 |
| الرئيس التونسي قيس سعيد |
شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه "لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه ومهما كانت ثرواته، وأكد على أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها، فمن غير المقبول إطلاقا أن يتم التحريض على الانقلابات وعلى إنشاء ميليشيات، ويبقى المحرّضون في الداخل وفي الخارج دون أي ملاحقة جزائية".
وقالت الرئاسة التونسية، إن الرئيس قيس سعيّد، استقبل بقصر قرطاج، كلّا من يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، وعبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي.
وتمّ، خلال هذا اللقاء، تناول سير المرفق العمومي القضائي وخاصة منه المتعلق بالنزاعات الانتخابية، حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن التقرير الذي وضعته محكمة المحاسبات والخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يظلّ دون أثر بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه في مستوى صحّة الانتخابات.
وأشار الرئيس التونسي، أيضا، إلى أن التشريعات التي تمّ وضعها من قبل المجلس النيابي لا شرعية ولا مشروعة، موضحا أن تقرير محكمة المحاسبات صادر عن محكمة وليس عن سلطة إدارية أو سياسية وله بالتالي حجّية بالرغم من أنه يحمل صفة التقرير لا الحكم، ولا بدّ بقطع النظر عن التسمية، ترتيب النتائج القانونية على هذا التقرير.
