رئيس تونس يحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس تونس قيس سعيد

 رئيس تونس يحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، هيئة الانتخابات إلى الالتزام بالفصل 89 من الدستور والذي يحدد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ويتعارض مع القانون الانتخابي، وهو ما اعتبرته المعارضة مخالفة للقوانين الدولية.

وخلال استقباله مساء الجمعة لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أشار سعيد إلى أن “تونس احترمت كلّ المواعيد التي عبّر فيها الشعب التونسي صاحب السيادة عن إرادته سواء في الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 25 يوليو/ تموز 2022 الذي كان مسبوقاً باستشارة وطنية أو في انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب ثم في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم” وأكد “الواجب المحمول على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فرض الاحترام الكامل لكل الأحكام المتصلة بالعملية الانتخابية التي وردت في نصّ الدستور، وخاصة في الفصل 89 منه، وفي القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وترتيب الجزاء القانوني على كلّ خرق من أي جهة كانت”.

وكتب عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد: “وأخيراً، نطق رئيس الجمهوريَّة المباشر المنتهية ولايته بما يُشير للانتخابات الرِّئاسيَّة (…) وهي أوَّل مرَّة يُشير فيها رئيس الجمهوريَّة تلميحاً، وليس تصريحاً صريحاً، للانتخابات الرِّئاسيُّة بصيغة مُبهمة، بالإشارة إلى الأحكام المتَّصلة بالعمليَّة الانتخابيَّة التي وردت في نصّ الدُّستور، وخاصَّة في الفصل 89 منه”.

وينص الفصل المذكور على أن “التَّرشُّح لمنصب رئيس الجمهوريَّة حقٌّ لكلِّ تونسيٍّ غير حامل لجنسيَّة أُخرى مولــود لأب ولأم وجدّ لأب ولأم تونسيّين، وكلُّهم تونسيُّون دون انقطاع. كما يجب أن يكون المترشِّح يوم تقديم ترشُّحه بالغاً من العُمر أربعين سنة على الأقل، ومتمتِّعاً بجميع حقوقه المدنيَّة والسِّياسيَّة؛ ويقع تقديم التَّرشُّح للهيئة العليا المستقلَّة للانتخابات حسب الطَّريقة والشُّروط المنصوص عليها في القانون الانتخابي”.

وينص القانون الانتخابي أيضاً على أنه ”يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام، الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل (…) وإذا كان حاملاً لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهداً بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيساً للجمهورية”.

وأضاف الهاني: “الغريب أنَّ رئيس الانتخابات جاء بيدٍ فارغة وأخرى لا شيء فيها، في حين ظهر رئيس الجمهوريَّة المباشر المنتهية ولايته والمترشِّح لخلافة نفسه وهو يقرأ ما جادت به القريحة الرِّئاسيَّة من “تخريجات” لتحديد الشُّروط والآجال الانتخابيَّة على المقاس مَقَاسِه الخاص، ليكون “الخَصم والحَكَم”، واستنباط “الحِيل غير الشَّرعيَّة” لإقصاء خصومة وتحويل المحطَّة الانتخابيَّة إلى مُجرَّد “بَيْعَة خاصَّة” بمن حَضَر، عوض الاحتكام لصاحب السِّيادة بكلِّ نزاهة وشفافيَّة وديمقراطيَّة وثقة وفي كنف المُساواة مع باقي المرشحين” وتابع بالقول: “تونس هي الدَّولة الوحيدة الَّتي لم تُحدِّد بعد تاريخ الانتخابات بصورة رسميَّة، من بين كل دول العالم السِّتِّين الَّتي تجري فيها انتخابات هذه السنة. وسينظر لنا العالم بمعيار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في فصله الواحد والعشرين: لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشُّؤون العامَّة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية. ولكلِّ شخص، بالتَّساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده. وإرادةُ الشَّعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين النَّاخبين وبالتَّصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التَّصويت”.

وكتبت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة: “قيس سعيد يعين نفسه رئيساً لهيئة الانتخابات”، مشيرة إلى أن “صمت تسعة ملايين ناخب لا يعني أن سعيد عنده مساندة شعبية، بل هذا يعني أن الشعب ينتظر الانتخابات للتعبير عن رأيه”.

كما خاطبت رئيس هيئة الانتخابات بالقول: “لست موظفاً في رئاسة الجمهورية، ومن يدفع لك أجرك هو الشعب وليس الرئيس، وعليك احترام القانون، ويكفي خزعبلات قانونية من قبيل تراتيب جديدة وشروط دستورية جديدة وكلام فارغ!”.

وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام: “لقاء سعيد وبعسكر يدخل في إطار الحملة الانتخابية، والآن سيبدأ بتقديم وعود حول المشاريع الخيالية ويتحدث عن الأرقام الخاطئة (حول تحسين الوضع الاقتصادي) وأنه سيوفر المواد الأساسية المفقودة من الأسواق. هذا هو النهج الذي اتبعه السيسي في مصر. وبعد نهاية الانتخابات وتجديد البيعة انهار الجنيه وتدحرجت الأمور نحو الأسوأ!”.