان بتونس.

وتهدف اتفاقية الاستثمار، التي بدأت المفاوضات الرسمية بشأنها في جوان 2025، إلى تحسين الاستقرار القانوني للاستثمارات، ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يسهم في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وفق ما ورد على صفحة سفارة اليابان بتونس، على "فايسبوك".

وأضاف المصدر ذاته، ان تونس واليابان "سيواصلان العمل اللازم من أجل توقيع هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن".

وجدّدت سفارة اليابان، في هذا الصدد، "رغبتها في تعزيز العلاقات الثنائية مع تونس، البلد الذي يقع على مفترق طرق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، والذي يلعب دورًا هامًا في الاستقرار والتنمية الإقليمية، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وسفير اليابان الجديد بتونس، سايتو جون، اكدا، خلال لقاء جمعهما، الأربعاء 8 أفريل 2026، توفر الإمكانيات والفرص لتعزيز الاستثمارات اليابانية المباشرة في تونس، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

وشدّد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإتمام المشاورات الخاصة بالاتفاقية الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار، بما يتيح توقيعها في أفضل الآجال، لتكون حافزا قويا لدفع الاستثمار وتعزيز التعاون المثمر بين البلدين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتُعدّ العلاقات الاقتصادية بين تونس واليابان نموذجاً للشراكة الاستراتيجية التي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة مع استضافة تونس لمؤتمر "تيكاد 8" في اوت من عام 2022، وما تبعه من زخم استثماري وتجاري امتد حتى سنة 2026.

وتعتبر اليابان شريكاً حيوياً في تمويل البنية التحتية التونسية عبر "الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"، وتجاوز إجمالي القروض اليابانية (تراكمي حتى 2024) ما قدره 350 مليار ين ياباني.

وشهدت التجارة البينية نمواً مطرداً، حيث أصبحت تونس تحقق فائضاً تجارياً في بعض الفترات بفضل صادرات المنتجات البحرية والنسيج.

وبلغت صادرات تونس إلى اليابان في سنة 2024 حوالي 18.6 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 125 مليون دولار) وان أهم المنتجات المصدرة الأسماك (خاصة التن الأحمر) وزيت الزيتون، والمنسوجات (الملابس الجاهزة).

وناهزت واردات تونس من اليابان (2024)، حوالي 11.5 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 77 مليون دولار). وتتمثل أهم المنتجات المستوردة في السيارات والآلات والمعدّات الكهربائية ومنتجات الحديد والصلب.

وتتمثل أهم المشاريع الكبرى الجارية (2025-2026) في مواصلة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.

كما يعرف التعاون في مجال الطاقة تطورا مطردا مع اليابان اذ اعلنت سفارة اليابان في تونس أعلنت في 17 مارس 2026، عن اختيار مشروع للطاقة الكهروضوئية بقدرة 130 ميجاوات في قابس للاستفادة من منحة من حكومة اليابان في اطار آلية تبادل ارصدة الكربون، التي تهدف الى تشجيع اطلاق مشاريع تساهم في خفض الغازات الدفيئة من خلال منح دعم مالي بحد اقصى 2 مليار يان (أي حوالي 37 مليون دينار).

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة ماروبيني اليابانية، بالشراكة مع شركة فرنسية، وهو رابع مشروع تطلقه آلية تبادل أرصدة الكربون في تونس، بعد مشروعين للطاقة الكهروضوئية في سيدي بوزيد وتوزر .

أكمل القراءة

 

تونس وفرنسا

تونس تقتنص صدارة الاستثمارات الأفريقية في فرنسا

بمناسبة الاجتماع الإقليمي لمستشاري التجارة الخارجية الفرنسيين لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، كشفت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة عن متانة الروابط التجارية بين تونس وفرنسا، مؤكدة على عمق الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.

فائض تجاري لصالح تونس

تشير البيانات إلى أن تبادل الخدمات بين البلدين بلغ نحو 3 مليارات أورو في عام 2024، ما أسفر عن تحقيق فائض تجاري لافت لصالح تونس بقيمة 1.8 مليار أورو. 

وتعكس هذه الأرقام حيوية التدفقات الاقتصادية التي شهدت استثمارات وافدة بقيمة 266 مليون أورو، ساهمت بشكل مباشر في إحداث 4350 موطن شغل جديد.

ثقل الاستثمار الفرنسي

تتجلى البصمة الاقتصادية الفرنسية في تونس من خلال وجود 1612 مؤسسة بمساهمة فرنسية، من بينها 670 فرعاً لشركات كبرى سُجلت حتى عام 2023. 

وفي سياق التعاون المستمر، نجحت وكالة "بيزنس فرانس" (Business France) في مواكبة 12 مشروعاً جديداً خلال عام 2025، في حين استقر رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية عند 500 مليون أورو بحسب إحصائيات 2023.

تونس.. المستثمر الأفريقي الأول في فرنسا

وفي خطوة تؤكد مبدأ المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، تميزت تونس بكونها المستثمر الأفريقي الأول في فرنسا من حيث عدد المشاريع المنجزة، مما يكرس نموذجاً فريداً للتعاون الثنائي العابر للقارات.

السياحة وتحويلات التونسيين: رافد أساسي للعملة الصعبة

وعلى صعيد تدفقات العملة الصعبة، تظل فرنسا الشريك المركزي لتونس، حيث تصدرت القائمة الأوروبية بوفود 1.1 مليون سائح فرنسي، مما يجعلها السوق الأولى للسياحة التونسية في القارة العجوز. 

كما تلعب الجالية التونسية المقيمة في فرنسا دوراً محورياً كمصدر رئيسي للتحويلات المالية، مما يدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للبلاد.

أكمل القراءة

شراكة تونسية ألمانية: منح تمويل تصل الى 10 ملايين يورو وفرص للعمل في ألمانيا

 

تونس والمانيا

شراكة تونسية ألمانية: منح تمويل تصل الى 10 ملايين يورو وفرص للعمل في ألمانيا

يطلق صندوق الاستثمار من أجل التوظيف يوم 20 مارس الجاري دعوة لتقديم مقترحات مشاريع في تونس. 

ويمكن للشركات الخاصة، وكذلك المؤسسات العامة والمنظمات غير الربحية، التقدم بطالب للحصول على منح تمويل مشترك. 

ولكي تكون المشاريع مؤهلة للحصول على التمويل، يجب أن تساهم الاستثمارات المقترحة في خلق فرص عمل في القطاع الخاص. و تتراوح قيمة المنح بين 800 ألف و10 ملايين يورو لكل مشروع، ويمكن أن تغطي ما بين 25% و90% من التكلفة الإجمالية للاستثمار.

يهدف هذا المحور المتعلق بـ خلق فرص العمل إلى دعم الاستثمارات التي توفر وظائف مستدامة في تونس وتساهم في إزالة العوائق التي تعترض الاستثمار.

وتشمل هذه الاستثمارات، على سبيل المثال، إنشاء وحدات إنتاج، اقتناء المعدات، تطوير المهارات وتدريب اليد العاملة المرتبطة بالمشروع الاستثماري.

جديد سنة 2026

إضافة إلى المنحة المخصصة لخلق فرص العمل، يمكن للمترشحين طلب تمويل مشترك لإجراءات تدريبية قد تفتح المجال أمام فرص عمل محتملة في ألمانيا. وتُمنح هذه الإمكانية فقط للمشاريع التي تقدم خطة مقنعة لخلق فرص عمل في تونس.

وتشمل الأنشطة المؤهلة، على سبيل المثال: بناء أو تجديد وتجهيز مبانٍ أو قاعات دراسية أو ورشات تدريب ملائمة لسوق العمل في تونس وألمانيا. توفير تكوين لغوي. تعزيز المهارات التقنية وفق احتياجات سوق العمل الألماني. وسيتم إعطاء أولوية في التقييم للمذكرات المفاهيمية التي تتضمن هذا المكوّن.

مراحل الترشح

يمكن تقديم طلبات المشاريع في تونس خلال الفترة الممتدة من 20 مارس إلى 1 جوان 2026.

ويمرّ مسار الترشح بمرحلتين: مرحلة أولى: تقوم الجهة المنظمة بعملية فرز أولية استناداً إلى المذكرات المفاهيمية المقدمة. مرحلة ثانية: يتم دعوة المرشحين الذين تم اختيارهم مبدئياً إلى تقديم مقترحات مشاريع مفصلة تخضع لتقييم معمق. وسيتم في النهاية اقتراح عقود منح على المشاريع التي يقع اختيارها.

كما سيتم نشر مواعيد الجلسات التعريفية عبر الإنترنت. ومع إطلاق الدعوة، سيتم توفير خدمة دعم للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعملية الترشح ومكونات الدعوة.

وتعمل هذه المبادرة تحت علامة Invest for Jobs، وتهدف إلى خلق فرص عمل ذات جودة بالتعاون مع الشركات، وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية في ثماني دول شريكة في إفريقيا.

أكمل القراءة

 

استثمار

سيدي بوزيد في المرتبة الأولى لإجمالي استثمارات معلنة سنة 2025

أعلنت الهيئة التونسية للاستثمار (TIA)  منذ يومين عن  بلوغ  إجمالي الاستثمارات المعلنة 8.3 مليار دينار (8,356.4 مليون دينار)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 39,3% مقارنة بعام 2024 وذلك  ضمن النشرة السنوية للاستثمارات لعام 2025.

وبرز ضمن التقرير تصدُر ولاية سيدي بوزيد قائمة العشر ولايات الأولى ضمن إجمالي الاستثمارات المعلنة بقيمة 1013.9 مليون دينار تليها  تونس الكبرى بقيمة استثمارات قدرت ب698.2 مليون دينار وفي المرتبة الثالثة  قابس ب636.4 مليون دينار ثم نابل  673.2 مليون دينار  وفي المرتبة الخامسة ولاية قفصة بقيمة استثمارات مقدرة ب555.1 مليون دينار  ثم صفاقس ب551.3 مليون دينار .

هذا واحتلت ولاية بن عروس المرتبة السابعة بقيمة استثمارات بلغت 485.3 مليون دينار ثم ولاية زغوان ب432.7 مليون دينار ثم  القيروان في المرتبة التاسعة بقيمة استثمارات قدرت ب431.9 مليون دينار  وفي المرتبة العاشرة تأتي ولاية جندوبة بقيمة استثمارات بلغت 376.7 مليون دينار .

وبينت النشرية انه تم الإعلان عن 14 مشروعًا من المشاريع ذات المصلحة الوطنية لهيئة الاستثمار التونسية بقيمة إجمالية قدرها 2,675.3 مليون دينار تونسي، ما يمثل 32% من إجمالي حجم الاستثمارات المعلنة وستوفر هذه المشاريع 2,798 فرصة عمل.

أكمل القراءة

 

مجموعة 'دي اكس سي'

مجموعة 'دي اكس سي' الأمريكية تعتزم توسيع نشاطها في تونس

تعتزم مجموعة "دي إكس سي" التكنولوجية المتخصّصة في مجال الخدمات الإعلامية وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات وتطوير البرمجيات، تطوير وتوسيع نشاطها في الفترة القادمة، في تونس، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، الإثنين. 

وتُشغّل المؤسّسة التابعة للمجموعة الأمريكية، والموجودة بالقطب التكنولوجي بالغزالة، قرابة 350 من مهندسين وإطارات تقنية.

وأعرب مسؤولو المجموعة، لدى اجتماعهم بوزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، الإثنين، عن ارتياحهم لظروف العمل المتوفرة في تونس خاصة على مستوى كفاءة الموارد البشرية والموقع الجغرافي الإستراتيجي. وأشاروا إلى أهمية العمل لإقامة شراكات مع الجامعات التونسية المتخصصة في مجالات البحث والتجديد التكنولوجي والاعلامية حتى تتمكن من توفير ما تحتاجه من المهارات.

وكانت المقابلة، التي حضرها مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والمكلف بتسيير الهيئة التونسية للإستثمار، جلال الطبيب، مناسبة تمّ خلالها تقديم لمحة حول نشاط المؤسسة منذ انطلاق عملها في تونس وما سجّلته من تطورات إضافة إلى برامج عملها للفترة القادمة.

من جانبه، أكّد عبد الحفيظ على استعداد الوزارة، وهياكلها المعنية بالاستثمار وبالتنسيق مع باقي الهياكل ذات العلاقة، لتوفير الدعم اللازم والمساندة الضرورية حتى تتمكن الشركة من انجاز برامجها التطويرية في أفضل الظروف. وأبرز الأهمية، التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات في سياسة الدولة باعتبار ما يوفره من قيمة مضافة عالية إلى جانب فرص التشغيل خاصة، لأصحاب الشهادات العليا والمهارات في هذا المجال الواعد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة DXC Technology الأمريكية هي مجموعة عالمية رائدة في مجال الخدمات الاعلامية وتكنولولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتشغل المجموعة نحو 130 ألف مهندس وإطار في فروعها المتواجدة في 70 دولة.

أكمل القراءة

 

سارة الزعفراني

تونس تسعى لتحويل ديونها إلى استثمارات.. تجهيز مشاريع وعرضها على العالم

تسعى الحكومة التونسية إلى تحويل الديون إلى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية.

واعتبر خبراء الاقتصاد في تونس أن تحويل الديون إلى استثمارات هو خيار تفرضه الظروف الاقتصادية، مؤكدين أن مدى نجاعة هذه الآلية تحدده المفاوضات مع الطرف الدائن، وكيفية تحويلها إلى فرصة استثمارية واقتصادية دون المساس بالمصالح السيادية للدولة.

برنامج تحويل الديون

وقد أشرفت، الثلاثاء، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في برنامج تحويل الديون التونسية إلى استثمارات في مشاريع تنموية جديدة ذات جدوى اقتصادية، "بما يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بكامل جهات البلاد ويخلق فرص شغل جديدة".

ووفق بلاغ إعلامي صادر عن رئاسة الحكومة، فقد أوصى المجلس، في ختام أعماله، بمتابعة المشاريع المقترحة مع الشركاء الدوليين في إطار آلية تحويل الديون إلى الاستثمار في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة والشاملة استجابة لتطلعات التونسيين.

وأكدت رئيسة الحكومة أن آلية تحويل الديون الخارجية إلى استثمارات مباشرة في مشاريع تنموية ذات أولوية وطنية تعتبر من أهم الآليات المتاحة في إطار التعاون الثنائي مع عدد من الدول، لما توفره من إيجابيات للتخفيف من عبء الدين وضمان أكثر مرونة في الإجراءات، وفق تأكيدها.

وقالت الزنزري في هذا السياق إن "تونس ستختار مشاريعها بناء على خياراتها الوطنية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد".

من جهته، استعرض وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، خلال هذا المجلس، عددا من المشاريع التنموية التي يقترح عرضها على الشركاء الدوليين في إطار التباحث الثنائي مع الجهات المعنية، وتشمل مشاريع نموذجية للتشغيل ومشاريع في قطاعات الصحة والفلاحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والنقل والتطهير والطاقات المتجددة والأمن المائي والأمن الطاقي، وأخرى لدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والإنتاج الفلاحي والأمن الغذائي.

تمويل مشاريع تنموية

من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن هذه الآلية تقوم على إسقاط جزء من الدين الخارجي مقابل استثمار مباشر داخل البلاد، سواء عبر تمويل مشاريع تنموية أو المساهمة في مؤسسات حكومية أو تطوير قطاعات حيوية كالفلاحة والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الدين من عبء مالي إلى أصل استثماري منتج.

وشدد أستاذ الاقتصاد على أن لهذه العملية إيجابيات واضحة في حال توجيه الاستثمارات إلى قطاعات إنتاجية، مؤكدا أن من بين هذه الإيجابيات تخفيف الضغط على احتياطي العملة الصعبة وجلب استثمارات جديدة ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وفي المقابل، أكد الشكندالي وجود مخاطر حقيقية، أبرزها التفريط في الأصول الاستراتيجية أو فقدان جزء من السيطرة على القرار الاقتصادي الوطني، إذا تم تحويل الديون مقابل حصص في مؤسسات حكومية حساسة أو في قطاعات سيادية.

وأضاف الشكندالي أن هذه العملية تصبح خطيرة إذا استخدمت فقط لسد فجوات مالية قصيرة المدى، أو إذا تمت تحت ضغط مالي دون تفاوض متكافئ مع الدول الدائنة، وهو ما قد يحول الدين إلى نفوذ اقتصادي دائم بدل أن يكون أداة تنموية.

وأشار إلى أن تجارب الدول في هذا المجال كانت متفاوتة النتائج، فقد نجحت دول مثل المغرب ومصر نسبيا عبر هذه الآلية، في مقابل تعثرت تجارب دول أخرى مثل لبنان والأردن.

قطاعات إنتاجية

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي وائل المناعي لـ"العين الإخبارية" إن هذا التوجه يمكن أن يساهم في تحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أن أولوية توجيه الاستثمارات يجب أن تكون لقطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة وتشغيلية عالية.

وأفاد بأن تحويل الديون إلى استثمارات يمكن أن يكون فرصة حقيقية لتونس إذا تم وفق رؤية واضحة وشفافة، تراعي المصلحة الوطنية.

ووفق تقرير وزارة المالية التونسية، بلغ حجم الدين العام الكلي حوالي 135.1 مليار دينار تونسي، ما يعادل 42 مليار دولار بنهاية عام 2025، بزيادة حوالي 7.2% مقارنة بنفس الفترة من 2024

أكمل القراءة

 

 رئيسة الحكومة  و رئيسة البنك الأوروبي

دعم التنمية في لقاء رئيسة الحكومة برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

استقبلت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رونو-باسو والوفد المرافق لها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وعدد من إطارات رئاسة الحكومة.

وأعربت رئيسة الحكومة عن تقديرها لالتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المتواصل بدعم عديد البرامج والمشاريع التنموية في تونس، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكّدة تطلّع تونس إلى الارتقاء بأولويات التعاون القائم مع البنك خلال المرحلة القادمة إلى مستوى أكثر تقدّمًا، بما يساهم في إرساء ديناميكية جديدة وتطوير مجالات التعاون المشترك.

وأبرزت في هذا السياق أهمية دعم المشاريع ذات الجدوى العالية والمردودية الاقتصادية والاجتماعية الملموسة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين رأس المال البشري، إلى جانب تعزيز وتطوير القطاعات ذات البعد الاجتماعي باعتبارها رافعات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كما استعرضت رئيسة الحكومة السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة، التي يندرج ضمنها المخطّط التنموي للفترة 2026-2030، والذي تمّ إعداده لأوّل مرّة في تونس وفق منهج تصاعدي وضمن مقاربة تشاركية جديدة نابعة من إرادة الشعب، حيث ينطلق من المستوى المحلي فالجهوي ثم الإقليمي وصولًا إلى المستوى الوطني، بما يستجيب للحاجيات والمشاغل الحقيقية للمواطنين والمواطنات بمختلف جهات البلاد، ويساهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وخلق مناخ أعمال محفّز للاستثمار، وبناء اقتصاد وطني قوي ومرن وقادر على الصمود، بما يضمن تنمية عادلة ومتوازنة ويكرّس العدالة الاجتماعية، وذلك وفق رؤية رئيس الجمهورية.

ومن جهتها، أكّدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنّ زيارتها إلى تونس تمثّل فرصة هامة لتعزيز أسس الشراكة والارتقاء بها إلى مستوى تطلّعات الشعب التونسي، لاسيّما من حيث الاستجابة للخيارات الوطنية والانخراط الفعلي في تجسيم أولويات وأهداف مخطّط التنمية للفترة 2026-2030.

ونوّهت كذلك بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك، مؤكّدة استمرار اهتمام البنك بتطوير مجالات التعاون، مشيرة إلى أنّ نسق هذا التعاون شهد وتيرة تصاعدية تُوّجت بدعم إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها برنامج تطهير المدن الصغرى لفائدة الديوان الوطني للتطهير، ومشروع تهيئة ومضاعفة الخطّين الحديديّين عدد 22 و6 لفائدة الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، إضافة إلى مشروع إعادة تأهيل الآبار العميقة بالجنوب لفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا وتطوير منظومة الطاقات المتجدّدة (ELMED).

كما عبّرت عن ارتياحها لتوقيع اتفاقية دعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED)، مشيدة بالدعم المتواصل الذي يقدّمه البنك للمستثمرين الخواص، ولاسيما المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، لإنجاز عديد المشاريع التنموية، على غرار مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة، بما يساهم في خلق الثروة وإحداث مواطن شغل، خاصة لفائدة الشباب.

وفي ختام اللقاء، أكّدت رئيسة الحكومة أنّ تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية على المستوى الدولي على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصالح الشعب التونسي ويحقّق انتظاراته، وفق توجّهات رئيس الجمهورية.

كما شدّدت على أنّ السياسة الاجتماعية والاقتصادية لتونس تقوم على مقاربة جديدة تقطع تمامًا مع السياسات السابقة، بما يضمن التوازن بين العدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي، ويُرسّخ اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتينًا وذا قدرة تنافسية عالية، وقادرًا على الصمود أمام التقلبات الخارجية.

أكمل القراءة

 

رئاسة الحكومة 

رئاسة الحكومة تحدث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين

أعلنت رئاسة الحكومة، خلال مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد ، عن وضع بريد إلكتروني لضمان حسن ضمان معالجة ملفات المستثمرين. وهو التالي

investissement@pm.gov

وافادت رئاسة الحكومة في بلاغها ان البريد الإلكتروني الخاص سيمكن من إعلامها بأي تعطيل من هيكل عمومي قد يعترض أي مستثمر، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، أو عدم الإجابة على مطلب او ترخيص في الآجال المحددة أو أي تجاوزات أخرى.

وأكدت ان الهدف من احداث هذا البريد الإلكتروني هو معالجة الملفات بالسرعة والنجاعة المطلوبتين،

 

ودعت رئاسة الحكومة الى توجيه الإرساليات عبر البريد الالكتروني المذكور مرفوقة برقم هاتف صاحب العريضة وبالمطلب وبكل الوثائق التي تقدم بها للهيكل العمومي المعني.

 

وشددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على أنه يتعين على كل المسؤولين بكافة الوزارات والمنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي التفاعل الإيجابي والسريع مع كل المستثمرين وتأطيرهم ومساندتهم لتجاوز كل الصعوبات التي قد تعترضهم وحل الإشكاليات حينيا واقتراح الحلول الملائمة خدمة لمصلحة البلاد.

 

وأوضحت أن الاستثمار يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي ودفع التشغيل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وأن الدولة التونسية أولت منذ الاستقلال عناية خاصة لتنظيمه عبر جملة من النصوص القانونية التي تعاقبت وتطورت تبعا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح التدريجي على الاقتصاد العالمي، مذكرة أن المنظومة الحالية للاستثمار رغم ما تم إدخاله من إصلاحات جوهرية عليها بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 2016 فمازالت في حاجة الى التطوير لتحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الوطنية للاستثمار.

أكمل القراءة

 

المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة

تونس تشارك في المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر

تشارك تونس في الدورة الرابعة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة المنعقد بالجزائر العاصمة من 6 الى 8 ديسمبر 2025 ممثلة في وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وذلك بدعوة من وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة بالجزائر، نورالدين واضح.

ويشهد المؤتمر حضور أكثر من 40 وزيرا من البلدان الإفريقية وعديد المشاركين من خبراء في مجال التجديد التكنولوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومستثمرين واصحاب مؤسسات ناشئة ورواد أعمال ينشطون في هذا المجال، وفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، السبت.

ويمثل هذا المؤتمر فرصة للتحاور وتبادل الآراء بين ممثلي الحكومات ورواد الأعمال من خلال ورشات عمل تنتظم للغرض حول السبل والاليات الكفيلة بتوفير المناخ الملائم والتحفيزات اللازمة لهذا الصنف من المؤسسات حتى تتمكن من المحافظة على ديمومتها وتطوير وتوسيع انشطتها، اضافة الى ما يوفره من فرص للشركات الناشئة للتعارف في ما بينها وبحث امكانيات تبادل الخبرات وبناء الشراكات.

وحضر وزير الاقتصاد بالمناسبة جلسة الافتتاح الرسمي التي أشرف عليها الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب علاوة على المشاركة في بعض الندوات الحوارية.

كما قام المسؤول الحكومي بزيارة الجناح التونسي والتعرف على المؤسسات الناشئة المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر.

أكمل القراءة

 

تونس وفرنسا

فرنسا: نحو توسعة استثماراتنا بتونس بـ50% في أكثر من 11 قطاعا سنة 2026

يندرج التعاون التونسي الفرنسي، القائم على الثقة والتقارب والابتكار، في إطار ديناميكية التنمية المشتركة التي تُعزّز خلق قيمة مشتركة وتكامل في سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين، ويؤكّد هذا التعاون على مكانة تونس كشريك صناعي استراتيجي لفرنسا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تُظهر أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، متانة هذه الشراكة، إذ بلغت قيمة الاستثمار الفرنسي المباشر 639.9 مليون دينار (منها 31% من الاستثمار الأجنبي المباشر غير المرتبط بالطاقة)، في ما بلغ عدد المشاريع المنجزة 298 مشروعا بقيمة تشغيلية بلغت 2868 موطن شغل.

"صادرات تونس نحو فرنسا الأعلى بنسبة 23%"

يتفوّق الاستثمار الأجنبي المباشر الفرنسي بشكل كبير على الدول الأوروبية الأخرى، منها ألمانيا، حيث تُمثّل نسبة استثماراتها المباشرة 14 بالمائة، وإيطاليا بـ 12 بالمائة. وعلى مستوى القطاعات تبلغ المشاريع الفرنسية في مجال الصناعة 279 مشروعا بقيمة 564.9 مليون دينار، وتُوفّر 2823 موطن شغل. ويبلغ عدد شركات الخدمات الفرنسية 15 شركة بقيمة 74.9 مليون دينار وتوفر 44 موطن شغل.

وبلغت نسبة التبادل التجاري بين فرنسا الشريك والحريف الأول التجاري مع تونس، في مجال التصدير، 10.839.08 مليون دينار، وهو ما يُمثّل 23 بالمائة من النسبة الجملية لصادرات تونس نحو عدّة دول. وتعتبر الهياكل الفرنسية أنّ أرقام التصدير هي نتيجة لقيمة الاستثمارات المباشرة لفرنسا بتونس والتي ساهمت في تطوير نسيج صناعي عالي الأداء وموجه للتصدير.

وأكّدت السفيرة الفرنسية آن جيجين على أنّ "بلادها تعمل على مزيد دعم وتوسيع الاستثمارات التي سبق إنشاؤها"، ومبرزة الدور الفاعل للمجتمع المدني في مزيد تعزيز عدد من التجارب التنموية الرائدة، ودعم مقترحات تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين البلدين، مشيرة إلى إعجابها ببعض التجارب التونسية الرائدة في المجال الفلاحي.

يُذكر أنّه يوجد في تونس حوالي 1600 مؤسّسة ذات رأس مال فرنسي، تنشط أساسا في قطاع الصناعات المعملية، وتُوفّر قرابة 163 ألف موطن شغل مباشر. هذا وأعلنت أكثر من 50 بالمائة من المؤسسات الصناعية الفرنسية المنتصبة في تونس أنّها تعتزم توسعة مشاريعها في السنوات القادمة.

وبلغ عدد السياح الفرنسيين الوافدين على تونس هذا العام مليون سائح، بارتفاع قدر 6.2 بالمائة، وهو ما يُؤكّد ديناميكية الترويج للوجهة السياحية التونسيّة على مستوى السوق الفرنسية وعائدات تونس من السوق السياحية الفرنسية، وتطور طرق التواصل والترويج.

وتمّ ضمن لقاءات الأعمال تونس 2025، التي نظّمتها وكالة "Business France" في باريس، تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز الشراكة والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والابتكار، وإطلاق مشاريع جديدة في هذه القطاعات الواعدة منها الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات والطائرات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة وإزالة الكربون والتكوين، واللوجستيك، والصناعات الدوائية، والسياحة إلى جانب قطاع التحول البيئي الذي يدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبين الشركات الفرنسية والديوان الوطني للتطهير، لا سيما في صفاقس وجنوب تونس بأكمله.

أكمل القراءة

 

استثمار

الاستثمارات الصناعية تبلغ 1451.3 مليون دينار حتى سبتمبر 2025

بلغت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي 1451،3 مليون دينار موفى سبتمبر 2025، موزّعة على 2224 مشروعًا، من المتوقع أن توفّر، بعد إنجازها، حوالي 23271 موطن شغل، وذلك وفقًا لملخّص النشرة الظرفية للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد.

وتتوزّع هذه الاستثمارات بين 131،2 مليون دينار لقطاع صناعات مواد البناء والخزف والزجاج، بزيادة قدرها 9،6 بالمائة ، 342،9 مليون دينار لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بزيادة 0،6 بالمائة ، 173،2 مليون دينار لقطاع صناعة النسيج والملابس، بزيادة 47 بالمائة و36،2 مليون دينار في قطاع صناعة الجلود والأحذية، بزيادة قياسية قدرها 212،1 بالمائة.

وأفادت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد ، تسجيل نمو بنسبة 68،6 بالمائة في الاستثمارات المصرّح بها للمؤسسات المصدّرة كليًا في القطاع الصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025.

وأشارت إلى أن أعلى النسب ارتفاعا سجلت في قطاعات صناعة الجلود والأحذية

(578،6 بالمائة) وصناعة النسيج والملابس (290،7 بالمائة) والصناعات الغذائية (96،4 بالمائة) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (12،7 بالمائة).

وبلغ إجمالي الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية 307 مليون دينار، موزّعة بين 111 مليون دينار استثمارات في إطار شراكة و196 مليون دينار استثمارات أجنبية 100بالمائة، في حين بلغت الاستثمارات المصرّح بها من قبل تونسيين ما قيمته 1144 مليون دينار.

ارتفاع بـ2,5 بالمائة في صادرات القطاع الصناعي مع نهاية سبتمبر 2025

شهدت صادرات القطاع الصناعي تطورا بنسبة 2،5 بالمائة لتبلغ 42804،9 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025. وتشمل هذه الصادرات قطاعات الصناعات الغذائية بـ 4488،2 مليون دينار و الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 22677،9 مليون دينار والصناعات الكيميائية بـ 2861،8 مليون دينار وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية بـ 8279،4 مليون دينار.

تراجع عدد الاستثمارات في أنشطة الخدمات وارتفاع قيمتها

سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في أنشطة الخدمات تراجعًا بنسبة 5،5 بالمائة من حيث عدد المشاريع لتبلغ 8205 مشروعًا، مقابل ارتفاعً بنسبة 18،8 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 879،9 مليون دينار.

ومن المتوقع أن توفّر هذه الاستثمارات حوالي 39176 موطن شغل، بزيادة قدرها 51،9 بالمائة تتوزّع بين مشاريع مصرّح بها من قبل تونسيين (808،2 مليون دينار) و مشاريع مشتركة (34،5 مليون دينار) ومشاريع مصرّح بها من قبل أجانب (37،2 مليون دينار).

وأبرزت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد تسجيل زيادة بنسبة 9،3 بالمائة على مستوى الاستثمارات في الخدمات المتصلة بالصناعة. وارجعت ذلك أساسًا إلى تطوّر الاستثمارات في خدمات النقل بنسبة 56،4 بالمائة والخدمات المعلوماتية بنسبة 5،5 بالمائة والخدمات المتعلقة بالتكوين المهني بنسبة 26،5 بالمائة.

وأوضحت الوكالة ، أن الاستثمارات التي تتجاوز 100 مليون دينار لا يتم احتسابها ضمن إحصائيات القطاع الصناعي وذلك لأن إدراج هذه المشاريع النادرة قد يؤدي إلى انحراف الاتجاهات العامة في التحليل الإحصائي

أكمل القراءة

 

الوكالة الفرنسية للتنمية

الوكالة الفرنسية للتنمية تدعم مشاريع في تونس بـ54 مليون يورو

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية تونس تمويلات بقيمة 54 مليون يورو أي حوالي 180 مليون دينار تهدف لدعم المشاريع في مجالات المياه والتشغيل والادماج الاجتماعي.

وقد تولى كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ والمدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية فيليب اورليانج، الذي يؤدي حاليا زيارة عمل الى تونس، التوقيع على 5 اتفاقيات التمويل بحضور سفيرة فرنسا بتونس والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه.

و تشمل هذه الاتفاقيات ثلاثة قروض بقيمة 42 مليون أورو اى ما يناهز 140 مليون دينار ستخصص لفائدة مشروع تعزيز وتأمين تزويد تونس الكبرى من ذلك المرفأ المالي بتونس بالماء الصالح للشرب ومشروع تدعيم منظومة مياه الشرب بالوطن القبلي والساحل وصفاقس.

كما تشمل الاتفاقيات، هبتين بقيمة 12 مليون أورو اي ما يناهز 40 مليون دينار بما فيها مليوني اورو موجهة كدعم فني و تخص الهبة الأولى دعم برامج للتمكين الاقتصادي و الثانية لدعم التكوين المهني والتشغيل.

يشار الى ان التمويلات لفائدة الشركة الوطنية لتوزيع المياه ستسهم في استفادة حوالي 6 ملايين تونسي (أي حوالي نصف سكان البلاد) بشكل مباشر من هذه الاستثمارات، التي تستجيب لتحديات استراتيجية رئيسية، بما في ذلك تثمين فائض المياه في الشمال وتلبية الطلب المتزايد في المناطق الحضرية والمحافظة على المياه الجوفية في المناطق الداخلية

أكمل القراءة

 

بنك أوروبا للاستثمار

بنك أوروبا للاستثمار يعلن مستجدات قرض الفرصة الأخيرة لدعم هذه المؤسسات

أبزر مدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، Jean-Luc Revéreault، أنّ البنك يموّل بالأساس مشاريع استثمارية بدول الاتحاد الأوروبي، ولكنه يخصّص تمويلات بنسبة 10 بالمائة لدول غير أوروبية أيّ ما يعادل 9 مليون أورو، حسب ما قدّمه على  هامش انعقاد الاجتماع العام العادي للجامعة التونسية للنسيج والملابس، أمس الأربعاء  23 جويلية 2025.

وبيّن جون لوك روفيرولت أنّ نسبة دعم البنك لمشاريع تونسية بلغت السنة الماضية أكثر من 400 مليون أورو ليحتل البنك المرتبة الأولى كممول للاقتصاد التونسي السنة الماضية مقابل البنك الدولي، موضّحا أنّ المشاريع الممولة تهدف لتحسين ظروف عيش التونسيين والتونسيات مواطنين وأصحاب مؤسّسات في قطاعات، مثل الطاقة وقطاع النقل الماء والتطهير المرتبطين بالاقتصاد التونسي إلى جانب مشروع خط الكهرباء ELMED الرابط بين تونس وإيطاليا والذي كانت مساهمة البنك في تمويله بنحو  بـ300 مليون أورو.

وأشار  إلى تمويل البنك الأوروبي للاستثمار مشاريع في البنية التحتية من ذلك  أشغال بناء الطريق السريعة الرابطة بين ولايات صفاقس قصرين وسيدي بوزيد إلى جانب اهتمامه بدرجة أولى بدعم بالقطاع الخاص.

وفي سياق متّصل، اعتبر جون لوك روفيرولت القرض الممنوح لتونس بقيمة 170 مليون أورو للفترة من 18 مارس 2024 إلى 18 مارس 2027 يعد قرض الفرصة الأخيرة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حسب وصفه، موضحا أنّ القرض الممنوح سيوزع بنسبة 70 بالمائة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر وبنسبة  30 بالمائة لدعم النساء والشباب بالمناطق الداخلية وتكوين  وتدريب الشباب.

ويُذكر أنّه تمّ إمضاء الاتفاق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بالخصوص ونشر  البنك المركزي منشورا  للبنوك في أفريل 2025 لانخراطها في هذا البرنامج خاصّة مع ما قدّمه البنك الأوروبي من دورات تكوينية حول طرق التصرف وتوجيه هذه التمويلات نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تستحقها، متوقّعا أن يتم الانطلاق فعليا  في استثمار هذا التمويل بداية من شهري سبتمبر وأكتوبر 2025.

وأوضح أنّ البنك الأوروبي للاستثمار سيتقاسم المخاطر مع البنوك المانحة للقروض بنسبة 75 بالمائة لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة في مجالات ذات أولوية وهي الفلاحة والصناعات الغذائية والنسيج والسيارات ومن أجل توفير نحو 249 موطن شغل مباشر و3000 غير مباشر.

وبيّن أنّه تمّ إمضاء اتّفاقيتي تعاون لتولي بنكيْن منح خطوط التمويل ضمن الدعم الممنوح من البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 170 مليون أورو خلال ربيع 2025 في انتظار استكمال إمضاء اتفاقية خاصة بمسألة تقاسم المخاطر والضمانات لتسهيل منح القروض لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بداية من  الأشهر الأربع الأخير من سنة 2025، وذلك حسب تصريحه على هامش انعقاد الاجتماع العام العادي للجامعة التونسية للنسيج والملابس، أمس الأربعاء  23 جويلية 2025.

أكمل القراءة

وزير الاقتصاد ... إتمام الجزء الثاني لجسر رواد–قلعة الأندلس في شهر أكتوبر

 

وزير الاقتصاد ...  إتمام الجزء الثاني لجسر رواد–قلعة الأندلس في شهر أكتوبر

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ  أن نسبة تقدم إنجاز الطريق المحلية عدد 533 بولاية اريانة بلغت 88 بالمائة. ويمتد الطريق على 14 كلم بكلفة 57 مليون دينار.

وأوضح الوزير خلال جلسة عامة بالبرلمان  أن المشروع شهد عدة إشكاليات عقارية اضافة الى الوضعية المالية الصعبة لمجمع المقاولات المنفذة للمشروع.

وأضاف أنه يتم حاليا العمل على إنجاز الجزء الثاني من الجسر الرابط بين رواد وقلعة الأندلس على مستوى وادي مجردة موضحا أن الانتهاء من المشروع سيكون في أكتوبر المقبل.

أما بخصوص مشروع الطريق الحزامية "اكس 30 " والذي يمتد على 80 كلم وتربط ولايات أريانة –منوبة –بن عروس ، أكد عبد الحفيظ جاهزية الدراسة الفنية والمشروع حاليا في مرحلة التصفية العقارية لتنطلق بعده عملية البحث عن تمويل في صورة ادراجه في المخطط التنموي المقبل.

أكمل القراءة

 

 

تعاون تونسي ياباني.. معدات طبية جديدة في كل المستشفيات الجامعية

بيّن وزير الصحة مصطفى الفرجاني على هامش زيارة العمل التي يؤديها نائب وزير الخارجية الياباني إلى تونس لتعزيز التعاون الصحي، أن التعاون بين البلدين يتمثل في  تمويل 20 منظار للقولون ومنظار للمعدة في كل المستشفيات الجامعية والتي تمثل أحدث المستجدات من تقنيات لتشخيص سرطان القولون .

وقال الفرجاني في تصريح أن هذه المعدات تستخدم خاصة لتحسين قدرات التشخيص لبعض الأمراض الصعبة والدقيقة.

وقدم الطرف الياباني كذلك تقنية جديدة لتسريح شرايين القلب في قسم القلب بمستشفى الرابطة، أكد الوزير على أهميتها لما تتميز به من تطور ونجاعة.

لتونس الكفاءات الضرورية  لاستعمال هذه التقنية

وأضاف أن لتونس الكفاءات الضرورية  لاستعمال هذه التقنية وأن هذا التعاون التونسي الياباني سيجعل من بلدنا بوابة لتكوين الأطباء الأفارقة.

وصرح بأن آفاق التعاون بين تونس واليابان ماتزال مفتوحة في مجالات مختلفة على غرار الرقمنة والتقنيات الطبية الجديدة والطب عن بعد.

من جهته، أشاد نائب وزير الخارجية الياباني هيساشي ما تسوموتو بحسن العلاقة بين تونس واليابان، وقال إن المعدات التي تسلمتها تونس في مستشفياتها الجامعية هي هبة تبلغ قيمتها 300 مليون يان ياباني .

وأضاف خلال موكب تدشين عدد من التجهيزات الطبية بقسمي أمراض المعدة والأمعاء "ب" وقسم أمراض القلب بمستشفى الرابطة بالعاصمة أن آفاق التعاون بين البلدين ماتزال مفتوحة في عدة مجالات.

أكمل القراءة