البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

 

 البنك المركزي التونسي 

 البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير

قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي عند مستوى 5ر7 بالمائة.

واعتبر المجلس، في بيان اصدره عقب الاجتماع، انه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل.

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي على الرغم من التراجع المسجل خلال شهر افريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل.

وتميز الظرف العالمي بتراجع شبه كلي للأسعار العالمية للمنتجات الغذائية الأساسية والمواد الخام والطاقة، مما دعم عملية تراجع التضخم الجارية علاوة على ذلك واصل النمو الاقتصادي إظهار قدرته على الصمود خلال الثلاثي الأول من عام 2025، على الرغم من حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بقرارات مراجعة التعريفات الجمركية الأخيرة والتداعيات المحتملة للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى.

وعلى المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي، بعد المنحى التصاعدي التدريجي، انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1,6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ 2,4% في الثلاثي السابق. وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، وذلك بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية.

وعلى مستوى القطاع الخارجي، فإن تفاقم العجز التجاري إلى مستوى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، بسبب تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، يؤثر على ميزان المدفوعات. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (أو 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية افريل 2025، مقارنة بـ 1074 مليون دينار (أو 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي) في العام السابق، على الرغم من الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل.

وبلغ احتياطي الصرف 22.7 مليار دينار (أو 98 يوم توريد) بتاريخ 29 ماي 2025، مقارنة بـ 27.3 مليار دينار (أو 121 يومًا توريد) في نهاية عام 2024. من جانبه، حقق سعر صرف الدينار تحسنا مقابل العملات الرئيسية، مما واصل دعم عملية تراجع التضخم الجارية.

وفي ما يتعلق بالاسعار عند الاستهلاك، شهد شهر أفريل 2025 تراجعا في نسبة التضخم إلى 5,6% بعد أن بلغ 5,9% في الشهر السابق، بفعل ارتفاع مستوى الطلب خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وجاء هذا التراجع نتيجة بشكل رئيسي لتباطؤ التضخم الأساسي، الذي يقاس بمؤشر الاسعار عند الاستهلاك باستثناء المنتجات الغذائية الطازجة والمنتجات بالأسعار المؤطرة والذي انخفض من 5.2% في مارس 2025 إلى 4.8% في الشهر التالي.

أكمل القراءة

 

مناجم في تونس

أبرز 5 مناجم في تونس.. ثروات إستراتيجية تُعزّز مستقبل البلاد التعديني

تُعد أبرز 5 مناجم في تونس من بين المصادر الإستراتيجية التي تشكّل دعامة حيوية للاقتصاد الوطني، في ظل التنوع الجيولوجي الذي تتمتع به البلاد.

وتبرز هذه المناجم بوصفها خزّانًا معدنيًا متنوعًا، يوفّر فرصًا للاستثمار والتنمية الجهوية، ويعزّز قدرة تونس التصديرية.

ووفقًا لتقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تمتلك أبرز 5 مناجم في تونس مقومات جيولوجية واعدة، إذ تحتضن البلاد ما يزيد على 600 مكمن معدني، يُستغل منها حاليًا نحو 50 موقعًا فقط، وهو ما يُظهر الفجوة الكبيرة بين الإمكانات المتاحة ومستوى الاستغلال الفعلي، إذ تتنوع هذه الثروات بين الفوسفات، والحديد، والزنك، والرصاص، والملح.

ورغم التحديات الاجتماعية والبنية التحتية، ما يزال قطاع المناجم في تونس محور اهتمام استثماري محلي ودولي، لا سيما في ظل الخطط الحكومية لتحسين الإنتاج وإعادة هيكلة القطاع، بما يُسهم في تقليص عجز الميزان التجاري وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وفي هذا الإطار، يُسلّط هذا التقرير الضوء على أبرز 5 مناجم في تونس، من خلال استعراض بياناتها الجيولوجية والإنتاجية، والدور الذي تقدمه كل منها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.

منجم سراورتان

يقع منجم سراورتان في مدينة القصور الواقعة جنوب ولاية الكاف، ويُعد من أكبر احتياطيات الفوسفات في تونس، إذ يُقدّر احتياطيه بنحو 10 مليارات طن بتركيز 17% من أكسيد الفوسفور (P₂O₅)، وفق ما ورد بوثيقة قدمها المجمع الكيميائي التونسي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2009.

ورغم ذلك، فإن المنجم لا يزال قيد الدراسة، وتُقدّر طاقته الإنتاجية المستقبلية بنحو 5 ملايين طن سنويًا، مع إمكان خلق 4 آلاف فرصة عمل.

وجيولوجيًا، يتموضع المنجم ضمن تكوينات رسوبية غنية، وقد أبدت شركة صينية اهتمامها باستغلاله منذ عام 2018، دون تفعيل الاتفاق إلى الآن، ويُتوقع أن يُشكّل المنجم نقطة تحول في خريطة أبرز 5 مناجم في تونس عند بدء تشغيله.

منجم كاف الشفاير

من بين أبرز 5 مناجم في تونس، يُعد كاف الشفاير ضمن الأكثر إنتاجًا، إذ سجّل نحو 4.49 مليون طن سنويًا عام 2021.

ويقع المنجم في ولاية قفصة، وتديره شركة فسفاط قفصة الحكومية، إذ يُستغل ضمن الحوض الرسوبي الغني بالفوسفات، ويمثّل دعامة رئيسة لصادرات تونس من الأسمدة.

منجم جبل الجريصة

يقع منجم جبل الجريصة في ولاية الكاف، ويُعد منجم الحديد الأهم ضمن أبرز 5 مناجم في تونس، ويُنتج ما بين 500 و600 ألف طن سنويًا، ويعتمد على صخور رسوبية متحولة عالية التركيز بالحديد.

ويمتد تاريخ المنجم إلى الحقبة الاستعمارية، ولا يزال مصدرًا لتوفير فرص عمل محلية وتغذية صناعات الحديد والصلب. غير أن التحديات التقنية وندرة الاحتياطيات تؤثر في استدامة الإنتاج، ما يتطلّب تحديثًا تكنولوجيًا واستكشافات موازية.

منجم فجّ الهدوم

يُعد منجم فجّ الهدوم في ولاية سليانة من بين أبرز 5 مناجم في تونس، نظرًا إلى طبيعة خاماته الإستراتيجية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف طن سنويًا من الزنك والرصاص.

ويُعالج إنتاج المنجم في وحدة بوقرين الصناعية، وتشير الدراسات الجيولوجية إلى تركيزات مرتفعة من المعادن الأساسية، مما يعزّز فرص تطويره ضمن خريطة المعادن غير الفوسفاتية.

مناجم الملح

تشكّل مناجم الملح ركنًا ثابتًا في تركيبة أبرز 5 مناجم في تونس، إذ تُنتج البلاد نحو 1.4 مليون طن سنويًا، يُصدّر 90% منه.

وتنتشر الملاحات في مناطق مثل صفاقس وسوسة وقبلي، ويُستغل الملح في الصناعات الكيميائية والغذائية.

ومن الناحية الجيولوجية، تنشأ رواسب الملح في السبخات القاحلة نتيجة عمليات التبخر، وهي توفر موردًا متجددًا نسبيًا مقارنة ببقية المعادن.

الفوسفات في تونس

يُعدّ قطاع الفوسفات تاريخيًا أحد أبرز موارد تونس، ويمتد نشاطه منذ عام 1896، وتدير شركة فسفاط قفصة عددًا من المناجم في مناطق المتلوي، والرديف، والمظيلة، وأم العرائس.

وتملك تونس رابع أكبر احتياطيات من الفوسفات عالميًا تُقدّر بنحو 2.5 مليار طن، وسجّل الإنتاج ذروته عند 8 ملايين طن عام 2010، قبل أن يتراجع إلى 3.2 مليون طن في 2023 بسبب الإضرابات والاعتصامات، وتسعى تونس لرفع الإنتاج إلى 14 مليون طن بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من التحديات، لا يزال الفوسفات يشكّل العصب الرئيس ضمن أبرز 5 مناجم في تونس، بدعم من الاستثمارات المرتقبة في مشروعات مثل "أم الخشب" و"جلابية".

قطاع التعدين في تونس

تعكس تجربة أبرز 5 مناجم في تونس حاجة البلاد إلى تحديث آليات الاستغلال وتنويع قاعدة المعادن المنتجة، ويُعد الفوسفات الأكثر حيوية، تليه خامات الحديد، والزنك، والملح.

ورغم تراجع الإيرادات في العقد الأخير، تجاوز رقم معاملات القطاع 2.6 مليار دينار (895.58 مليون دولار) في 2021، ما يُبرز الإمكانات الكامنة فيه.

(الدينار التونسي = 0.33 دولارًا أميركيًا)

يُتوقع أن يُسهم تحسين الإطار القانوني، وتشجيع الشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، وتوسيع عمليات التنقيب، في جعل أبرز 5 مناجم في تونس أكثر قدرة على خلق الثروة وتحقيق التوازنات الاقتصادية المستدامة.

أكمل القراءة

 

وزيرة الصناعة

وزيرة الصناعة تبحث سبل توفير تمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

عقدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب و مدير عام بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين،  جلسة عمل لبحث سبل توفير تمويلات للمؤسسات وتعزيز المرافقة.

وحضر الاجتماع ، وفق بلاغ نشرته وزارة الصناعة على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "ميتا/ فايسبوك"، عدد من الإطارات العليا للوزارة ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والوكالة العقارية الصناعية وإطارات البنك.

وبحث الطرفان تعزيز سبل التعاون بين مصالح الوزارة والبنك خاصة على مستوى دعم وتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة وتطوير آليات المرافقة لكل من الباعثين الصناعيين الجدد وأصحاب المؤسسات الناشئة.

وأكد الجانبان ضرورة إيجاد حلول للتمويل باستغلال الآليات المتوفرة واقتراح آليات جديدة تستجيب للتوجهات المستقبلية ولطموحات المستثمرين من كل الفئات، بما يساهم في تجسيم سياسات الدولة الاقتصادية في مجال إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة قصد إحداث مواطن الشغل ودعم التنمية الجهوية

أكمل القراءة

 

 

بين أكتوبر ومارس: زيادة بـ6% في عدد المسافرين على متن التونيسار

زاد عدد المسافرين على متن الخطوط الجويّة التونسيّة، من 1 أكتوبر 2024 إلى 31 مارس 2025، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024، وقدّر ب1185890 مسافرًا.

وسجلت نسبة تعبئة الطائرات، وفق بلاغ أصدرته الشركة، الجمعة، تحسّنا ملحوظا وبلغ، خلال الفترة ذاتها، 75،1 بالمائة، مقابل 69،8 بالمائة، من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024، بزيادة ب5،4 نقاط.

تطور بـ14 بالمائة في حركة المسافرين القادمين من أوروبا

وفي ما يتعلّق بأداء الناقلة الوطنية على المستوى الجغرافي، فقد شهدت حركة المسافرين القادمين من أوروبا تطوّرا "ملحوظا"، بنسبة 14 بالمائة، ووصل عددهم إلى 825243 مسافر، مقارنة بالفترة / 2023 2024. وتحقق هذا التطوّر بفضل السوق الفرنسية، التّي مثّلت 46 بالمائة من إجمالي حركة المسافرين القادمين من أوروبا.

وزادت حركة المسافرين في ما يخصّ أسواق إفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة 1 بالمائة، وبلغ عددهم 71736 مسافر، للفترة المتراوحة من أكتوبر 2024 إلى مارس 2025، مقابل 70681 مسافر، للفترة 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024.

وتطوّرت حركة المسافرين في ما يهم كندا، بنسبة 1 بالمائة، وقدّر عدد المسافرين ب26286 مسافر، مقابل 26094 مسافر، من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس 2024.

وشهدت حركة المسافرين تحسنًا ملحوظًا خلال الثلاثية الرابعة من 2024، بنسبة 16 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وتجاوزت هذه النسبة نسبة النمو السنوي ب6 بالمائة. كما شهدت نسبة التعبئة ارتفاعا ب5،5 نقاط مقارنة بالفترة المنقضية.

 224115 مسافرًا في أفريل

واستمر تطوّر النشاط التجاري للخطوط التونسية، بالنسبة لشهر أفريل بنسق إيجابي، مما يؤكد الديناميكية الإيجابية التي بدأتها الشركة.

وبلغ عدد مسافري الخطوط التونسية لشهر أفريل 2025، حوالي 224115 مسافرًا، بارتفاع بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، التي كان عدد المسافرين فيها 215194.

وقدّرت نسبة التعبئة، ب80 بالمائة في أفريل 2025، أي بزيادة ب7 نقاط، مقارنة بأفريل 2024 (73 بالمائة).

تطوّر في رقم معاملات التونيسار 

وتطوّر رقم معاملات الخطوط التونسيّة، بنسبة 2 بالمائة، خلال شهر أفريل 2025، مقارنة بشهر أفريل 2024. وسجلت الشركة تراجعا، بنسبة 19 بالمائة، في الأعباء المتعلّقة بكلفة الوقود خلال الربع الأول من سنة 2025، مقارنة بسنة 2024.

وعلى صعيد آخر، تراجع مستوى مديونية الشركة، بنسبة 18 بالمائة، تبعا لسداد قروضها الجارية، كما تحسّنت وضعية السيولة لديها، بنسبة 11 بالمائة.

أكمل القراءة

 

القمح

موسم واعد للحبوب في تونس.. أمطار الشتاء تنقذ قطاع الزراعة

تشهد تونس حالة من التفاؤل بموسم الحبوب للعام الجاري، بعد أن أسهمت الأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء في إنقاذ البلاد من شبح الجفاف المستمر منذ 5 أعوام.

وقال معز بن زغدان، رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري في تونس، إن محصول الحبوب هذا الموسم سيوفر ما بين 60 و65% من الاحتياجات الوطنية، مقارنة بنحو 30% فقط خلال المواسم الماضية.

وأوضح أن هذا التحسّن يعود بالأساس إلى الأمطار الوفيرة التي شهدتها مختلف جهات البلاد، ما أنقذ القطاع الزراعي من خسائر جسيمة.

وأضاف بن زغدان أن وفرة محاصيل الحبوب هذا العام ستُحسّن من جودة المراعي، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على الإنتاج الحيواني في السنوات المقبلة.

كما أشار إلى أن المساحات المزروعة بلغت هذا الموسم 856 ألف هكتار في محافظات الشمال، مقارنة بـ812 ألف هكتار في الموسم السابق، و317 ألف هكتار في الوسط والجنوب، مقابل 160 ألف هكتار فقط العام الماضي.

ومن المتوقع، بحسب بن زغدان، أن يبدأ موسم الحصاد في محافظات الوسط والجنوب منتصف شهر مايو/آيار، على أن ينطلق في محافظات الشمال – التي تنتج نحو 80% من إجمالي المحصول الوطني – خلال شهر يونيو/حزيران.

من جانبه، قدّر الخبير في الشأن الزراعي أنيس بن ريانة، أن إنتاج الحبوب هذا الموسم قد يصل إلى نحو 20 مليون قنطار، مشيرًا إلى أن الأمطار الأخيرة وتوزيعها الجيد بين مختلف المناطق ساهم في انتعاش زراعات الحبوب، خصوصًا بعد كميات الأمطار الكبيرة التي سُجلت في شهر أبريل.

وأوضح بن ريانة أن الطاقة الوطنية لتجميع وتخزين الحبوب من القمح الصلب واللين والشعير، تبلغ في الموسم الحالي حوالي 1.578 مليون طن.

وكان مزارعو تونس قد عاشوا موسمًا صعبًا العام الماضي، إثر خسارتهم أكثر من 80% من المحاصيل، نتيجة موجة جفاف حادة أودت بما يزيد عن 2.5 مليون طن من الحبوب.

ويُقدّر استهلاك تونس السنوي من الحبوب بـ25 مليون قنطار (ما يعادل 2.5 مليون طن)، منها 22 مليون قنطار مخصصة للاستهلاك البشري. وتُشرف الدولة، عبر "الديوان الوطني للحبوب"، على إدارة قطاع الحبوب في البلاد من حيث التجميع والاستيراد والتوزيع والرقابة.

أكمل القراءة

 

السياحه التونسيه

تونس تحقق زيادة بـ 5% في عائدات السياحة خلال الربع الأول

سجلت عائدات قطاع السياحة في تونس زيادة بنسبة 5 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2024.

وبلغت العائدات حتى تاريخ 20 مارس الماضي أكثر من 390 مليون دولار، مقارنة بـ371 مليون دولار في نفس الفترة من 2024، وفق بيانات البنك المركزي التونسي.

وكانت تونس استقطبت أكثر من 10 ملايين سائح في 2024، وهو رقم قياسي لم تعرفه تونس من قبل.

وقال وزير السياحة سفيان تقية إن الهدف في 2025 هو تجاوز عتبة 11 مليون سائح مع إطلاق حملة اشهارية واسعة موجهة إلى الأسواق الأوروبية واستقطاب المزيد من السياح عبر أسواق جديدة مثل الصين وإسبانيا والتشيك.

أكمل القراءة

 

متاجر الملابس

أسعار ملابس العيد في تونس تقفز 10%.. وإقبال كبير على الشراء

مع اقتراب عيد الفطر، انتعشت أسواق ومحلات العاصمة التونسية، حيث خرج التونسيون إلى الأسواق لشراء مستلزمات رمضان وملابس العيد.

وبدت الحركة حثيثة في العديد من محال بيع الملابس الجاهزة والأحذية والهدايا ولعب الأطفال، بينما اكتظت شوارع وسط العاصمة تونس بأشخاص يسعون لشراء مستلزمات العيد من ملابس أو حلويات أو لعب.

وبالرغم من تزامن موسم شراء ملابس العيد مع موسم التنزيلات الذي يتواصل إلى نهاية الشهر الحالي الا أن الأسعار مازالت مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية المتدهورة للتونسيين.

%10 زيادة للملابس

وتعليقا على الأسعار ،أوضح رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن تكاليف ملابس العيد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 6 إلى 10% مقارنة بالعام السابق.

 وأوضح  أن تكلفة الملابس للأطفال دون الست سنوات تتراوح بين 250 دينارا (85 دولارا) و300 دينار (نحو 100 دولار) بينما تتراوح بين 300 و450 دينارا (150 دولارا) للأطفال فوق الست سنوات.

وأكد أن الأسعار المرتفعة غالبًا ما تكون نتيجة للممارسات التجارية غير العادلة، مثل الربح المفرط.

وأضاف أن بعض العلامات التجارية قامت بتخفيضات كبيرة على منتجاتها، مما يعكس الفارق بين السعر الفعلي والأرباح المبالغ فيها في بعض الأحيان.

 لا تخلي عن فرحة العيد 

من جهتها، قالت ليلى المباركي وهي ربة منزل وأم لطفلين إن التونسي لا يتخلى عن فرحة العيد مهما صعبت ظروفه المادية.

وأكدت أن هذه العادة لا يمكن التخلي عنها، وأن "كسوة" العيد وبعض الحلويات للعائلة أمر لا غنى عنه في هذه الفترة من كل عام.

وأوضحت أنها تعتمد على سياسة الادخار طيلة العام من أجل توفير أموال للمناسبات وذلك لإسعاد عائلتها وابنيها.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي هيثم حواص إن "السلوك الاستهلاكي للتونسيين يتغير تماشيا مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه وتمر به البلاد".

وأوضح أن تزامن موسم التنزيلات مع عيد الفطر كان مهما بالنسبة للتونسيين من أجل شراء ملابس للعيد للأطفال.

وأكد أن "الازدحام الذي تشهده الفضاءات التجارية والأسواق لا يمكن أن يكون بالضرورة مؤشرا على انتعاش اقتصادي أو على ارتفاع معدلات الاستهلاك، بل أن ذلك يكشف في جانب آخر وأن تونسي يبحث عن أسعار تناسب قدرته الشرائية ".

وتراجعت نسبة التضخم في تونس في شهر فبراير/ شباط الماضي إلى 5.7% بعد أن كانت في حدود 6% في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

أكمل القراءة

 

عملات تونسية

تحسن مؤشرات تونس الاقتصادية.. خبراء يكشفون أسرار الخروج من عنق الزجاجة

شهدت تونس تحسنا في مؤشراتها الاقتصادية بعد فترة من الأزمة المالية التي أثرت سلبا على المستوى المعيشي في البلاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يوم السبت، تصنيف تونس الائتماني إلى "CAA1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "موديز" في تقريرها إن الرفع يعكس التحسن الملحوظ في ملف الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد وأيضا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى العامين الماضيين.

وأعادت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتونس بعد عامين من خفضه إلى درجة "CAA2".

وتعد هذه المرة الأولى التي ترفع فيها موديز تصنيف تونس إلى هذا التصنيف منذ 27 يناير/ كانون الثاني 2023، عندما قررت حينها خفض التصنيف السيادي لتونس من “CAA1" إلى "CAA2"مع آفاق سلبية.

وفسر خبراء الاقتصاد في تونس لـ"العين الإخبارية" أسباب تحسن المؤشرات الاقتصادية في البلاد وذلك بنجاح تونس في سداد جزء من ديونها وتقليص نسب التضخم(الذي بلغ 6%).

وتسدد تونس في 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفق قانون المالية لسنة 2025.

 وقال المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر إن هذه الزيادة في التصنيف الائتماني تظل خطوة إيجابية تعكس تحسنا نسبيا في قدرة البلاد على إدارة التزاماتها المالية.

وأوضح النيفر، أن هذا التحسن في التصنيف يعود أساسا إلى النجاح في إدارة ملف الديون الخارجية، مما عزز قدرة تونس على مواجهة تحديات التمويل الخارجي.

كما أكد أن المطلوب الآن هو مواصلة العمل على معالجة هذه المشاكل لضمان تحقيق تصنيفات أفضل في المستقبل.

وتوقّع النيفر أنّه بعد رفع التصنيف، ستشهد العديد من المؤسسات تحسنا في تصنيفاتها، ما سينعكس بشكل إيجابي على التصنيف العام لتونس في الفترة المقبلة.

ديون تونس

من جهته،قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تونس تخصص 30% من ميزانيتها لسداد القروض.

وأكد أن التحسّن الذي تحقق في إدارة الوضع المالي يُعد خطوة مهمة نحو العودة إلى التصنيف الجيّد الذي كانت تتمتع به تونس في السنوات الماضية.

وأفاد بأن "الهدف من هذا التصنيف هو تزويد المستثمرين بالجدارة الائتمانية للدول لمساعدتهم لأخذ القرار المناسب للاستثمار".

وقال الخبير الاقتصادي، إن تونس سددت، بنهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نحو 3.667 مليار دينار (1.18 مليار دولار) من القروض الخارجية تتعلق بقرض مبرم سنة 2015.

وأوضح أن تونس ستسدد في عام 2025 نحو 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون الداخلية، و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية.

وأوضح "أنه على تونس سداد قرض لها بقيمة 700 مليون يورو، وآخر بالدولار، بقيمة 150 مليون دولار".

وفي منتصف فبراير/شباط الماضي،أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه باختيار بلاده التعويل على الذات تمكنت خلال شهر يناير/ كانون الثاني من سداد خدمة الدين بنسبة 40% من مجموع خدمة الدين المتوقعة لعام 2025.

وأفاد بأن بلاده نجحت في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6% بعدما كانت في العام السابق 7.8%، إلى جانب تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024.

أكمل القراءة

موديز ترفع تصنيف تونس إلى CAA١ مع نظرة مستقبلية مستقرة

 

تونس

موديز ترفع تصنيف تونس إلى CAA١ مع نظرة مستقبلية مستقرة 

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس إلى CAA1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت "موديز" في تقريرها إن الترقية تعكس التحسن الملحوظ في ملف استهلاك الديون الخارجية للقطاع الخاص في تونس، وهو ما يعكس قدرة الحكومة على تحسين الوضع المالي للبلاد.

كما أشارت الوكالة إلى أن الترقية تعكس أيضًا قدرة البنك المركزي التونسي على الحفاظ على احتياطيات مستقرة من النقد الأجنبي على مدى السنتين الماضيتين.

وأضافت الوكالة أن التخفيض المستمر والتدريجي للعجز المالي في تونس يساعد في تخفيف مخاطر السداد على الرغم من استمرار بعض القيود التمويلية التي تواجهها البلاد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت تونس بعض التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، على الرغم من التحديات المستمرة على مستوى السيولة والعجز المالي

أكمل القراءة

تسليم جوائز رائدات الأعمال في تونس لسنة 2025

 

 تسليم الجوائز

 تسليم جوائز رائدات الأعمال في تونس لسنة 2025

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب  بالعاصمة، على موكب تسليم جوائز  رائدات الأعمال في تونس  الذي تنظمه مجلة   MANAGERS  بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومؤسسة   FRIEDRICH NAUMAN STIFTUNG للحرية.

وحضر هذه المناسبة ، عدد هام من السفراء الأجانب في تونس على غرار سفير الاتحاد الأوروبي السيد Guiseppe Perrone » و سفيرة فرنسا السيدة « Anne Gueguen » وسفير إيطايا السيد « Alessandro Prunas » وسفير الأرجنتين السيد José Maria Arbilla » وسفير السينغال السيد « Moustapha Sow وسفيرة بولونيا السيدة « Justyna Porazinska » وغيرهم من وفود رفيعة المستوى وعدد من المسؤولبن الأولين عن القطاع المالي والبنكي .

وتم بالمناسبة التأكيد على حرص مصالح الوزارة على دعم ومساندة باعثات المشاريع في المجالات ذات القيمة المضافة العالية والطاقات المتجددة والإقتصاد الأخضر علما وأن « تنظيم هذه المسابقة يتناغم مع توجهات الدولة وحرصها على مساندة المرأة ومزيد تشجيعها على المبادرة والابتكار في مختلف الميادين ».

وفي يلي قائمة النساء رائدات الأعمال المتوجات :

• ملاك بوخذير عن مؤسسة  » Fondatrice de EcoFeed  » : جائزة  » Ess « 

• حذامي رجيبة عن مؤسسة  » Fondatrice de Relead  » : جائزة  » Impact Tech « 

• ابتهال بن حاج مبارك عن مؤسسة  » Fondatrice de Herbalya natural care  » :جائزة التميز الصناعي  » Excellence Industrielle « 

• سنية عميري عن مؤسسة  » Fondatrice d’Oléa Amiri  » : جائزة  » Agribusiness « 

• أسماء داودي عن مؤسسة  » Fondatrice de Lihaf Home  » :جائزة  » Patrimoine « 

• إيمان بختي عن مؤسسة  » Fondatrice de La seine  » : جائزة  » Autonomisation « 

• ماجدة خالد عن مؤسسة  » Fondatrice d’AGARUW  » : جائزة  » Durabilité »

• فاطمة ميداني عن مؤسسة  » Fondatrice de Soul & planet  » : جائزة  » Market Place

• تيسيير شتيوي عن مؤسسة  » Fondatrice de Chkarty  » : جائزة  » Inclusivité « 

يشار إلى أن تظاهرة جوائز « رائدات الأعمال في تونس » قد أطلقت في سنة 2015 بهدف دعم النساء رائدات الأعمال اللاتي نجحن في المساهمة في النهوض بالنسيج المؤسساتي الوطني.

أكمل القراءة

تونس تعزز استقلالها الاقتصادي.. هل تنجح سياسة التقشف

 

قيس ووزير المالية

تونس تعزز استقلالها الاقتصادي.. هل تنجح سياسة التقشف

تواصل تونس تنفيذ سياستها المتمثلة في الاعتماد على الذات في إدارة اقتصادها، بهدف مواجهة التحديات المالية الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه وزيري المالية والشؤون الاجتماعية أمس الإثنين، تأكيده على ضرورة اتخاذ سياسات التقشف والتعويل على الذات لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مستمرًا في المسار الذي بدأه منذ عام 2021 م، حيث يرفض الوصفات الخارجية لصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية المانحة.

يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن سياسة التعويل على الذات هي خيار ممكن، لكنها تتطلب بالضرورة مرافقةً ببرامج تعزيز الإنتاج والاستثمار، بهدف تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.

أشار الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إلى أن سياسة التعويل على الذات في تونس تتطلب جهودًا كبيرة لتحقيقها، لكنها ممكنة من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستغلال القدرات الوطنية بشكل فعّال، مما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي ويضمن استقلالية الاقتصاد التونسي.

أكد الخبير الاقتصادي، أن تونس نجحت في تقليص استيراد المواد الأساسية التي تتوفر محليًا خلال العام الماضي، مما يعكس التزام الحكومة التونسية بسياسة التقشف والاعتماد على الذات، متوقعًا استمرار هذه السياسة في تحقيق التنمية المستدامة والاستقلالية الاقتصادية.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس وضعت استراتيجية شاملة لوقف نزيف الاقتراض الخارجي وتقليل الاعتماد على الجهات المانحة الدولية، من خلال تنفيذ سياسة مالية محافظة ومتوازنة، مما أدى إلى تحقيق تقدم ملموس في تعزيز الاستقلالية الاقتصادية، حيث رفضت تونس قرض صندوق النقد الدولي، مما يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني.

ترفض تونس تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي كشرط للوصول إلى قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، حيث تعتبرها الحكومة التونسية إملاءات تهدد السيادة الاقتصادية للبلاد، وقد بدأت المفاوضات حول هذا القرض في عام 2022 ولم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه لما وصفها بـ"إملاءات" صندوق النقد الدولي، من أجل إبرام اتفاق بقيمة 1.9 مليار دولار، داعياً في الوقت ذاته إلى "الاعتماد على النفس" ورفض الشروط التي تفرضها المنظمة المالية الدولية.

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفضه الشروط التي تفرضها المنظمات المالية الدولية، مشيرًا إلى أن "إملاءات المقرضين غير مقبولة"، معبرًا عن قلقه من أن خفض الدعم الاجتماعي قد يؤدي إلى تكرار الاحتجاجات التي شهدتها تونس سابقًا والتي أدت إلى سقوط قتلى، مؤكدًا أن "السلم الاجتماعي ليس لعبة" يجب التعامل معها بلا حساسية.

حجم الديون

يشير الخبير الاقتصادي معز المانسي إلى أن سياسة التعويل على الذات في تونس تتطلب تركيزًا شديدًا على الاستثمار المحلي، الذي يحتاج إلى بيئة أعمال متكاملة ومشجعة، تشمل Factors مثل البنية التحتية الحديثة، القوانين المرنة، والتسهيلات المالية، لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأكد على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطن التونسي ومؤسسات الدولة من خلال إصلاح المنظومة المالية، والعمل على تقليص الضغط الجبائي لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة ¹.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تونس تواجه تحديًا ماليًا كبيرًا في عام 2025، حيث يتعين عليها تسديد ديون، بما في ذلك 9.7 مليار دينار (3.14 مليار دولار) من الديون المحلية و8.4 مليار دينار (2.72 مليار دولار) من الديون الخارجية، وفقًا لقانون المالية لعام 2025.

أكد الخبير الاقتصادي أن تونس تواجه تحديًا ماليًا كبيرًا في السنة المقبلة، حيث تبلغ خدمة الدين العام أكثر من 8 مليارات دولار، موزعة بين فوائد الديون الخارجية البالغة 2.1 مليار دولار، والديون المحلية البالغة 3.2 مليار دولار، مما يعكس عبئا ماليًا كبيرًا على الاقتصاد التونسي.

أكمل القراءة

 

تونس

2.3 مليار دولار عائدات السياحة في تونس منذ بداية العام

حققت تونس عائدات سياحية بقيمة 2.3 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 7.8% حتى 20 ديسمبر الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتتطلع تونس إلى تحقيق عائدات قياسية للقطاع العام الجاري مع توقعات بدخول أكثر من 10 مليون سائح في كامل عام 2024.

وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي الخميس، عن مدخرات من العملة بقيمة 25 مليار دينار تونسي (8 مليار دولار)، أي ما يعادل 115 يوم من عمليات التوريد.

ويسهم قطاع السياحة بنسبة 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ويشغل قرابة 400 ألف عامل، ويعد مصدرا أساسيا لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي

أكمل القراءة

الذهب الأخضر في تونس يكتب نهاية السنوات العجاف

 

                                                           فلاح وزيت الزيتون

الذهب الأخضر في تونس يكتب نهاية السنوات العجاف

قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية إن البلاد تتوقع أن يقفز إنتاج زيت الزيتون بنحو 55% هذا الموسم.

نمو صادرات تونس من زيت الزيتون يعزز صادرات البلاد مما يطلقون عليه "الذهب الأخضر"، وقد يمنح أيضا بعض الانتعاش للمالية العامة المرهقة، بحسب رويترز.

تعتبر تونس من بين أكبر مصدري زيت الزيتون عالميا، وهي سلعة يتزايد الإقبال عليها في العالم من المستهلكين والمستثمرين.

وقالت درصاف بن أحمد المسؤولة بالوزارة "بعد التراجع الكبير خلال الموسمين الماضيين، عاد إنتاج هذا الموسم إلى المستويات العادية إلى حوالي 340 ألف طن من الزيت".

جلبت صادرات زيت الزيتون لتونس في الموسم الماضي إيرادات قياسية بلغت 5.1 مليار دينار (1.65 مليار دولار) بدعم من ارتفاع حاد في الأسعار العالمية.

يعد قطاع زيت الزيتون في تونس قطاعا حيويا وهو الرافد الأساسي لأكثر من 300 ألف تونسي من المزارعين ويدر أموالا هامة لاقتصاد البلاد، وتشير التقديرات أن 80% من إنتاج زيت الزيتون مخصصة للتصدير.

ويبدأ موسم حصاد الزيتون في أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى نهاية فبراير/شباط.

تحديات زيت الزيتون في تونس

رغم أهمية هذا القطاع بالنسبة لتونس، فإنه يواجه عدة تحديات أبرزها التغيرات المناخية والجفاف، إذ يؤدي تراجع معدل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض الإنتاج في بعض السنوات، ما يتطلب جهودًا إضافية للحفاظ على مستوى الإنتاج.

تعاني زراعة الزيتون في تونس أيضا من التكاليف المرتفعة للزراعة نفسها والمعدات، وتكاليف العمل والأسمدة ومعدات الحصاد ليؤثر على دخل المزارعين، ويُعيق قدرتهم على تطوير مزارعهم.

كما تواجه تونس منافسة قوية من دول أخرى في إنتاج زيت الزيتون، مثل إسبانيا وإيطاليا، ما يتطلب تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية لزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

أهمية زيت الزيتون التونسي

يتميز زيت الزيتون التونسي بجودته العالية ونكهته المميزة التي تأتي نتيجة للتنوع المناخي في تونس، وتربتها الغنية، والخبرة المتوارثة عبر الأجيال.

يساهم قطاع زيت الزيتون في تونس في تحسين دخل الفلاحين وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويعتبر جزءًا من التراث الثقافي والغذائي للبلاد. تعمل تونس على تطوير هذا القطاع من خلال دعم المزارعين وتشجيع الابتكارات في أساليب الزراعة والعصر، بهدف تحقيق استدامة الإنتاج ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج الفريد

أكمل القراءة